تكبير الخط تصغير الخط

الناصرة- “القدس العربي”: يستعرض تقرير لمركز “مدى الكرمل” للدراسات الاجتماعية التطبيقية عوامل استنكاف فلسطينيي الداخل عن المشاركة في الاحتجاجات الإسرائيلية ضد “الانقلاب على الديمقراطية”، ويتوقع أن يستمر امتناعهم عنها.

ويستذكر “مدى الكرمل” أنه بعد الإعلان عن خطّة الإصلاحات القضائية من قبل وزير القضاء في حكومة الاحتلال يريف لافين، في الرابع من ديسمبر/ كانون أول الماضي، مباشرة، بدأت حملة انتقادات واسعة من قِبل الجهاز القضائيّ ومنظّمات حقوقيّة ومن المعارضة في الكنيست، وأعربت غالبيّة الردود عن قلقها بشأن مستقبل السلطة القضائيّة وفصل السلطات، وقدرة السلطة القضائيّة على العمل في ظلّ القيود الجديدة، في حال إقرارها، ورأى الكثيرون أنّ الخطّة هي بمثابة ضربة قاضية للديمقراطيّة في إسرائيل، وإنْ كان قصدهم الديمقراطيّة اليهوديّة الإجرائيّة.

 رغم الضرر البالغ الذي قد تلحقه خطّة ليـفـين بالحقوق والمكانة الجماعيّة للمجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل، فإنّ المجتمع الفلسطينيّ يعزف عن المشاركة في المظاهرات الاحتجاجيّة بصورة جماعيّة.

تتناول ورقة الموقف هذه مواقف المجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل حيال المشاركة في المظاهرات الاحتجاجيّة، وترى أنّه رغم الضرر البالغ الذي قد تلحقه خطّة ليـفـين بالحقوق والمكانة الجماعيّة للمجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل، فإنّ المجتمع الفلسطينيّ يعزف عن المشاركة في المظاهرات الاحتجاجيّة بصورة جماعيّة، وأنّ هذا العزوف له ما يبرّره.

المواقف الداعية إلى المشاركة

ويستذكر “مدى الكرمل” أنه بعد بدء الاحتجاجات والمظاهرات، علت بعض الأصوات العربيّة الداعية إلى المشاركة في المظاهرات، حتّى دون أن تأتي دعوة من هذا القبيل من منظِّمي المظاهرات. أبرز الداعين إلى المشاركة كان عضو الكنيست منصور عبّاس (القائمة العربيّة الموحّدة) الذي يرى نفسه وقائمته شركاء في المعارضة الرسميّة في الكنيست، استمرارًا لنهجه الداعي إلى الانخراط في اللعبة السياسيّة في إسرائيل تحت سقف الإجماع الصهيونيّ.

وتتابع: “لم يكتفِ منصور عبّاس بدعوة المواطنين العرب إلى الانضمام إلى الاحتجاجات المناهِضة للحكومة، بل حثّهم على عدم رفع العلم الفلسطينيّ”.

وقال عبّاس: “نريد أن نكون شركاء في الاحتجاج بالوسائل الديمقراطيّة، وبما يتوافق مع القانون، وألّا نُحْدِث أيّ مواجهة مباشرة. إنّ حركة الاحتجاج المناهِضة للحكومة تمثّل مصالح واسعة تتقاسمها شريحة كبيرة من الجمهور الإسرائيليّ، وبالتالي فإنّ رفع العلم الفلسطينيّ أمر غير ملائم”. وقد شارك ويشارك عبّاس فعليًّا في التظاهرات في تل أبيب، لكن دون مشاركة جمهوره الإسلامي.

كذلك يستذكر “مدى الكرمل” دعوة عضو الكنيست أيمن عودة (قائمة تحالف الجبهة والعربيّة للتغيير) إلى المشاركة في المظاهرات، وإلى رفع شعارات تخصّ المجتمع العربيّ، كالمساواة والعدالة الاجتماعيّة وإنهاء الاحتلال على سبيل المثال. كذلك دعا عادل عامر، السكرتير العامّ للحزب الشيوعيّ الإسرائيليّ، للتظاهر بأعداد كبيرة ضدّ الحكومة اليمينيّة الفاشيّة وبرامجها. منوهاً أن الدعوة جاءت من خلال بيان وفيه قال: “خطّة يَريـف ليـفـين لتصفية الجهاز القضائيّ، إلى جانب الإجراءات الأخرى للحكومة اليمينيّة الفاشيّة الجديدة، ومحاولة منع رفع الأعلام الفلسطينيّة، وإقامة البؤر الاستيطانيّة، تشير إلى اتّجاه واضح: تقليص ما تبقّى من الحيّز الديموقراطيّ، وتعميق الاحتلال. وشنّ هجوم غير مسبوق على الجمهور العربيّ وقوى اليسار وضرب الطبقات المسحوقة اقتصاديًّا”. وأضاف عامر: “في ظلّ الخطر المباشر للفاشيّة، تدعو الجبهة والحزب الشيوعيّ الجمهور اليهوديّ والعربيّ الداعم لقِيَم السلام والمساواة والديمقراطيّة إلى الانضمام إلى التظاهرات الضخمة المخطَّط لها، والتأكيد على أهمّيّة رفض الاحتلال والفوقيّة اليهوديّة، وأنّ الديمقراطيّة الحقيقيّة والسلام والمساواة القوميّة والمدنيّة للجماهير العربيّة لا يمكن تحقيقها إلّا من خلال النضال ضدّ الفاشيّة داخل إسرائيل وضدّ الاحتلال الإجراميّ للشعب الفلسطينيّ”.

منطق الاندماج

ويرى “مدى الكرمل” أن الدعوات هذه إلى المشاركة في التظاهرات جاءت وفْق منطق اندماج المجتمع الفلسطينيّ في صراع المعسكرات السياسيّة في إسرائيل، الذي يروَّج له منذ عدّة سنوات، منها المعارك الانتخابيّة ومنها الحملات الاحتجاجيّة والشعبيّة، دون أيّ مراجعة لهذا النهج وتقييمه. ويتابع: “يَقبل هذا المنطقُ، على أرض الواقع، السقفَ الذي يحدّده الإجماع الصهيونيّ لمشاركة العرب، وإن ادّعى غير ذلك، ودون تقييم جماعيّ حقيقيّ للاحتجاج في المجتمع الإسرائيليّ”. كذلك لم يتجاهل قسم من الدعوات التناقضات القائمة في الاحتجاج وعدم تعاملها مع مطالب المجتمع العربيّ. صدى هذه الدعوات كان ضعيفًا، ولم تلقَ تجاوبًا جِدّيًّا لدى المجتمع الفلسطينيّ، ولم نرَ مشاركة قويّة من المواطنين العرب، ولا من القيادات العربيّة في المظاهرات، باستثناء أيمن عودة ومنصور عبّاس وعدد قليل من ممثِّلي المجتمع المدنيّ.

“لم يكتفِ منصور عبّاس بدعوة المواطنين العرب إلى الانضمام إلى الاحتجاجات المناهِضة للحكومة، بل حثّهم على عدم رفع العلم الفلسطينيّ”.

وطبقاً لـ “مدى الكرمل” تعدّدت المواقف الرافضة لمشاركة المواطنين العرب في المظاهرات، ورأت أنّ هذه المظاهرات تتمحور في الصراع الداخليّ في المجتمع الإسرائيليّ، وترمي إلى الحفاظ على الوضع القائم وعلى “الديمقراطيّة اليهوديّة”، وترى أنّ مَن يهدّد الديموقراطيّة في إسرائيل هي خطّة وزير القضاء يَريـف لـيـفـين فقط. ويقول “مدى الكرمل” إن من عبّر عن هذا الموقف رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة محمّد بركة، في مقال بعنوان “مظاهرة تل أبيب والهواجس الصهيونيّة”، وفيه قال: “لا شكّ أنّ قضيّة استقلاليّة الجهاز القضائيّ، ورفع يد السلطة التنفيذيّة عنه هي هامّة جدًّا هنا، وفي كلّ مكان إلّا أنّ منظِّمي الاحتجاجات أرادوا أن تتحرّك هذه المظاهرة في قوقعة الإجماع القوميّ الصهيونيّ، وأن تحمل هواجس صهيونيّة صِرفة، التي، وإن بدا أنّها تحمل قيمًا ديمقراطيّة، إلّا أنّ هذه الديمقراطيّة لم تشمل المساواة الكاملة لجماهيرنا العربيّة الفلسطينيّة، ولم تحتمل أيّة ملامح فلسطينيّة”. وتابع بركة: “ليس أقلّ من ذلك، حقيقة إقصاء القضيّة الأساسيّة والمفصليّة، قضيّة الاحتلال وحقوق الشعب الفلسطينيّ إلى خارج أجندات المظاهرة، لا بل اعتبار إقحام فلسطين في المظاهرة عملًا عدائيًّا لها. ليس غريبًا أن يكون الأمر كذلك، لأنّ عددًا كبيرًا جدًّا من مهندسي الاحتلال والقمع بحقّ شعبنا الفلسطينيّ، من سياسيّين وجنرالات الحرب، يقفون وراء المظاهرة”.

كذلك عبّر حزب “التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ” عن موقف رافض للمشاركة في المظاهرات، فقد جاء في بيان أصدره الحزب “أنّ المشاركة في مظاهرات “الديموقراطيّة اليهوديّة” هي تبعيّة لمعسكر لَـبيد- غـانتس ضدّ معسكر نتنياهو”. وأكّد التجمّع “أنّه ليس جزءًا من المظاهرات السياسيّة التي تدعو إليها أطراف المعارضة في إسرائيل بأحزابها المختلفة بين يمين ومركز وما يسمّى باليسار، وكون هذه المظاهرات ذات طابع سياسيّ صهيونيّ لا تمثّل تطلّعاتنا وحقوقنا القوميّة، بل تطرح الحفاظ على “الديموقراطيّة اليهوديّة”، وهو ما نعتبره تعزيزًا للفوقيّة اليهوديّة والعنصريّة والإصرار بعدم التعامل مع المواطنين الفلسطينيّين في البلاد كشرعيّين في وطنهم، بل مجرّد أداة واحتياط أصوات في صراع المعسكرات”.

الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيلياً

وكذلك عبّرت أطراف معدودة على الحركة الإسلاميّة المحظورة إسرائيليًّا عن موقف مماثل، فقد قال الكاتب والمحلّل السياسيّ صالح لطفي إن “هذه التظاهرات هي صراع داخليّ إسرائيليّ صرف، حول مستقبل الدولة والجدل القائم بين الدين والدولة، وأيّهما سيتقدّم الديمقراطيّة أم الديانة اليهوديّة، وبالتالي ليس هناك وجود للعرب الفلسطينيّين مطلقًا فيها”. وأضاف قوله: “القضيّة الآن ليست قضيّة عرب ويهود في إسرائيل، بل هي قضيّة حاضر ومستقبل الدولة وشكلها في ظلّ نظام اليمين الإسرائيليّ الذي فاز بالانتخابات الأخيرة بنسبة ساحقة وشكّل الحكومة، وحوْلَ برنامج هذا النظام الذي تمّ تقديمه كبرنامج يمينيّ بامتياز على المستوى الاقتصاديّ والاجتماعيّ والسياسيّ”.

“التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ”: المشاركة في مظاهرات “الديموقراطيّة اليهوديّة” هي تبعيّة لمعسكر لبيد- غـانتس ضدّ معسكر نتنياهو.

كتاب وصحافيون

في المقابل ينوّه مركز “مدى الكرمل” أنه في مناقشة مشاركة العرب في هذه المظاهرات أو عدمها، من اللافت دعم كتّاب رأي وصحافيّين عرب لعدم المشاركة، وهو ما شكّل دعمًا للموقف الرافض للمشاركة وتسييس هذا الموقف. فعلى سبيل المثال، كتبت الصحافيّة حنين مجادلة في صحيفة “هآرتس”: “من الصعب عليّ أن أشارك في مظاهرة مع 130 ألف شخص يقولون “هذا ليس أوان التحدّث عن الاحتلال”. شاهدت على الفيسبوك هذا الأسبوع إعلانًا يقول: إنّنا نوفّر مكانًا للعرب في المظاهرة القادمة. وأنا أقول لهم شكرًا، لا أريدهم أن يفسحوا لي المجال. أريدهم أن يطالبوا بالمساواة المدنيّة للجميع. لقد اتّخذ معسكر اليمين خيارًا واضحًا: يريد أن يكون يهوديًّا، ولا يريد أن يكون ديمقراطيًّا. لكن اليسار لا يريد أن يختار، إنّه يريد أن يكون كليهما، ولذا هو يخسر، ولذا هو أقلّيّة”. كذلك عبّر الصحافيّ محمّد مجادلة في موقع “إن12” عن موقف مماثل، إذ قال: “انعدام الثقة وانعدام الانتماء.. هذه هي الكلمات الرئيسيّة في الخطاب الذي يتعامل مع المسألة الحارقة عدم ذهاب العرب إلى المظاهرات، يجب طرح سؤال آخر: من قال إنّ الجمهور العربيّ يشعر أنّ هؤلاء القضاة والنظام القانونيّ عاملوهم بإنصاف، وأنّه بالتالي من الواجب حمايتهم؟”.

في الشأن نفسه، يقول “مدى الكرمل” إن السياسيّين الإسرائيليّين الذين يدعمون الاحتجاجات، وقادة الاحتجاج نفسه، عبّروا عن تحفّظهم من مشارَكة العرب مشارَكةً مباشرة وغير مباشرة. فعلى سبيل المثال، صرّح رئيس المعارضة يئير لـبـيد أنّه غير مستعدّ للجلوس مع الجبهة والعربيّة للتغيير للتنسيق في معارضة التغييرات القضائيّة، بذريعة تأييدهما لإسقاط الحكومة الإسرائيليّة التي كانت برئاسته، وكذلك يرفض قادة الاحتجاج التحدّث عن قضايا تخصّ الفلسطينيّين في إسرائيل، نحو: حقوقهم الجماعيّة، إنهاء الاحتلال، حقوق الشعب الفلسطينيّ السياسيّة، منعهم من رفع العلم الفلسطينيّ، وغيرها من القضايا السياسيّة والمدنيّة التي تقع في صميم حياتهم.

خاتمة

وفي فصل التلخيص يرى “مدى الكرمل” أنه من السابق لأوانه التكهّن بشأن نتيجة موجة الاحتجاج ضدّ خطّة وزير القضاء يَريـف ليـفـين في الشارع الإسرائيليّ، إلّا أنّه من الواضح أنّ الاحتجاجات متواصلة وليست عابرة أو مؤقّتة، وتعبّر عن مزاج رافض للخطّة وإسقاطاتها. بَيْدَ أنّ هذه الاحتجاجات قد تكون عاملًا مسرّعًا لتوضيح الفروق الجوهريّة بين الطروحِ السياسيّة ومَطالب المجتمع العربيّ من جهة، والمعسكرِ المناهض لنتنياهو من جهة أخرى. ويضيف: “عندما يشارك العرب، يكون هذا تحت شعار وأهداف المظاهرة والاحتجاج، وإنْ حاول البعض تلميع أو تلطيف ذلك وطرح مَطالبه الخاصّة، التي لم يكترث لها أحد حتّى الآن، ولن تنجح في تغيير سياق الاحتجاج أو عناوينه لكونه يحظى بإجماع بين الأطراف الداعية له. وليس من المستغرَب أنّنا لم نسمع حتّى الآن أيّ دعوة جِدّيّة من قِبل منظِّمي التظاهرات، ولا من الأحزاب المشارِكة، إلى مشارَكة المواطنين العرب في المظاهرات؛ فهم يريدونها احتجاجات للحفاظ على ديمقراطيّة لليهود فقط، وبحدود المشروع الصهيونيّ التقليديّ، وللحفاظ على الديمقراطيّة الإجرائيّة وفصل السلطات واستقلال الجهاز القضائيّ، دون الخوض في التناقضات البنيويّة الجوهريّة التي تُدْني إسرائيل إلى نموذج نظام الفصل العنصريّ.

ويوضح “مدى الكرمل” أن متابعة مواقف عدد من الأحزاب، والمؤسَّسات الجمعيّة العربية (كلجنة المتابعة العليا -على سبيل المثال)، وعدم تدخُّل لجنة رؤساء السلطات المحلية العربيّة حتّى الآن في هذا النقاش، ومواقف كتّاب وصحافيين عرب، ومواقف المجتمع العربيّ عامّة، توضّح أنّ الصورة واضحة للمجتمع العربيّ الذي يدرك أهداف الاحتجاجات ومطالبها، ولا يرى أنّه شريك فيها، إذ هو يرى أنّ هذه الاحتجاجات:

أولاً هي بعيدة عن مَطالب المجتمع العربيّ السياسيّة، فهي لا تتعامل إلّا مع الجانب الإجرائيّ من الديمقراطيّة وفصل السلطات واستقلاليّة الجهاز القضائيّ، ولا تتطرّق إلى المشاكل البنيويّة الجوهريّة في النظام الإسرائيليّ، وتُغيِّب جوانب العنصريّة الممارَسة ضدّ المجتمع العربيّ، ومكانته المتدنّية، وقضيّة الاحتلال.

صحافي فلسطيني: من قال إنّ الجمهور العربيّ يشعر أنّ هؤلاء القضاة والنظام القانونيّ عاملوهم بإنصاف، وأنّه بالتالي من الواجب حمايتهم؟.

ثانياً تتعامل مع النظام الإسرائيليّ على أنّه نظام ديمقراطيّ لا شوائب فيه، وأنّ خطّة ليـفـين هي على وجه التحديد أو الحصر التي ستنزع عنه صفات الديمقراطيّة؛ أي أنّ التظاهرات تريد الحفاظ على الوضع القائم كما كان قبل خطّة ليـفـين، وأن تكون إسرائيل ديمقراطيّة لليهود فقط.

ثالثا هي ترى الصراع الجاري صراعًا يهوديًّا- يهوديًّا حول الديمقراطيّة الإجرائيّة، لا صراعًا حول جوهر تعريف إسرائيل بأنّها دولة يهوديّة وديمقراطيّة.

من هنا  يَخْلص “مدى الكرمل” إلى ما يأتي:

أولاً: قضيّة المشارَكة في المظاهرات أو عدمها لم تتحوّل إلى قضيّة مركزيّة أو خلافيّة جِدّيّة داخل المجتمع العربيّ.

ثانياً: ثمّة جوّ عامّ عربيّ غير مؤيّد للمشارَكة، لا لدى التيّارات السياسيّة ومؤسَّسات جمعيّة فحسب، بل كذلك لدى صحافيّين ومحلّلين عرب.

ثالثاً: الدعوات إلى المشارَكة في المظاهرات، والمشارَكة الفعليّة، كانت متواضعة إلى الآن، ولم تُقْنع المجتمع العربيّ بالانخراط في الاحتجاج. في الجملة، نجد أنّ المجتمع العربيّ يعزف عن المشاركة في الاحتجاجات، وإن دعا إلى المشارَكة فيها بعضُ رؤساء القوائم العربيّة.

ويخلص “مدى الكرمل” للقول: “من هنا ليس بمستغرَب عزوفُ المجتمع العربيّ عن هذه الاحتجاجات، بل يمكن التكهُّن أنّه ما دامت هذه أهداف الاحتجاج وعناوينه فإنّ المجتمع العربيّ لن يشارك فيها مستقبَلًا أيضًا. وقد تكون لهذه القناعة، التي توضّح الفرق بين ما يطالب به المجتمع العربيّ وما ينادي به المعسكر المناهِض لنتنياهو، إسقاطاتٌ على المشهد السياسيّ والـمَطالب السياسيّة العربيّة لاحقًا”.