تكبير الخط تصغير الخط

يعتزم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ينتظر انطلاقها في شهر ديسمبر المقبل.

وقال السيسي، في كلمة بثها التفلزيون المصري، مساء يوم الإثنين: "كما لبيت نداء المصريين من قبل فإنني بإذن الله ألبي اليوم ندائهم مرة أخرى وعقدت العزم على ترشيح نفسي لكم لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة".  

وكانت قناة "إكسترا نيوز" الفضائية المصرية، قد بثت لقطات حية لاحتشاد مئات المصريين في مناطق مختلفة بأنحاء البلاد لإعلان تأييدهم للسيسي ولمطالبته بالترشح في الانتخابات، وذلك قبل إعلانه نيته خوض الانتخابات.

ومن المتوقع أن تبدأ عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في داخل مصر في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن تجرى في الخارج في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر.

ويتوقع الإعلان عن نتيجة الجولة الأولى يوم 18 ديسمبر، فيما ستُعلن نتيجة جولة الإعادة في حال كانت هناك حاجة لإجرائها في 16 يناير بحد أقصى.

ولحين بدء استقبال الترشح يوم الاثنين 25 ديسمبر، لم يكن السيسي - الذي يتولى الحكم منذ عام 2014 - كشف رسميا نيته خوض الانتخابات. وتتوقع مؤشرات ومصادر فوزه بفترة رئاسية جديدة. ولكن قد يواجه السيسي تحدي في حشد عدد كبير من الأصوات أو أن يحصل على نسبة مشاركة عالية.

وعلى مر 10 سنوات، كرر السيسي قوله إنه ينصاع لرغبة وإرادة المصريين في ما يتعلق ببقائه في السلطة، وقال في يناير 2022: "لو الناس في مصر مش عايزاني أو عايزانا نمشي علطول". لكن رغم ذلك يواجه ملف مصر في حقوق الإنسان والحريات خلال عهد السيسي انتقادات دولية بممارسة التضييق والقمع للمعارضة.

وتصاعدت تلك الانتقادات منذ إطاحة الجيش بجماعة الإخوان المسلمين من الحكم عام 2013 بعد مظاهرات عارمة ضدها وما تلاها من أعمال عنف واعتقالات ومحاكمات جماعية وفردية طالت منتمين للجماعة ونشطاء معارضين آخرين بتهم كان أبرزها "الانتماء لجماعة محظورة" و"نشر أخبار كاذبة". وتصنف مصر جماعة الإخوان المسلمين "كجماعة إرهابية".

لكن مصر سعت خلال الفترة الماضية لتحسين صورتها في ما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات، وصدر خلال الشهور الماضية أكثر من قرار بالعفو الرئاسي وإخلاء سبيل محتجزين كان أبرزهم الناشط السياسي أحمد دومة.

ولا يعتبر ملف الحريات وحقوق الإنسان العائق الوحيد أمام نيل السيسي التأييد الذي يطمح إليه في الانتخابات، إذ أن ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة، في ظل أزمة اقتصادية شديدة، يثير سخط المصريين أيضا. 

ووصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 37.4% في أغسطس مرتفعا من 36.5% في يوليو، فيما تراجع سعر الجنيه المصري بنحو 50% بعدما خفضت الحكومة سعر الصرف الرسمي أمام الدولار ثلاث مرات - منذ بدء الحرب في أوكرانيا - ليقارب حاليا الـ 31 جنيه للدولار. ويتداول الدولار في السوق الموازية مقابل سعر وصل في بعض الأحيان مؤخرا إلى 42 جنيه.

وإلى جانب السيسي، أعلنت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور المصري المعارض الأسبوع الماضي عزمها خوض الانتخابات، إضافة عن أحمد الطنطاوي وهو سياسي معارض وبرلماني سابق. وتحدثت وسائل إعلام دولية عن مضايقات تعرض لها أهل وأصدقاء الطنطاوي بعد إعلان عزمه الترشح.

وأعلن كذلك فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مؤخرا نيته الترشح، وكذلك عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الذي تحدث قبل أشهر عن عزمه الترشح للانتخابات. ولا يحسب هذان الحزبان على المعارضة ولم يخوضا أي معارك ضد النظام الحالي من قبل. ويرى مراقبون أن الغرض من ترشحهما وجود منافسين أمام السيسي لإعطاء شرعية للانتخابات وليس أكثر.