تكبير الخط تصغير الخط

وافق مجلس الوزراء المصري، يوم الأربعاء، على مقترح تعديل المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والذي يسمح بحصول المستثمر الأجنبي على الإقامة المؤقتة في البلاد خلال فترة التأسيس، بهدف تمكينه من التعامل مع البنوك، وفتح حساب مصرفي، في إطار تنفيذ تكليفات "المجلس الأعلى للاستثمار"، الصادرة بتاريخ 16 مايو/أيار الحالي.

وأفاد بيان للمجلس بأن التعديل استهدف منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إقامة مؤقتة لمدة عام (لغير السياحة)، قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر أو عام آخر، خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، بناءً على رؤية هيئة الاستثمار، وذلك لحين استكمال كافة الإجراءات المتصلة بتأسيس مشروعهم الاقتصادي.

واستحدثت مصر حالات جديدة لمنح الأجانب الإقامة المؤقتة، مقابل شراء عقار أو إيداع مبلغ بالدولار، لزيادة مواردها من النقد الأجنبي، في ظل المخاوف المتعلقة بعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الدائنة، وشراء مستلزمات السلع والاحتياجات الاستراتيجية.

وأجازت الحكومة الإقامة للأجانب لمدة سنة قابلة للتجديد، لمن يتملك عقاراً أو أكثر بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف دولار، ولمدة ثلاث سنوات بموجب وديعة بنكية بمبلغ مائة ألف دولار، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، ولمدة سنة بموجب وديعة بنكية بمبلغ خمسين ألف دولار، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.

كما خففت من شروط منح جنسيتها للأجانب، في حالة شراء عقار بمبلغ ثلاثمائة ألف دولار، بدلاً من خمسمائة ألف دولار، مع عدم اشتراط تحويل المبلغ من الخارج، وجواز تسديده من داخل مصر بشرط سابق دخوله من منفذ جمركي، وأن يكون قد تم إثباته.

وفقد الجنيه نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس/آذار 2022، بسبب مرور مصر بواحدة من أكبر أزمات العملة في تاريخها، ما دفعها إلى التوجه إلى صندوق النقد طلباً للحصول على قرض رابع بقيمة 3 مليارات دولار، بإجمالي قروض من الصندوق تبلغ 23.2 مليار دولار في أقل من 6 سنوات.

ووصل حجم الديون الخارجية لمصر إلى 162 مليار دولار في نهاية النصف الأول من السنة المالية الحالية، قافزاً من 134 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي، وفق إحصاءات حكومية مصرية.

(الدولار= 30.95 جنيهاً مصرياً)