تكبير الخط تصغير الخط

القاهرة (رويترز) - تخطط مصر لإطلاق حوار سياسي وطني في الأسابيع المقبلة، في اختبار لمدى استعداد السلطات لتخفيف حملة على المعارضة، يقول البعض إنها الأشد في تاريخ البلاد الحديث.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي كان سابقا وزيرا للدفاع، قبضته بشكل مطرد منذ أن أطاح بالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي- أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر الحديث- في عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

ومنذ وصول السيسي إلى السلطة في عام 2014، بررت السلطات حملة على المعارضة والحريات بأنها تستهدف الإرهابيين والمخربين الذين يحاولون تقويض الدولة.

وفيما يلي نظرة على بعض قضايا حقوق الإنسان البارزة في مصر، الحليف الوثيق للولايات المتحدة والتي تنفي مزاعم القتل التعسفي والقتل خارج نطاق القانون والتعذيب والاختفاء القسري.

- فض دموي لاعتصام بالقاهرة

قُتل المئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين- أقدم الحركات الإسلامية وأكثرها تنظيما في مصر- واعتقل الآلاف بعد الإطاحة بمرسي. وحُكم على قادة كبار في الجماعة بالإعدام في محاكمات تصفها جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بأنها غير عادلة. واضطر آخرون للاختباء أو الفرار إلى الخارج.

وفي واحدة من أكثر الأحداث دموية في تاريخ مصر الحديث، سحقت قوات الأمن مخيمات احتجاج للآلاف من أنصار مرسي المعزول في عام 2013، وأطلقت النار على المئات. وتقول جماعات حقوقية إن أكثر من 800 متظاهر قتلوا.

وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن المداهمات كانت منظمة، وبأمر من كبار المسؤولين وربما تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.

قالت الحكومة المصرية إن التقرير يتسم بالسلبية والتحيز واعتمد على شهود مجهولين وليس على مصادر محايدة. وقال المسؤولون المصريون، الذين يصفون جماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة إرهابية، مرارا إن بعض المتظاهرين كانوا مسلحين وأطلقوا النار على الشرطة وجنود الجيش.

وتنفي الجماعة استخدام العنف لأغراض سياسية.

- قانون الاحتجاجات

في عام 2013، أصدرت مصر قانونا يحظر الاحتجاجات دون موافقة مسبقة من الشرطة. وأثار الإجراء انتقادات من الجماعات الحقوقية وأثار مخاوف بشأن المؤهلات الديمقراطية للحكومة المدعومة من الجيش التي تم تشكيلها بعد الإطاحة بمرسي.

عبرت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء تقييد القانون الجديد للمظاهرات، وقالت إنها تتفق مع الجماعات التي تقول إن القانون لا يلبي المعايير الدولية.

- حادث مصور

اتُهم ضابط شرطة مصري بإطلاق النار على أم شابة خلال احتجاج بوسط القاهرة، بعد أسابيع من انتشار صورة لها وهي تنزف حتى الموت وأثارت انتقادات دولية في عام 2015.

وتم إطلاق النار على شيماء الصباغ (32 عاما)، خلال مسيرة لإحياء ذكرى الانتفاضة التي أطاحت بحاكم البلاد المخضرم حسني مبارك في عام 2011. وقالت النيابة العامة إنها قُتلت على يد ضابط أطلق خرطوشا في محاولة لتفريق الاحتجاج.

كان السيسي قد رد على الغضب بشأن مقتل الصباغ بالإشارة إليها باعتبارها "بنتي" و"بنت مصر"، ووعد بتقديم القتلة إلى العدالة. وحُكم على الضابط بالسجن سبع سنوات بعد الاستئناف.

- طالب إيطالي

اختفى الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة في يناير كانون الثاني 2016. وعُثر على جثته بعد أسبوع تقريبا وأظهر تشريح الجثة أنه تعرض للتعذيب قبل وفاته.

وقالت مصادر بالمخابرات وأجهزة الأمن لرويترز في 2016 إن الشرطة اعتقلت ريجيني خارج محطة مترو بالقاهرة ثم نقلته إلى مجمع يديره جهاز الأمن الوطني. ونفت الشرطة ذلك كما نفى مسؤولون مصريون مرارا أي ضلوع في مقتل ريجيني.

بدأت إيطاليا محاكمة أربعة أعضاء كبار في أجهزة الأمن المصرية غيابيا للاشتباه بهم في القضية، لكن تم تعليق الإجراءات بسبب مخاوف من أن الرجال قد لا يعرفون أنهم متهمون.

- مرشح للرئاسة

في عام 2018، وضعت محكمة مصرية المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح على قائمة الإرهاب بعد القبض عليه بسبب اتصالات مزعومة بجماعة الإخوان المسلمين. وتقول أسرة أبو الفتوح إنها قلقة من تدهور صحته في السجن.

- رئيس جهاز رقابي

قضت محكمة عسكرية بسجن هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المعني بمكافحة الفساد، خمس سنوات في 2018 بتهمة نشر أخبار كاذبة تضر بالجيش، وفق ما ذكره محاميه.

ونددت منظمة العفو الدولية، المدافعة عن حقوق الإنسان، بالحكم الصادر بحق جنينة، رجل الشرطة والقاضي السابق، باعتباره مثالا آخر على ما وصفته بقمع كل المعارضين في عهد السيسي.

- ناشط

في عام 2021، حُكم على الناشط البارز علاء عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات بعد محاكمته بتهم نشر أخبار كاذبة.

كان عبد الفتاح، أحد النشطاء البارزين في انتفاضة 2011 التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثة عقود في السلطة، قد عوقب في السابق بالسجن لمدة خمس سنوات في 2014 وأفرج عنه في 2019.

وتشعر أسرته بالقلق من احتمال حدوث تدهور سريع في صحته بعد إضراب عن الطعام لأكثر من 115 يوما، على الرغم من تحسن ظروف سجنه بعض الشيء.

- تغريدة

أدانت محكمة في 2021 الناشط الحقوقي البارز حسام بهجت بإهانة لجنة انتخابات قضائية في تغريدة على تويتر. ومنذ عام 2016، مُنع بهجت من السفر إلى الخارج وتم تجميد أصوله الشخصية فيما يتعلق بتحقيق جنائي منفصل على مدى عقد من الزمان.

ودعت دول غربية مصر في عام 2021 إلى إنهاء محاكمة النشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين المفترضين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، والإفراج عنهم دون قيد أو شرط.

وتشير تقديرات جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إلى أن عشرات الآلاف اعتقلوا لأسباب سياسية منذ عام 2013. وقال السيسي إن مصر لا تحتجز سجناء سياسيين، وإن الأمن هو الأهم وإن الحكومة تعزز حقوق الإنسان من خلال العمل على توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.

ويقول الرئيس وأنصاره إن الاعتقالات التي جرت في السنوات الأخيرة ضرورية من أجل الاستقرار في مصر.

- باحث اقتصادي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود تتطلب تحقيقا "شاملا وشفافا يتسم بالمصداقية"، وذلك بعد وفاته هذا العام في مستشفى للأمراض النفسية بالقاهرة، حيث أحالته الأجهزة الأمنية التي احتجزته.

وقالت منظمة العفو الدولية إن تحقيقها، القائم على السجلات الرسمية ومقابلات الشهود والخبراء المستقلين الذين فحصوا صورا مسربة لجثة هدهود، يشير بقوة إلى أنه تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة قبل وفاته.

وقالت النيابة العامة المصرية إنها لم تجد أي دليل على شبهة جنائية في وفاة الباحث الاقتصادي.