تكبير الخط تصغير الخط

استقر سعر الدولار في البنوك المصرية الخاصة عند 23.2 جنيهاً للبيع في المتوسط، فيما سجل 22.95 جنيهاً في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في البلاد، مقارنة بـ19.70 جنيهاً قبل قرار البنك المركزي، أمس الخميس، رفع أسعار الفائدة بواقع 2% لتصل إلى 13.25% للإيداع و14.25% للإقراض، بالتزامن مع إعلان الحكومة عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه على قرض جديد من الصندوق قيمته 3 مليارات دولار.

وبذلك فقد الجنيه المصري نحو 17.7% من قيمته خلال 24 ساعة، وسط توقعات باستمرار المضاربة على العملة الأميركية مع عودة البنوك للعمل بعد غد الأحد، حتى تصل إلى أعلى سعر لها، والذي من المرجح أن يكون في حدود 25 جنيهاً، ثم تبدأ في التراجع تدريجياً وصولاً إلى 23.5 جنيهاً، والذي يرى خبراء اقتصاد أنه السعر العادل للدولار مقابل الجنيه في الوقت الراهن.

ووفقاً لتعاملات البنوك الحكومية، الجمعة، قفز سعر اليورو من 19.50 جنيهاً إلى 23.15 جنيهاً للبيع، والجنيه الإسترليني من 22.30 جنيهاً إلى 26.70 جنيهاً، والدينار الكويتي من 63.5 جنيهاً إلى 74.3 جنيهاً، والريال السعودي من 5.25 جنيهات إلى 6.1 جنيهات، بينما وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 6.25 جنيهات، والريال القطري إلى 6.3 جنيهات، والدينار البحريني إلى 60.85 جنيهاً، والريال العماني إلى 59.6 جنيهاً، والدينار الأردني 32.35 جنيهاً.

وصاحب انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية ارتفاع في سعر الذهب بطبيعة الحال، والذي قفز من 975 جنيهاً إلى 1024 جنيهاً للغرام (عيار 18)، ومن 1138 جنيهاً إلى 1195 جنيهاً للغرام (عيار 21)، ومن 1300 جنيه إلى 1368 جنيهاً (عيار 24)، في حين سجل سعر الجنيه الذهب 9560 جنيهاً، والذي يزن 8 غرامات من عيار 21، مقارنة بـ9120 جنيهاً قبل تراجع العملة المحلية.

في موازاة ذلك، رجح خبراء في مجال العقارات ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في مصر بنسَب تزيد على 10%، سواء للوحدات مكتملة البناء أو التي لا تزال تحت الإنشاء، بفعل الانخفاض الحاصل في قيمة الجنيه، ورفع أسعار الفائدة، وما صاحبه من زيادة مباشرة في سعر الحديد والإسمنت، مع توقعات بمزيد من الارتفاع في أسعار بيع مواد البناء خلال الأيام المقبلة.

كذلك شهدت أسعار السلع الكهربائية والإلكترونية قفزات كبيرة في الساعات الماضية، حيث تراوحت الزيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية المستوردة، والهواتف المحمولة، ما بين 15% و25%، مع امتناع العديد من المتاجر الكبرى عن البيع، خصوصاً في العاصمة القاهرة، وذلك بحجة إعادة التسعير لارتفاع سعر الدولار رسمياً.

أيضاً ارتفعت أسعار السلع الغذائية، ولكن بصورة طفيفة، وتراوحت ما بين 5% و7% في منتجات الألبان والجبن، والتي تَدخل في صناعتها ألبان وزيوت نباتية مستوردة من الخارج، وهي نسبة مرشحة للزيادة مع الارتفاع المرتقب في أسعار جميع السلع الأساسية، مثل اللحوم والأسماك والدواجن والبيض والأرز والعدس والفول والحبوب والسكر والبن والشاي.

وتوقع رئيس لجنة التموين في شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، متى بشاي، ارتفاع أسعار السلع المستوردة في السوق المحلية، بنسبة لا تقل عن 20% خلال أسابيع قليلة، ارتباطاً بتراجع سعر الجنيه مقابل الدولار، وقرار البنك المركزي الإلغاء الكامل لنظام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد بشكل تدريجي.

وقال بشاي، في تصريحات صحافية، إن "الأسواق في حالة ترقب الآن، لأن الزيادة في أسعار السلع مرتبطة بارتفاع سعر الدولار"، مضيفاً أن "التجار في انتظار استقرار سعر الجنيه في البنوك لتحديد أسعار البيع النهائية لمنتجاتهم، حتى لا يتعرضوا لخسائر في رأس المال"، على حد تعبيره.

وكان البنك المركزي قد أقر قواعد جديدة تسمح للبنوك بعمليات الصرف الآجلة للشركات، بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة من اعتمادات مستندية أو تسهيلات موردين، وعن طريق البنك ذاته سواء اعتمادات مستندية، أو مستندات تحصيل، أو تسهيلات دورية، أو تحويلات أرباح مساهمين أجانب إلى الخارج محددة التاريخ.

كما قرر السماح بتحصيل التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك، بشرط حصوله على ما يثبت أن العملية تجارية. وحظر القيام بأي عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد، مع السماح للبنوك المحلية بالقيام بها لغير أغراض المضاربة.

وأعلنت مصر الحصول على تمويلات دولية إجماليها 9 مليارات دولار، بعد توصل الحكومة إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، للحصول على قرض جديد من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى مليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة، و5 مليارات من الدول الشريكة للتنمية والمؤسسات المالية الدولية.

وتواكب هذا مع إعلان الحكومة عن تدبير 67.3 مليار جنيه لصرف حزمة حماية اجتماعية إضافية، اعتباراً من 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه شهرياً، واعتماد علاوة غلاء معيشة استثنائية بقيمة 300 جنيه للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وزيادة المعاشات بقيمة 300 جنيه، ومد العمل بالحزمة التي تستفيد منها نحو 10.5 ملايين أسرة مُقيدة على البطاقات التموينية، بمبالغ شهرية تتراوح من 100 إلى 300 جنيه، حتى نهاية العام المالي الحالي.