تكبير الخط تصغير الخط

فع مركز "ليسفوس" القانوني (LCL)، دعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يتهم فيها اليونان، بإعادة 200 شخص من طالبي اللجوء، ضلوا طريقهم في البحر، "قسريا" إلى تركيا.

وذكر بيان صادر عن المركز، الإثنين، وهو منظمة يونانية غير حكومية، أن الحادث يسلط الضوء على كيفية استخدام المسؤولين اليونانيين لسياسة "الطرد الجماعي" للاجئين كجزء من ممارسة منهجية تنفذها أثينا للتعامل مع قضية المهاجرين.

وأضاف البيان الذي اطلعت عليه الأناضول: "الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتهم أثينا بتنفيذ عملية عنيفة ومنسقة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ضد 200 شخص تقطعت بهم السبل على متن قارب للصيد في بحر إيجة".

وأردف: "قوات خفر السواحل اليونانية، هاجمتهم ودفعتهم نحو المياه الإقليمية لتركيا، بدلاً من تقديم المساعدة ويد العون لهم، في ظل سوء الأحوال الجوية".

وأوضح البيان أن الدعوى تم رفعها بالنيابة عن 11 شخصا من الناجين، استمعت منظمات حقوقية (غير حكومية) لإفاداتهم حول مكان وزمان الحادث.

وأكد الناجون أن السلطات اليونانية تخلت عنهم بشكل متعمد، بعد أن عذبتهم وجردتهم من ممتلكاتهم الشخصية، ومنعت الطعام والشراب، حتى عن النساء والأطفال، لمدة 24 ساعة.

وطالب المركز بضرورة وقف مثل هذه الأعمال الهمجية التي أودت بحياة الكثيرين، واحترام حق طلب اللجوء المنصوص عليه في القوانين الدولية.