تكبير الخط تصغير الخط

نيويورك (الأمم المتحدة)-:  بناء على طلب من الاتحاد الروسي عقد مجلس الأمن الدولي بعد ظهر الثلاثاء حسب توقيت نيويورك جلسة ناقش خلالها ما وصفه المندوب الروسي “عملية تخريبية لخطوط أنابيب نورد ستريم” للغاز في بحر البلطيق، التي كانت تمد أوروبا بالغاز الروسي.

وقد قدمت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روز ماري ديكارلو، إحاطة حول الموضع شددت فيها على ضرورة تجنب الاتهامات غير القائمة على أساس، لمنع تصاعد التوترات المشتعلة في المنطقة والحيلولة دون تقويض جهود البحث عن الحقيقة.

وقالت ديكارلو إن الأمم المتحدة ليست في وضع يمكنها من التحقق أو التأكد من أي ادعاءات تتعلق بهذا الحادث أو غيره من الحوادث المرتبطة بالأنابيب وإنها بانتظار نتائج التحقيقات الوطنية.

وكان مساعد الأمين العام للتنمية الاقتصادية، نافيد حنيف، قد أشار في إحاطة سابقة في شهر أيليول/ سبتمبر الماضي أنه تم الإبلاغ عن 4 تسريبات في خطوط أنابيب نورد ستريم، وقال إنها كانت تحتوي على مئات الملايين من الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي وقت وقوع الحادث.

وحثت ديكارلو جميع المعنيين على إبداء ضبط النفس وتجنب التخمينات. وقالت “فيما يبقى ما حدث بالضبط تحت سطح الماء في بحر البلطيق في سبتمبر/ أيلول، غير واضح هناك شيء واحد مؤكد وهو أنه بغض النظر عن سبب الحادثة فإن تداعياتها من بين المخاطر الكثيرة التي أطلقها غزو أوكرانيا”.

وطالبت وكيلة الأمين العام مضاعفة الجهود الدولية لإنهاء الحرب في أوكرانيا التي تنهي عامها الأول الأربعاء. وستعقد الجمعية العامة بهذه المناسبة جلسة رفيعة المستوى على مستوى الوزراء لتناقش مسألة الحرب على أوكرانيا التي قام بها الاتحاد الروسي.

وهناك مشروع قرار يتم تداوله الآن سيتم التصويت عليه ربما الخميس أو الجمعة “يدين العدوان الروسي ويطالب بوقف إطلاق النار فورا ووقف الحرب والانسحاب التام من أوكرانيا والاعتراف بسيادة أوكرانيا على كل أراضيها واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة على مستوى الوزراء الجمعة لبحث مسألة أوكرانيا.

وقد خاطب المجلس الاقتصادي الشهير جيفري ساكس، الأستاذ في جامعة كولومبيا الأمريكية، الذي دُعي للحديث أمام مجلس الأمن، وقال إن تخريب خطوط أنابيب “نورد ستريم” في 26 أيلول/ سبتمبر 2022، يعد عملا من أعمال الإرهاب الدولي وتهديدا للسلام.

وأضاف ساكس “أن مسؤولية مجلس الأمن الدولي تحتم عليه تناول قضية تحديد المسؤول عن هذا العمل لتقديم الجناة إلى العدالة الدولية وكفالة التعويض للأطراف المتضررة ومنع تكرار مثل هذه الأعمال في المستقبل”.

الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قال إن بلاده وزعت مشروع قرار حول هذا الشأن وإن الخبراء يدرسون صيغته في الوقت الراهن. وتابع “بعد الجولة الأولى من المناقشات، تولد لدينا انطباع بأن الخبراء الغربيين ليسوا مهتمين بإجراء تحقيق دولي موضوعي. وقد أبدى السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تفهمه للوضع وأكد أنه سيصوت مع مشروع القرار في حال طرحه للتصويت.

المنسق السياسي في البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، جون كيلي، أكد أن اتهام بلاده بالتورط في هذا العمل التخريبي كاذب تماما. وقال: “إن السلطات التي تتمتع بالكفاءة في الدنمارك وألمانيا والسويد تحقق في هذا الحادث بشكل شامل وشفاف ومحايد. وشدد على ضرورة المحافظة على موارد التحقيقات الأممية لاستخدامها في القضايا التي لا ترغب فيها الدول أو لا تستطيع إجراء تحقيقات جادة.