كشف مصدر مطلع في مجلس النواب المصري، الخميس، عن قيام البرلمان بالتصويت في جلساته العامة، الأسبوع المقبل، على قرار عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ في جميع أرجاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر جديدة، وذلك للمرة السابعة عشرة على التوالي، منذ فرض الطوارئ في إبريل 

2017

وأضاف أن مجلس النواب أقر مد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر في يناير الماضي، بحيث تنتهي في 24 إبريل الجاري، 

موضحاً أن رئاسة الجمهورية ستترك يوماً واحداً بعد انتهاء فترة التمديد وتصدر قرارا بإعلان جديد للطوارئ،

 بما يمثل تحايلاً على أحكام الدستور الذي نص على عدم مد حالة الطوارئ لأكثر من ستة أشهر متصلة، 

وأفاد المصدر نفسه بأن الحكومة ادعت في مبرراتها بشأن استمرار حالة الطوارئ أن "الدولة المصرية تمر بظروف أمنية وصحية خطيرة تستدعي تمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد لفترة جديدة، بما يمكن قوات الجيش والشرطة من أداء عملها بكفاءة، ويساعدها في تفكيك التنظيمات الإرهابية، وتجفيف منابعها، ومصادر تمويلها".

وينص القرار المرتقب صدوره على أن "تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب، وتمويله،

 وحفظ الأمن في البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية،

 المنصوص عليها في قانون الطوارئ، مع توقيع عقوبة السجن إزاء المخالفين للأوامر الصادرة عن رئيس الدولة"وسبق أن وافق البرلمان على تعديل قانون الطوارئ بما يسمح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه، باتخاذ العديد من التدابير الجديدة بدعوى مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا،

 ومنها "تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، والعمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح،

 وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي،

 وتخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية موقتة".