تكبير الخط تصغير الخط

قال مسؤول أمني إسرائيلي اليوم، الجمعة، إن إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة ولبنان باتجاه إسرائيل يثبت أن الردع الإسرائيلي تراجع

ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن المسؤول الأمني قوله إنه "إذا تخوفنا حتى الآن من ترجع الردع الإسرائيلي، فإنه تلقينا تأكيدا على ذلك. فقد تم تسجيل مس بالسيادة والإرهاب". واعتبر أن "دولة إسرائيل ستختار التوقيت لجباية ثمن مؤلم".

في هذه الأثناء، يستعد جهاز الأمن الإسرائيلي لاحتمال حدوث تصعيد آخر "يستمر عدة أيام"، فيما يحشد الجيش الإسرائيلي قوات مقابل غزة ولبنان، ويضيف مواقع في لبنان وقطاع غزة إلى "بنك أهدافه"، كما أن مستوى استنفار قوات الاحتلال في الضفة الغربية لا يزال مرتفعا.

وأشار المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشواع، إلى أن "التصعيد الحالي سيُذكر أنه تم توقعه مسبقا حالي بدقة بالغة. ففي جهاز الأمن، من أدنى الرُتب في شعبة الاستخبارات العسكرية وحتى قيادة المنطقة الشمالية، ليس فقط أنهم توقعوا التصعيد وإنما حذروا منه في جميع المداولات مع المستوى السياسي. وتكرر القول إن الأعداء رصدوا الضعف الإسرائيلي في أعقاب الأزمة الداخلية وليس فقط أنهم صرحوا بذلك وإنما نفذوا".

وبحسبه، فإن "حزب الله جاهز لتحمل مخاطر من خلال مواجهة ويحاول صياغة معادلة جديدة. وإسرائيل تريد تغييرها بواسطة ردّ، لكن من دون حرب واسعة".

وتلقي المعارضة الإسرائيلية وكذلك معظم المحللين العسكريين باللوم على الحكومة، وخاصة رئيسها، بنيامين نتنياهو، بالتركيز على "الإصلاح القضائي" وإعمال الجانب الأمني. واعتبر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن تصعيدا أمنيا حقيقيا سيؤدي إلى توقف، مؤقت على الأقل، لتهديدات عناصر الاحتياط في الجيش بتجميد خدمتهم العسكرية.

وأضاف هرئيل أن خلال الأسبوع الأخير، زار نتنياهو قواعد عسكرية لأذرع الأمن المختلفة، وبينها هيئة الأركان العامة، وهنأ "الجنرالات بشكل مقتضب على إسهامهم في أمن الدولة".

ووفقا لهرئيل، فإنه بعد إبعاد كاميرات الصحافيين، اتضح أن مزاج نتنياهو كان متعكرا، وبدأ يوبخ الجنرالات. "ووجه نتنياهو قسما كبيرا من غضبه نحو احتجاجات عناصر الاحتياط (ضد "الإصلاح القضائي"). وادعى أن القيادة العليا للجيش الإسرائيلي لا تفعل ما يكفي من أجل مكافحة ما يصفه برفض الخدمة العسكرية".

ونقل عن نتنياهو قوله للجنرالات "أنتم جيش يكلف الدولة 70 مليار شيكل سنويا، وأعلنتم عن إضراب ضد الدولة. وهذا غير معقول. ولا توجد إمكانية أن يتصرف عناصر الاحتياط وفق مشيئتهم". وشبه الأزمة في إسرائيل حول "الإصلاح القضائي" بالمظاهرات الصاخبة في فرنسا، في الأسابيع الأخيرة، على خلفية تغييرات في سن الخروج للتقاعد. وقال "لماذا لا يفكر الجيش هناك بالإضراب؟".

وأشار المحلل العسكري في صحيفة "معاريف"، طال ليف رام، إلى أن "جميع المعطيات التي يتشكل منها التوتر الأمني الأخير، وُضعت أمام نتنياهو كإنذار إستراتيجي، بلوره وزير الأمن، يوآف غالانت، وبدعم أجهزة الاستخبارات".

وأضاف أن "هذا كلّه كان على طاولة نتنياهو بعد العملية (التفجير) في مجدو، وفيما علاقاته مع غالانت كانت جيدة، وأزمة الاحتياط كانت موجودة وخطيرة، لكن بمستوى منخفض أكثر بكثير. إلا أن استنتاجات كان بالإمكان التوصل إليها حينذاك، تأخرت بأسابيع، لكن بأثمان أكبر بكثير، لنتنياهو أيضا، في المستوى السياسي. ومرّت ثلاثة أسابيع سادت خلالها دوامة جنونية، وفي نهايتها اتخذ نتنياهو القرارات نفسها التي كان بالإمكان أن يتخذها قبل ذلك بوقت طويل".