تكبير الخط تصغير الخط

رفضت مصر عدة طلبات من الولايات المتحدة، لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، مؤكدة رغبتها في الحفاظ على موقف محايد من الحرب الروسية الأوكرانية، على الرغم من تلقيها مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأمريكية.

ووفق صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تلقى ردا "غير ملزم"، في مارس/آذار الماضي، عندما طلب من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

وخطط السيسي في البداية لتزويد روسيا، خصم أوكرانيا، سراً، بـ40 ألف صاروخ، وطلب من المسؤولين إبقاء الصفقة سرية "لتجنب المشاكل مع الغرب"، وهو ما كشفته مجموعة من الوثائق الأمريكية السرية المنشورة على تطبيق "Discord"، في أبريل/نيسان.

كشفت مجموعة أخرى من الوثائق المسربة أن مصر تراجعت لاحقًا عن تلك الخطة وسط ضغوط أمريكية، قبل أن توافق على إنتاج ذخيرة مدفعية لأوكرانيا، وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست".

إلا أن "وول ستريت جورنال"، مشفت أن واشنطن طلبت من القاهرة إعطاء كييف قذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي وأسلحة صغيرة، لكن مصر تقاوم هذه الخطوة.

وأضافت الصحيفة: "منذ اجتماع أوستن مع السيسي، قدم كبار المسؤولين الأمريكيين طلبات متعددة للقاهرة لمتابعة الطلب دون جدوى".

ونقلت الصحيفة، وصف مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية وصف مصر بأنها "شريك يتحرك من أجل سلام عادل ودائم في أوكرانيا (..) نجد هذه المحادثات مع مصر مثمرة. وفي سلسلة من المناقشات الدبلوماسية، كان رد مصر مناسبا لشريك قوي للولايات المتحدة".

وأضاف: "هذه ليست قضايا بسيطة أو سريعة، ومناقشاتنا مع شركائنا المصريين حول مصلحتنا المشتركة في إنهاء الحرب الروسية مثمرة ومستمرة".

ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على طلب للتعليق من الصحيفة.

ويذهب التقرير إلى أن تردّد مصر يمثّل "عقبة أمام جهود واشنطن التي تحشد الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا في لحظة حرجة من الحرب"، حيث تحاول القوات الأوكرانية اجتياز خطوط روسية شديدة التحصين في محاولة ينظر إليها على أنها "حاسمة لنتيجة المعركة".

وبحسب تقرير "وول ستريت جورنال"، فقد وصلت الولايات المتحدة إلى "عمق مخزوناتها العالمية" في سبيل تزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية لمواجهة الغزو الروسي.

في وقت يقول المسؤولون المصريون "سراً"، إنهم لا يعتزمون إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

ومصر ليست الوحيدة بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي رفضت النداءات الأمريكية بقطع العلاقات مع روسيا ومساعدة أوكرانيا.

فقد قامت تركيا، التي حاولت وضع نفسها كوسيط في الصراع، بأعمال نشطة مع روسيا وسط العقوبات الأمريكية.

في غضون ذلك، رحبت الإمارات بتجار النفط الروس في إمارة دبي.

لكن رفض مصر جدير بالملاحظة، وفق الصحيفة، التي قالت إن القاهرة تعتمد بشدة على الولايات المتحدة في المساعدة العسكرية.

وتتلقى مصر حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا، مما يجعلها ثاني أكبر متلقٍ، بعد إسرائيل فقط.

وتحتفظ الولايات المتحدة بأموال مخصصة لمصر في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وتقوم وزارة الدفاع بعمليات شراء من مقاولي الدفاع الأمريكيين نيابة عن مصر باستخدام أموال بالتعاون مع مسؤولي الدفاع في القاهرة.

واستثمر السيسي مبالغ كبيرة في مشتريات الأسلحة منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب 2013 الذي أطاح بسلفه المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي.

واستمرت عمليات الشراء على الرغم من معاناة مصر من أزمة اقتصادية، جعلت البلاد تواجه نقصًا في العملة الأجنبي، إضافة لتضخم مزدوج الرقم دفع المصريين من الطبقة الوسطى إلى الفقر.

في وقت سابق من هذا العام، منحت الولايات المتحدة شركة "بوينج" عقدًا بقيمة 426 مليون دولار لإنتاج 12 طائرة هليكوبتر جديدة من طراز "شينوك" للقوات الجوية المصرية.

وفي مارس/آذار، أخبر القائد الأعلى السابق للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال فرانك ماكنزي، الكونجرس أن الولايات المتحدة تخطط للموافقة على بيع طائرات مقاتلة من طراز (إف-15) إلى مصر.

وترى الصحيفة أن عدم تجاوب مصر حتى الآن في قضية تسليم الأسلحة يثير "مخاوف" أعضاء الكونغرس، الذين يضغطون على إدارة جو بايدن لعدم الإفراج عن 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية، من أجل مواصلة الضغط على الحكومة بسبب انتهاكاتها حقوق الإنسان.

وتذّكر الصحيفة برسالة كتبها مجموعة من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، الشهر الماضي، إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يحثّون فيها الإدارة على وقف المساعدات للعام الثالث على التوالي، لحث مصر على إطلاق سراح السجناء السياسيين، ووقف التعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

كما طالبت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأميركي إدارة الرئيس جو بايدن، أمس الخميس، بحجب جزء من المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى مصر بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وينضم هؤلاء بذلك إلى المجموعة الأولى من المشرعين التي طالبت بنفس الأمر قبل حلول الموعد النهائي، في 30 سبتمبر/ أيلول، حيث من المتوقع أن تتخذ الإدارة الأمريكية قرارها قبل ذلك التاريخ.

ويخضع حوالي 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأميركية لمصر، البالغة 1.3 مليار دولار، لنتيجة مراجعة وضع حقوق الإنسان في البلاد بشكل عام.

وفي العام الماضي، حجبت إدارة بايدن 130 مليون دولار من ذلك المبلغ بسبب سجل القاهرة الحقوقي.

ومع ذلك، تعد الولايات المتحدة ومصر شريكان أمنيان رئيسيان، لكن السيسي سعى إلى تنويع شبكة القاهرة، وعقد صفقات مع فرنسا وروسيا.

وبين عامي 2017 و2021، كانت موسكو أكبر مزود للأسلحة إلى البلاد، حيث كان السيسي يتطلع إلى التحوط من الاعتماد على الولايات المتحدة.

ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا والتوتر في صناعة الأسلحة الروسية، اقترح كبار المسؤولين الأمريكيين أن هناك فرصة للاقتحام في غزوات الكرملين.

لكن السيسي أظهر القليل من الرغبة في قطع العلاقات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وقد حضر قمة القادة الأفارقة في سان بطرسبرج في يوليو/تموز الماضي.

في غضون ذلك، واصلت مصر شراء غالبية قمحها من روسيا، مع ارتفاع الواردات الروسية بالفعل وسط الحرب في أوكرانيا.