تكبير الخط تصغير الخط

كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع العجز في صافي الأصول الأجنبية بمقدار 82.1 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) في يونيو/ حزيران عن الشهر السابق له، ليصل صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 837.3 مليار جنيه (27.1 مليار دولار).

وأوضح البنك أيضا أن العجز ارتفع لدى البنوك التجارية بنحو 2.55 مليار دولار، ليسجل نحو 16.6 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزى.

وزاد العجز لدى البنوك التجارية مدفوعًا بارتفاع الالتزامات 0.9 مليار دولار فيما تراجعت الأصول بنحو 1.6 مليار.

ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي بالعملة الصعبة مخصوماً منها الالتزامات، ويتحوّل إلى السالب عندما تتخطى الالتزامات الأصول، وهو ما تعانيه البنوك المصرية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

فيما انخفض العجز لدى البنك المركزي بنحو 0.02 مليون دولار ليصل العجز إلى 9.65 مليار دولار.

وتعرضت المالية العامة المصرية لضغوط بسبب النقص المستمر في النقد الأجنبي إلى جانب توسع حاد في المعروض النقدي على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وساعد السحب من صافي الأصول الأجنبية، وهو الفارق بين ما يملكه النظام المصرفي من أصول بالعملات الأجنبية المستحقة على غير المقيمين وما عليه من التزامات، البنك المركزي على دعم الجنيه على مدى العامين الماضيين.

وخفَّض البنك المركزي سعر العملة المحلية ثلاث مرات منذ مارس/آذار 2022، مما ساعد في الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وشهد الجنيه المصري استقراراً في الأشهر الأخيرة، مع أن السلطات قالت إنها تتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة بعد سنوات من التحكم في سعر العملة، وهي سياسة تسببت في تآكل الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.

في تقرير يعود إلى يناير/كانون الثاني، أثار صندوق النقد الدولي المخاوف حول تراجع الأصول الأجنبية لدى البنوك.

وللحد من هذه المشكلة، قالت مؤسسة الإقراض إن البنك المركزي سوف "يطبق قيوداً بصرامة على صافى المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية للبنوك التجارية". كذلك سوف يستشير البنك المركزي صندوق النقد الدولي إذا كان إجمالي صافي الأصول الأجنبية للبنوك يُظهر انخفاضاً تراكمياً يبلغ ملياري دولار خلال مدة تصل إلى 3 أشهر، وذلك وفقاً للصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له.

وبهدف تعزيز تدفق الدولارات، بدأت أكبر البنوك الحكومية بمصر في عرض شهادات دولارية ذات عائد مرتفع للمودعين الأجانب والمحليين.