تكبير الخط تصغير الخط

أصدر البنك المركزي المصري بياناً، اليوم الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أعلن فيه إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وذلك بناء على قوى العرض والطلب.

البيان الذي جاء بعد اجتماع استثنائي قال إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، حيث تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني، والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وتسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري، حيث واجه تخارجاً لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب، فضلاً عن ارتفاع في أسعار السلع. وفي ضوء ما سبق تم اتخاذ إجراءات إصلاحية، لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

وتابع البنك المركزي في بيانه: أنه تحقيقاً لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى، بواسطة قوى العرض والطلب، في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي، والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الأجنبية.

البيان أضاف أنه سيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير/شباط 2022، والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، حتى إتمام الإلغاء الكامل لها، في ديسمبر/كانون الأول 2022. ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية، بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي، ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

رفع الفائدة 200 نقطة أساس

واستكمل البيان: "من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قرَّرت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%".

لجنة السياسات النقدية أكدت أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وقال البنك المركزي، إن لجنة السياسة النقدية ستُواصل الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم، والتي بدأت منذ عام 2017، بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم، وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم، حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة.

وأوضح: "يجب التنويه إلى أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن، ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصري".

إلى ذلك، قال المحلل الاقتصادي هاني جنينة "إنها خطوة استباقية استعداداً لتوقيع الاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة".

جنينة أضاف: "أعتقد أن من الأسباب الرئيسية أيضاً منع الانفلات في سعر الصرف… أتوقع أن تعاود البنوك المصرية اليوم أو غداً طرح شهادات ادخار بفائدة 18% مجدداً، أو ربما بفائدة أعلى".

الجنيه يلامس  22.5  مقابل الدولار

فيما أفادت بيانات رفينيتيف، الخميس، بأن الجنيه المصري لامس أدنى مستوياته على الإطلاق عند 22.5 جنيه للدولار، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس.

كانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية قد توقعت في تقرير نشرته الثلاثاء، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2022، تراجع الجنيه المصري أمام الدولار إلى متوسط 24 جنيهاً، قبيل إتمام اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي وصل إلى مراحله النهائية. 

أشار تقرير الوكالة إلى أن سعر الصرف بين 21.7 و24.5 جنيه للدولار قد يكون السعر المقبل، قبيل إعلان الصندوق الدخول في اتفاق مع مصر.

ودخلت مصر مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم مالي، في مارس/آذار 2022، بعد فترة وجيزة من بدء الأزمة الأوكرانية، التي زادت من اضطراب مواردها المالية غير المستقرة بالفعل، ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب ما يقرب من 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية في غضون أسابيع.

المستثمرون يتفقدون ديون مصر المتعثرة

وعلى إثر ذلك، بدأ مستثمرون في تفقُّد ديون مصر المتعثرة؛ بحثاً عن صفقات مربحة، وذلك وسط تفاؤل بأن قرض صندوق النقد الدولي الذي قد تحصل عليه القاهرة، قد يساعد البلاد التي تعاني من ضغوط اقتصادية، على تجنّب التخلف عن سداد الديون.

وكالة Bloomberg الأمريكية قالت الأربعاء، 26 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن سندات مصر من الدولار ارتفعت بنسبة 5% في الأسبوع الجاري، لتصبح بذلك من ضمن الأسواق الناشئة الثلاثة الأفضل أداءً.

كانت بيانات البنك المركزي قد أظهرت أنَّ نقص النقد الأجنبي أدى إلى انخفاض حاد في الواردات غير النفطية، التي تراجعت بنسبة 20% في الربع من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران. 

أدى ذلك إلى نقص في المدخلات لكل من المصانع وتجار التجزئة، وتراكم البضائع والسلع، وضمن ذلك القمح، في الموانئ. وشددت البنوك قيود السحب بالدولار من الحسابات المصرفية من الجنيه المصري.

يُشار إلى أن الأسعار في مصر شهدت ارتفاعاً منذ مارس/آذار 2022، زاد من الضغوط الاقتصادية على المصريين، رغم قول الحكومة إنها كثفت جهودها لمكافحة الغلاء.