قبلت محكمة في مدينة الزاوية غربي ليبيا طعنا ضد ترشح اللواء المتقاعد خليفة حفتر لانتخابات الرئاسة، في حين أجّلت محكمة استئناف طرابلس النظر في الطعن المقدم من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة على استبعاده من هذه الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

فقد أفادت مصادر ليبية بأن لجنة الطعون في المحكمة الابتدائية في مدينة الزاوية (نحو 50 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس) قبلت اليوم الثلاثاء طعنا يترتب عليه إلغاء قرار مفوضية الانتخابات بقبول ترشح حفتر للانتخابات الرئاسية.

وفي وقت سابق اليوم قالت وسائل إعلام ليبية إن محكمة استئناف طرابلس قبلت استئناف الدبيبة وألغت الطعن الأول ضده، وأرجأت النطق في الطعنين الآخرين إلى جلسة غد الأربعاء.

وكانت وسائل إعلام ليبية ذكرت أن محكمة استئناف طرابلس قبلت الأحد الماضي طعنا تقدم به عدد من الشخصيات السياسية ضد ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية للانتخابات الرئاسية.

وأفاد مصدر مقرب من فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق وأحد المرشحين لانتخابات الرئاسة، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الطعن الذي قبلته المحكمة "يستند إلى أن الدبيبة لم يقدم ما يفيد بتوقفه عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات، إلى جانب امتلاكه جنسية أجنبية إلى جانب الليبية، وهو ما يخالف شروط الترشح وفقا لقانون الانتخابات"، وفق قول المصدر.

وإلى جانب الدبيبة، استبعد أيضا سيف الإسلام القذافي من القائمة الأولية للمرشحين لانتخابات الرئاسة، ولكن قرارات استبعاد المرشحين التي صدرت حتى الآن أولية وقابلة للطعن عليها.

والأربعاء الماضي، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا قائمة أولية تضم 73 مرشحا للانتخابات الرئاسية، بينهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إضافة إلى قائمة أخرى بـ25 مستبعدا، منهم سيف الإسلام القذافي.

وضع غير مقبول

من جهة أخرى، أكد وزيرا الداخلية والعدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن الوضع لم يعد مقبولا في سير العملية الانتخابية بشكل طبيعي، بعد أن اعتذرت اليوم اللجنة المشكلة مجددا لمحكمة سبها (جنوبي ليبيا) عن النظر في الطعون الانتخابية.

ونقلت قناة فبراير الخاصة عن الوزيرين قولهما في مؤتمر صحفي بطرابلس إنه تم تلقي عدد من الشكاوى من الأطراف المختلفة، مما يمس نزاهة العملية الانتخابية وسلامة إجراءاتها ويعرقل تأمينها.

وكان يفترض أن تعقد محكمة سبها جلسة للنظر في الطعن المقدم من محامي سيف الإسلام القذافي بعد قرار مفوضية الانتخابات استبعاد موكله من السباق الرئاسي.

ولم تعقد الجلسة رغم تأكيد مصادر ليبية انسحاب مسلحي الكتيبة 115 التابعين لحفتر من محيط المحكمة، وتولي جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة الداخلية الإشراف على تأمين المحكمة.

ولأيام عدة عرقلت قوات حفتر انعقاد المحكمة، مما منع محامي نجل القذافي من تقديم طلب الطعن في قرار إسقاط ترشحه للانتخابات الرئاسية، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأثار ذلك غضب أنصار سيف الإسلام القذافي الذين تظاهروا الاثنين الماضي في محيط محكمة سبها.

وكانت الحكومة الليبية والأمم المتحدة ودول غربية أخرى عبرت عن قلقها عقب الاعتداء على محكمة سبها، ونددت بترهيب القضاة الذين ينظرون في الطعون الانتخابية، وطالبت بتوفير الأجواء الملائمة لضمان نزاهة الانتخابات.

وتظاهر مئات الليبيين أمام مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس رفضا لقوانين الانتخابات، ورفعوا لافتات رافضة لقبول المفوضية أوراق ترشيح بعض الأشخاص لتورطهم في قتل الليبيين وتدمير البلد، على حد وصفهم.

كما اتهم المحتجون مفوضية الانتخابات بتجاوز حدود صلاحياتها.

وقالت وكالة الأنباء الليبية إن المتظاهرين طالبوا مفوضية الانتخابات باعتماد دستور قبل إجراء الانتخابات "حتى لا يخرج دكتاتور جديد يحكم ليبيا".