تكبير الخط تصغير الخط

سنا كجك- مختصة بالشأن الإسرائيلي- 
مديرة مكتب بيروت

بعد القرار الذي اتخذته محكمة الجنايات الدولية في ال 20 من مايو الماضي بحق قادة من حركة حماس على غرار ما وجهته بحق القادة الصهاينة نتناياهو وغالانت إذ ساوت بين الضحية والجلاد. 

عندما أصدر المدّعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بياناً  يطلب فيه من الغرفة التمهيدية للمحكمة اصدار مذكرات اعتقال بحق مجرمَي الحرب بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بالإضافة إلى ثلاثة من كبار قيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وهم رئيس المكتب السياسي  إسماعيل هنية ورئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار ومحمَّد الضيف قائد أركان المقاومة تلقى مكتبنا في بيروت بيانا" من المكتب الإعلامي لحركة حماس جاء فيه:

"أمام هذا البيان الصَّادر عن المدّعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في 20 مايو الماضي فإنَّنا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نعمل على إعداد مذكرة قانونية شاملة نرّد فيها على كلّ الاتهامات الباطلة الواردة فيه". وأضاف البيان بأن الحركة تؤكّد على ما يلي:

" بيان المدّعي العام مليئاً بالمغالطات والأخطاء، والانحياز لصالح دولة الاحتلال، التي تمارس الإبادة الجماعية ضدَّ شعبنا في قطاع غزة، بالإضافة الى جرائم جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة."
وإذ أكدت الحركة بأن المدّعي العام بدأ خطواته بالتعاطف مع الضحايا الإسرائيليين وعائلاتهم، وقام بزيارتهم والاستماع إليهم في مستوطناتهم، في حين لم يبدِ أيَّ تعاطف مع الشعب الفلسطيني الذي ما زال يعاني الإبادة الجماعية والحصار والتجويع، حيث بلغ عدد الشهداء والجرحى حتّى الآن أكثر من 120 ألفاً من المدنيين إضافة الى تدمير أكثر من 70 بالمائة من مباني قطاع غزَّة ومؤسساته واستهداف القطاع الصحي والتعليمي بشكل خاص.

وأضاف البيان:" وقع المدّعي العام في الخطأ حين اعتبر أنَّ للكيان الصهيوني الحقَّ في الدفاع عن نفسه مثل باقي الدول، متناسياً أنَّ الجريمة الكبرى التي تنبع منها كلّ المآسي هي الاحتلال الذي يُعدُّ جريمة في الأعراف والقوانين الدولية وهنا نجدّد التذكير أنَّ من حقّ شعبنا، بل من واجبه أن يقاوم الاحتلال بكل الوسائل الممكنة، بما فيها المقاومة المسلحة، وهو أمرٌ أقرَّته القوانين الدولية، وأغفله المدّعي العام لمحكمة الجنايات الدولية."

كما أوضحت حماس في بيانها بأن المدّعي العام أخطأ حين اعتبر أنَّ تاريخ الصراع بدأ يوم 7 أكتوبر، متناسياً أكثر من 76 عاماً من الاحتلال والمجازر التي تعرَّض لها الشعب الفلسطيني .

وتابع البيان:"نود أن نذكّر السيّد المدّعي العام أنَّ الاحتلال يفرض على قطاع غزَّة حصاراً قاتلاً منذ عام 2006.
كما شنَّ الاحتلال أربعة حروب مدمّرة، خلال السنوات الماضية ضدَّ شعبنا في قطاع غزَّة لذلك قال الأمين العام للأمم المتحدة: "إنَّ أحداث السَّابع من أكتوبر لم تأتِ من فراغ"."

لذا تؤكد حماس في البيان بأنَّ المدّعي العام قد استقى معلوماته عن أحداث 7 أكتوبر من مصادر الاحتلال الإعلامية المضلّلة، والتي تفتقر إلى أدنى درجات المهنية والمصداقية صدَّق ادّعاءات الاحتلال بوجود خطة لاعتداءات جنسية ممنهجة، لكنَّ الاحتلال لم يتمكّن من تقديم دليلِ واحد عليها، ومن المروّع أنَّ المدّعي العام قد أعاد هذه الاتهامات ونسبها الى قيادة الحركة، كما كرَّر ادّعاءات الاحتلال بتهم التعذيب والإبادة وغيرها من الأكاذيب!

ويضيف البيان:" لقد ظهر انحياز المدّعي العام بشكل فاضح حين وجَّه الاتهامات وطلب إصدار مذكرة اعتقال بحقّ رئيس الحركة، وهو شخصية سياسية يقيم خارج غزَّة، ودفع ثمناً فادحاً مثل كلّ أبناء شعبنا حين استهدف الاحتلال المجرم أبناءه وأحفاده وقتلهم. في حين أغفل المدّعي العام توجيه أيَّة اتهامات لرئيس الأركان الإسرائيلي، الذي يصدر الأوامر بكلّ عمليات القتل والتّدمير والابادة الجماعية، ويظهر بشكل متكرّر في الميدان!"

وختم البيان تأكيد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على احترامها للقانون الدّولي في حين تتمرَّد دولة الاحتلال الإسرائيلي عليه وعلى قرارات الشرعية الدولية، وتزدري القضاء الدولي وقراراته، وتتهمه بالانحياز واللاسامية فإن الحركة تشدّد على أنَّها ستكافح من أجل تحقيق العدالة والنَّصر لشعبها كما تؤكّد أنَّ المدعي العام ومحكمة الجنايات الدولية أمام امتحان تاريخي لمصداقيتهما وأنَّ العالم بحاجة إلى المساواة الحقيقية والعدالة النَّاجزة بعيداً عن هيمنة القوى الكبرى ونفوذها وغطرسة القوَّة وسيطرتها.