تكبير الخط تصغير الخط

تونس: أعلنت مستشارة سابقة برئاسة الجمهورية في تونس استعدادها للإدلاء بشهادتها لدى النيابة العامة ردا على تسريبات صوتية مثيرة للجدل تخص مؤسسة الرئاسة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع تسجيلات صوتية حساسة ومتتالية تضمنت محادثات منسوبة لرئيسة الديوان المستقيلة برئاسة الجمهورية نادية عكاشة تسببت في جدل واسع بوسائل الإعلام.

ولم يتسن التأكد من صحة التسجيلات من مصادر رسمية ، كما تحفظت مؤسسة الرئاسة عن التعليق بشأنها  ، بينما زعمت عكاشة ، المتواجدة في فرنسا بعد استقالتها في كانون الثاني/يناير  الماضي،  في تدوينة لها أن التسجيلات مفبركة.

ووصفت المستشارة والمتحدثة باسم الرئاسة رشيدة النيفر ، التي استقالت من منصبها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، ما جاء في التسريبات بأنها ـ  “إدعاءات وافتراءات وتشويه لشخص رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة تدخل تحت طائلة القانون”.

وأضافت النيفر :”شخصيا أضع نفسي على ذمة النيابة العمومية للإدلاء بشهادتني عند الاقتضاء”.

وتضمنت التسجيلات حديثا منسوبا لعكاشة بشأن متاعب صحية للرئيس قيس سعيد، كما أشارت إلى غضبه من التدخل الأمريكي بشأن الأزمة السياسية في البلاد، واعتزامه طرد السفير الأمريكي قبل أن تتدخل عكاشة لثنيه عن قراره، وفق ما جاء في الحديث المنسوب لها.

وعكاشة المتخصصة في القانون الدستوري وغير المعروفة في الوسط السياسي التونسي كانت أبرز مسؤولة في القصر الرئاسي ونادرا ما تظهر بوسائل الإعلام.

وتحدثت الصحافة في تونس عن أزمة صامتة بين المسؤولين المحاطين بالرئيس.

ومنذ صعوده إلى السلطة في 2019 شهد فريق مستشاري الرئيس قيس سعيد ما لا يقل عن 10 استقالات كانت آخرها من نادية عكاشة التي بررت قرارها بـ”اختلافات جوهرية في وجهات النظر”.

وأعلن سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد منذ 25 تموز/يوليو الماضي حيث لقيت في البداية ترحيبا شعبيا، ألغى بموجبها البرلمان قبل أن يحله في آذار/مارس الماضي، وعلق العمل بمعظم مواد الدستور كما حل هيئات دستورية وعرض خارطة طريق سياسية تتضمن استفتاء شعبيا وانتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

وليس هناك توافق عام حول تلك الخارطة لدى المعارضة التي تتهمه بالانقلاب على الدستور ، بينما يضغط شركاء تونس في الخارج لإطلاق حوار وطني شامل للتوافق حول الإصلاحات السياسية والدستورية والاقتصادية.

ويردد الرئيس في خطاباته بأن “لا عودة إلى الوراء”.

( د ب أ)