بعنوان “لماذا أخرج الاتحاد الأوروبي البطاقة الصفراء في وجه تونس؟”، قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية إنه في أعقاب المواقف التي اتخذها الكونغرس الأمريكي منتصف أكتوبر الجاري، أخرج الاتحاد الأوروبي بدوره بطاقة صفراء في وجه تونس وحثها على العودة إلى المسار المؤسسي، مستنكرا حصر السلطات في يد الرئيس قيس سعيد.

وأضافت “جون أفريك” القول إن عشر سنوات من الاضطراب المؤسسي والاقتصادي غير المنتج أدت إلى استنزاف التعاطف الدولي مع تونس – الدولة الوحيدة في العالم العربي التي شرعت في عملية ديمقراطية سلمية بعد عام 2011.

وأوضحت المجلة الفرنسية أن الطلب ليس جديدا، حيث تم توجيه مثل ذلك في مناسبات مختلفة، منذ نهاية يوليو الماضي، من قبل أعضاء بمجلس الشيوخ وممثلي الإدارة الأمريكية، وكذلك جوزيب بوريل الممثل الأعلى للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر الجميع أنه من الضروري الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية، واحترام الفصل بين السلطات واستعادة النظام المؤسسي. لكن قصر قرطاج، أو بالأحرى قيس سعيد، يبدو غير مكترث لهذه الإنذارات، إذ يعتقد هذا الأخير، على غرار غالبية التونسيين، أنه أنهى حقبة من الفساد الذي هدد الدولة والمجتمع بالتفكك.

يبدو أن الاتحاد الأوروبي، الذي يرى في تعيين حكومة جديدة أنه “خطوة أولى إيجابية”، أراد التعبير عن عدم رضاه عن تحقق قائمة من الأهداف التي دعمها في تونس. فلا يطالب الأوروبيون بإعادة تفعيل الهيئة التشريعية التي تم تجميدها في 25 يوليو، بل يطالبون بالحفاظ على المؤسسات واحترام الدستور.

من هذا المنظور، يشجع الاتحاد الأوروبي اتباع نهج شامل في شكل حوار وطني من شأنه أن يشمل المنظمات الوطنية والشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني. وينصح الخبير السياسي صلاح الدين الجورشي بعدم “إهمال الآراء الدولية وبدء حوار داخلي واسع لإعادة تنظيم العلاقات مع الشركاء، بما في ذلك المؤسسات الدولية”.

لكن الرأي العام التونسي متردد – تقول جون أفريك – ويعتبر أن مثل هذه المبادرات من قبل المؤسسات الأجنبية تشكل تدخلاً في شؤون البلاد واعتداءً على السيادة الوطنية. وإذا كانت تونس، من حيث المبدأ، حرة من حيث خياراتها، فإن اقتصادها يرزح تحت وطأة ديونها الخارجية.

"القدس العربي"