تكبير الخط تصغير الخط

عقد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اجتماعاً لمتابعة خطوات تنفيذ خطة الطروحات الحكومية، اليوم الأحد، في حضور محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، ووزير المالية، محمد معيط، ونائبه للسياسات المالية، أحمد كجوك، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان.

وصرح مدبولي بأن الاجتماع استعرض ملف الطروحات الحكومية، التي تتضمن 32 شركة عامة في مرحلتها الأولى، تشمل 18 قطاعاً ونشاطاً اقتصادياً، في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، والإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الدولة اتخاذها.

وقال مدبولي إن الحكومة مستمرة في متابعة ما يُنشر من آراء وردود فعل، سواء في الداخل أو الخارج، منذ الإعلان عن طرح قائمة من شركات الدولة في البورصة المصرية، أو لصالح مستثمر استراتيجي (خليجي)، مستهدفة المضي قدماً في خطة الطرح، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة مستجداتها.

وتلا الإعلان عن طرح 32 شركة مصرية عامة ردود فعل إيجابية، تمثلت في طلبات من عدد من المؤسسات والشركات العالمية سعياً لتفاصيل أكثر، أو للإعلان عن الاهتمام والرغبة في الاستثمار في السوق المصرية، والاستفادة من هذه الفرص الواعدة، بحسب بيان للحكومة.

وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق إلى موقف طرح الأسهم بعدد من الشركات المملوكة للدولة، في عدة قطاعات، واستعراض ما اتُخذ من إجراءات تحضيرية للطرح في البورصة، وكذلك آلية دخول المستثمرين الاستراتيجيين، والنسب التي ستخضع للطرح العام بهذه الشركات، فضلاً عن الإجراءات الخاصة بالترويج للطروحات.

فيما عقد مدبولي اجتماعاً منفرداً مع وزيرة التخطيط، والمدير التنفيذي للصندوق السيادي، في إطار متابعة نتائج الجولة الترويجية للاستثمار في عدد من دول الخليج، وهي: البحرين، وسلطنة عُمان، وقطر، والكويت، والإمارات، خلال الفترة من 5 إلى 17 فبراير/ شباط الجاري.

وقالت وزيرة التخطيط إن الهدف الرئيس من الجولة الترويجية هو تقديم العديد من العروض التعريفية حول الاقتصاد المصري، وشرح أهم الفرص الاستثمارية المتاحة به بصورة مفصلة، مستطردة بأنها عقدت اجتماعات ولقاءات مع عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين في الدول الخليجية التي شملتها الجولة، أكدت خلالها حرص بلادها على تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضافت أنها ركزت في حديثها مع المستثمرين الخليجيين على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في المجال الاقتصادي، عن طريق إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة لدخوله فيها، وزيادة نسبة مشاركته في أوجه التنمية المستهدفة.

وتابعت الوزيرة أنه ستجرى موافاة المستثمرين ورجال الأعمال الخليجيين بتفاصيل وبيانات أكثر عن المشروعات والفرص الاستثمارية، التي أبدوا اهتماماً بالدخول فيها داخل مصر.

ووفقاً للبيان، شرح مدير الصندوق السيادي للمستثمرين في دول الخليج أوجه الاستثمار المتاحة في مصر، وفرص التعاون والتنسيق مع الجهات المهتمة بما طُرح من مشروعات وفرص استثمارية، لا سيما في مجالات التطوير العقاري، والاستثمار السياحي، والزراعة، والصناعات الغذائية.

وتسعى الحكومة المصرية لبيع أصول تقدّر بنحو 40 مليار دولار خلال 4 سنوات، وسد عجز سنوي في النقد الأجنبي قدره صندوق النقد الدولي بنحو 17 مليار دولار. وتأتي الطروحات في وقت خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ عام 2013، تصنيفها من مستقر إلى سلبي، ومن B2 إلى B3.

وعكست التحركات المصرية تحول الداعمين من دول الخليج من سياسة المساعدات والودائع، إلى الاستحواذ على حصص أغلبية في شركات حكومية قائمة، أو استثمارات مباشرة، مع وجود ضمانات عدة بحمايتها.

وتعمل مصر منذ أكثر من عام على بيع حصة الحكومة، في العديد من الشركات العامة المهمة لمستثمري الخليج، ضمن إجراءات أخرى تستهدف تدبير عدة مليارات من الدولارات، من أجل الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

ومثل سماح البنك المركزي المصري للدولار بالارتفاع، بما يقرب من 100% مقابل الجنيه، منذ شهر مارس/ آذار من العام الماضي، وصولاً إلى سعر يتجاوز 30 جنيهاً للدولار، تحفيزاً إضافياً للمستثمرين الأجانب، إذ أفقد وحده الشركات المصرية ما يقرب من نصف قيمتها، بالنسبة للراغبين في الشراء بالعملة الأجنبية.