تكبير الخط تصغير الخط

ضمت السلطات المصرية، شركة "المستقبل للتنمية العمرانية"، المعروفة باسم "ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية" لصندوق ما قبل الطروحات، تمهيداً لطرح حصة من أسهمها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

ونقل موقع "اقتصاد الشرق"، عن مصادر مطلعة قولها إنه من المتوقع بيع حصة من الشركة تتراوح بين 25% إلى 30% لمستثمر استراتيجي خلال العام الجاري ثم طرح حصة أخرى بالبورصة المصرية في مرحلة لاحقة.

وتأسست شركة المستقبل للتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية) عام 2006، وهي مملوكة لـ5 كيانات حكومية.

وتمتلك الشركة أكبر محفظة أراضي تعد كنزا استراتيجيا متميزا من حيث الموقع والمساحة والتي تصل إلى 11 ألف فدان، بما يعادل 45 مليون مترمربع، تقع بطريق مصر السويس (شمال شرقي القاهرة).

ويعمل "صندوق ما قبل الطروحات" على تجهيز شركات حكومية للطروحات العامة الأولية، بقيم تتراوح ما بين 5.5 إلى 6 مليارات دولار، حسب تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط هالة السعيد.

وتضم محفظة الصندوق التابع لصندوق "مصر السيادي"، حالياً 7 شركات بهدف طرح حصص منها لمستثمرين استراتيجيين، وهي "المستقبل للتنمية العمرانية"، و"إم تي إس"، و"إيثيدكو"، "وإيلاب"، و"الحفر الوطنية"، و"الصالحية للاستثمار الزراعي"، و"مصر لتأمينات الحياة".

ورجّحت مصادر "الشرق"، أن أولى صفقات الصندوق ستكون "المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي" (إيلاب)، والتي من المتوقع بيع جزء من أسهمها خلال أسابيع.

تسعى مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي عبر طرح شركات حكومية في البورصة ومن خلال مشاركة مباشرة مع مستثمرين رئيسيين.

وسبق أن توقع تقرير نشره موقع "المونيتور"، تزايد وتيرة بيع الأصول المصرية إلى صناديق سيادية خليجية ومستثمرين من دول مجلس التعاون الغنية بالنفط، في محاولة من القاهرة لتحقيق انفراجة بأزمتها المالية.

وتأمل القاهرة أن يسد ضخ هذه السيولة فجوة تمويلية تقدر بنحو 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، حذر صندوق النقد الدولي من إهمالها.

وتأتي عملية الاتجاه لبيع جزء من الأصول في وقتٍ تعاني فيه مصر من شح شديد في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية على مدار العام الماضي، ما أدى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المُستثمرة بأدوات الدَّين الحكومية.