تكبير الخط تصغير الخط

كتب: فراس الحمداني 

أكد مدير الرعاية الاجتماعية في محافظة كركوك، على الدور الفعال للحماية الاجتماعية في حل أزمة البطالة وغيرها من الازمات، مشيرا الى ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قدمت مليونين و700 شخص على الحماية الاجتماعية في العام 2023.

وقال المهندس أحمد يحيى مدير إدارة الحماية الاجتماعية في محافظة كركوك، إن الحماية الاجتماعية أصبح لها دورا فعالا في حل بعض الأزمات في البلد مثل البطالة وغيرها من الأزمات، مضيفا أن الرعاية الاجتماعية تشمل الاسر المتعففة والفقيرة، مضيفا ان للشمول موانع منها ان تكون الاسرة دون خط الفقر”.
واوضح يحيى، ان “أعلى سقف للحماية الاجتماعية 275 ألف دينار على ان لا يقل عدد افراد الاسرة عن طفلين”.

وأضاف، في تصريحات خاصة للصحفي فراس الحمداني، أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قدمت مليونين و700 شخص على الحماية الاجتماعية من المعاقين والاسر المتعففة بعد اطلاقها اكبر حملة في الشرق الاوسط وفتح التقديم الالكتروني في العام 2023.

وأشار إلى أن عدد قيود تحليل نتائج الفقر في كركوك نحو 65 ألفا، ما يعني أن 65 ألف أسرة تنتظر الشمول بالحماية الاجتماعية، وأن مبالغها شهرية وتصرف في كركوك فقط اكثر من 11 مليار دينار كإعانات على عدد 46 الف اسرة مستمرة بالحمالية الاجتماعية”.

وبشأن الفساد الذي يحيط بالحماية الاجتماعية، أوضح مدير الرعاية الاجتماعية في محافظة كركوك المهندس أحمد يحيى، أن المديرية قامت بعمليات كثيرة بحبس الأشخاص الذين قاموا بالتحايل على المواطنين، مؤكدا أنه تم اعتقال 8 أشخاص عن طريق المديرية حتى الآن وتم تسليمهم إلى هيئة النزاهة والمحاكم”.

وأشار إلى أن المتحايلين لهم شركاء وأن المواطن نفسه هو أحد الشركاء الذين يتم إيهامهم من قبل المتحايلين بأنه سيتم شمولهم بالحماية الاجتماعية مقابل اموال، وان وجود هذا الفكر هو ما يبقي على هؤلاء المحتالين.

وبين المهندس أحمد يحيى، أن مديرية الحماية الاجتماعية ليس من صلاحياتها شمول الأسر بإعانات الحماية وواجبها تحليل نتائج الفقر وإنجاز المعاملات، بينما التخصيص المالي لمشمولي الحمالية الاجتماعية فهو من صلاحيات وزارة العمل، بعد تخصيص وزارة المالية مبالغ لتوسيع الشمول”.

وبحسب وزارة العمل العراقية، فإن الأشخاص الذين تشملهم برامج الرعاية يجب أن يكونوا من حاملي الجنسية العراقية، ويقيمون داخل نطاق جمهورية العراق، وألا يكون قد حصل على أي من أشكال الدعم الأخرى.

كما يشترط في المتقدم لبرنامج الرعاية الاجتماعية ألا يكون لديه دخل ثابت، وألا يكون من مالكي العقارات أو أية أصول أخرى قد تكون مسجلة اسمه، وذلك في إطار مساعي الحكومة العراقية لأن تصل المساعدات المالية إلى من يستحقونها بالفعل، وأن تكون ذات أثر فعلي على الطبقات الفقيرة.