ليبيا: اعتبرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم في ليبيا أن اقتراح رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تشكيل لجنة جديدة لصياغة الدستور يمثل “مخالفة صارخة للإعلان الدستوري”.

جاء ذلك في بيان للهيئة حمل توقيعات 43 عضوا فيها من أصل 58، الخميس.

وفي فبراير/شباط 2014، انتخب الليبيون 60 عضوا في الهيئة (انسحب منها الأمازيغ)، وفي يوليو/ تموز 2017، اعتمدت اللجنة بأغلبية الثلثين مسودة مشروع دستور دائم للبلاد.

وقال الأعضاء الـ43، في بيانهم، إن “ما صدر من تصريحات عن السيد رئيس مجلس النواب بشأن اقتراح تعيين لجنة لصياغة دستور دائم، بدلا عن الهيئة التأسيسية، يعد مخالفة صارخة للإعلان الدستوري.

وفي 2011، صدر الإعلان الدستوري ونّص على انتخاب أعضاء هيئة تأسيسة لصياغة الدستور.

وجددوا رفضهم “القاطع لأي محاولات يقوم بها السيد رئيس مجلس النواب من شأنها تجاور مهامه، والتعدي على اختصاصات الهيئة الثأسيسية المنتخبة”.

وخلال جلسة برلمانية الإثنين، اقترح صالح تشكيل لجنة من مثقفين وكتاب ومختصين بالقانون الدستوري، يمثلون الأقاليم الثلاثة (طرابلس وفزان وبرقة)، لصياغة دستور توافقي.

وقال رئيس هيئة صياغة الدستور، الجيلاني أرحومة، إن “إيجاد مؤسسة دستورية موازية يعزز الفوضى، ويمهد لمزيد من الانقسام في البلاد، لذلك تنادى أعضاء الهيئة إلى إصدار هذا البيان”.

ورأى أن هذا البيان يعد “تحذيرا للمجتمع الليبي من المآلات الخطيرة التي ستلحق بالبلاد لو سار وراء هذه الدعوة، التي لا تحقق إلا المزيد لمقدميها من البقاء في المشهد أطول فترة ممكنة”.

كما شددت عضوة الهيئة، نادية عمران، على أن الهيئة هي “صاحبة الاختصاص الأصيل لصياغة دستور دائم للبلاد”، وفقا للإعلان الدستوري.

ودعت “الجهات الدولية والمحلية إلى عدم التعاطى مع هذه المقترحات”.

وبزعم ضيق الوقت ووجود صعوبات لوجستية، دفع فريق ليبي، على غير المتفق عليه في خارطة طريق ترعاها الأمم المتحدة، نحو تأجيل استفتاء شعبي على مسودة مشروع الدستور إلى ما بعد إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

لكن جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء هذه الانتخابات في موعدها، ولم يتم الاتفاق بعد على تاريخ جديد.

وتتصاعد دعوات في ليبيا إلى ضرورة العودة إلى مسار خارطة الطريق عبر إجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور أولا، ثم تنظيم الانتخابات بناء على هذا الدستور.

ويأمل الليبيون أن تساهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.

(الأناضول)