تكبير الخط تصغير الخط

كشفت مصادر يمنية مطلعة عن توصل جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين) إلى تفاهمات مبدئية مع المملكة العربية السعودية.

وأشارت المصارد إلى أن هذا التفاهم المبدئي يعني أنه في وقت قريب قد يتم الإعلان عن صيغة لوقف الحرب في اليمن بشكل نهائي، ما لم تطرأ مستجدات تعطل هذه الخطوة.
وأوضحت المصادر، التي يشغل بعضها مناصب رسمية في مؤسسات الشرعية اليمنية، أن هناك اختراقات قصد حصلت بالفعل في المحادثات بين السعودية والحوثيين، لكنها تباينت بشأن إمكانية إعلانها قريباً، وإن كانت مجمعة على عدم امتلاكها فكرة كاملة عن التفاهمات التي جرى التوصل إليها، وفقا لما أورده موقع "العربي الجديد".

إعلان وليس اتفاق

من جهته، قال مصدر غير رسمي، مطلع على تفاصيل المناقشات، إن التفاهمات ستأخذ شكل "إعلان" وليس اتفاقاً، لأنه لن يُوقَّع على أي وثيقة، بل سيُعلَن وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب التي اندلعت في مارس 2015.
وبموجب ذلك ستنطلق مفاوضات يمنية - يمنية للتسوية السياسية، بحسب المصدر، الذي أشار إلى أن التفاهمات تشمل تكفّل السعودية بدفع رواتب الموظفين العموميين في اليمن لمدة سنة كاملة، وخلال ذلك تستأنف الحكومة تصدير النفط بعد قيامها بعملية إصلاح أنابيب التصدير التي ستحتاج من 6 إلى 8 أشهر لإصلاحها.
وأشار المصدر إلى أنه خلال السنة التي ستصرف فيها السعودية الرواتب، يفترض أن تحصل مفاوضات على كيفية تقاسم الموارد وتوزيع الرواتب ما بين الطرفين، ويفترض أن تكون هناك تسوية سياسية وشراكة سلطة ضمن هذه العملية.
واستبعد المصدر أن يتم إحراز تقدم في مسار شراكة السلطة، لكنه أشار إلى أنه يمكن أن يحصل تقدم في الجانب الاقتصادي.
ويعاني الموظفون اليمنيون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من انقطاع رواتبهم منذ سبتمبر 2016، إذ ترفض الجماعة صرف رواتبهم، متهمة ما تصفه بـ"العدوان السعودي الأمريكي" بالوقوف وراء توقف صرفها، رغم الإيرادات الكبيرة التي تجبيها، وتتيح لها صرف الرواتب وتحسين أحوال الموظفين.
ويريد الحوثيون أن تتكفل الحكومة اليمنية بدفع الرواتب وأن تُسلّم لهم، على أن يعمدوا إلى تسليمها للموظفين، لكن الحكومة، عبر الوسيط السعودي، ترفض ذلك من الأساس، وتتمسك بضرورة اعتماد جدول الموظفين لعام 2014، أي عام الانقلاب الحوثي، على أن تُفتح حسابات للموظفين في المصارف، وتُحوَّل الرواتب إليهم مباشرة.

الإعلان خلال أيام

وأضاف مصدر ثالث أن المعلومات حتى الآن تفيد بأنّ الاتفاق مع الحوثيين سيُعلَن خلال أيام، ويتضمن مسائل المطار والميناء ودفع رواتب على أساس ميزانية 2014 من النفط والغاز، على أن تتولى السعودية دفعها لمدة من 6 أشهر إلى سنة حتى يبدأ تصدير النفط في إطار خريطة الطريق التي طرحتها السعودية التي تبدأ بالقضايا الإنسانية، وبعدها محادثات سياسية مباشرة تنتهي بفترة انتقالية جديدة.
وأشار المصدر الثالث إلى أنه لا أحد يعرف تفاصيل الاتفاق بدقة أو لديه صورة عنه، حتى مجلس القيادة، لافتاً إلى أن السؤال لا يزال قائماً حول الموقف الأمريكي الذي كان يطالب بتأجيل إعلان الاتفاق إلى ما بعد انتهاء العدوان على غزة، غير أن جولة المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينج، قد تعني أن واشنطن وافقت في إطار صفقة مع إيران
فيما قال مصدر حكومي رابع إن مشروع الاتفاق موجود، لكنه أوضح أنه غير مطلع على تفاصيله. ونفى وجود أي معلومات لديه بشأن بوادر إعلان أو اتفاق قريب، متوقفاً عند الانتقادات التي وجهها زعيم الحوثيين للسعودية الثلاثاء.
وبحسب مصدر خامس، غير رسمي، لكنه مطلع على المناقشات، فإن زيارة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي للرياض، التي جاءت تحت عنوان إجراء مشاورات، تهدف عملياً إلى إطلاعهم من قبل المسؤولين السعوديين على مسودة البيان، كذلك يفترض أن تشمل لقاءً مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان للغاية نفسها.
وبحسب المصدر نفسه، فإن التفاهمات تشمل صيغة لدفع رواتب الموظفين بناءً على جداول 2014، وهو إن صحّ، سيكون بمثابة تنازل للحوثيين الذين كانوا يضغطون لتجاوز جداول 2014.

الموقف الأمريكي

وتوقف المصدر عند الموقف الأمريكي، إذ أشار إلى أنّ الولايات المتحدة التي اطلعت على "الإعلان" لم تُبدِ أي موقف رافض له، لكن هناك ما يمكن وصفه بالبرود الكبير تجاهه، وسط طرحها تساؤلات عن الضمانات التي تتيح التزام تنفيذه.
وتتعزز المؤشرات بشأن الترتيب لإعلان التفاهمات بعد استدعاء أعضاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن إلى الرياض، بالتزامن مع جولة جديدة بدأها ليندركينج في المنطقة، إذ التقى أعضاء مجلس القيادة الرئاسي في الرياض وزار مسقط، الأربعاء، وكذلك المبعوث الأممي، هانز جروندبرج، لكن تعثر محادثات سابقة دفع أغلب المصادر إلى الدعوة للتريث بشأن إمكانية خروج التفاهمات الجديدة للعلن.
وتأتي عودة المباحثات بشأن وقف الحرب بعد حالة من الجمود في ملف المفاوضات الخاصة بالأزمة اليمنية، خصوصاً منذ شهر سبتمبر الماضي التي تخللتها زيارة وفد حوثي للرياض ولقاؤه مسؤولين سعوديين بمشاركة من وفد الوساطة العُماني بعد زيارات لمسؤولين سعوديين لصنعاء.
وأعربت الخارجية السعودية، في بيان أصدرته آنذاك، عن ترحيبها بـ"النتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن".
كما أشادت الوزارة بمضامين لقاء وزير الدفاع السعودي الأمير، خالد بن سلمان مع وفد الحوثيين، التي جرى فيها "تأكيد استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حلّ سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة".