تكبير الخط تصغير الخط

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجني ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار المجلس رقم 61 لسنة 2022، الذي يقضي بتحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في عدد من الأنشطة الصناعية، وذلك بأثر رجعي، ولمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1 يناير/ كانون الثاني 2022 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وشملت قائمة الأنشطة المعفاة من الضريبة العقارية خلال نفس المدة كلاً من الصناعات الهندسية والتعدينية والمعدنية والإلكترونية والكهربائية والتحويلية والدوائية والطبية والكيميائية والغذائية، وصناعات الغزل والنسيج والجلود والخشب والأثاث والسيارات والورق ومنتجاته والبناء والخزف والصيني والحراريات والأسمنت والحديد والسيراميك والإنتاج النباتي والحيواني.

واشترط القرار لتحمل الخزانة العامة الضريبة العقارية عن تلك القطاعات أن يكون كل نشاط منها مسجلاً ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، واستخدام العقارات المبنية التي يتم تحمل الضريبة عنها في ممارسة النشاط فعلياً، من دون الإخلال بحق مصلحة الضرائب العقارية فى الحصول على المتأخرات الضريبية المستحقة عن هذه الأنشطة حتى تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

ورحّب، نائب رئيس شعبة البيض بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن أحمد نبيل، بالقرار، كنوع من المساهمة في مساندة المربين، وخاصة في ظل الخسائر التي تكبدوها في دورات الإنتاج السابقة، لافتًا إلى أنّ هذا المطلب كان أحد مطالب المنتجين في اجتماعهم مع وزير الزراعة السيد القصير، يوم الإثنين الماضي.

وأشار، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ الضرائب العقارية التي تم الإعفاء منها مؤقتًا كان  يتم تحصيلها على المباني الخاصة بالإنتاج وسكن العمالة، وكذلك مصانع الأعلاف الملحقة بالمحطات الكبيرة، لافتًا إلى أنّ القرار يتم تطبيقه اعتبارًا من أول عام 2022، متسائلًا عن مصير مبالغ الضرائب التي تم تحصيلها من قبل مأموريات الضرائب العام الماضي، قبل صدور القرار.

وتصاعدت أزمة نقص الدواجن في مصر، إثر إعلان اتحاد منتجيها عن توقف نحو 50% من المزارع عن العمل، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف، وتراجع معدل الإفراجات الجمركية عن الذرة وبذور فول الصويا في الفترة الأخيرة، ما حد من قدرة المربين على إدخال دورات تسمين جديدة.

ووفق أسعار المبيع في متاجر التجزئة بالعاصمة القاهرة، قفز سعر الدواجن البيضاء إلى متوسط 105 جنيهات للكيلوغرام، والدواجن البلدية إلى 115 جنيهاً للكيلوغرام، وصدور البانيه إلى 215 جنيهاً للكيلوغرام، وأجنحة الدواجن إلى 70 جنيهاً للكيلوغرام. (الدولار = 30,56 جنيهاً).

وزاد سعر عبوة البيض الأبيض (30 بيضة) إلى متوسط 125 جنيهاً، وعبوة البيض الأحمر إلى 130 جنيهاً، وعبوة البيض البلدي إلى 135 جنيهاً، بينما تباع البيضة منفردة بمبلغ 4.5 جنيهات.

ويرى الخبير في اقتصاديات إنتاج الدواجن علي الدهراوي، أنّ القرار لن يكون له أي تأثير ملموس على أسعار الدواجن، إذ إنّ أكثر من 70% من مزارع الإنتاج غير مرخصة، مشيرًا إلى أنّ المستفيد من القرار هم أصحاب الشركات والمحطات الكبيرة فقط.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، "هذه الصناعة الاستراتيجية لا تحتاج إلى مسكنات، كقرار الإعفاء من الضرائب العقارية، فهي في حاجة ماسة إلى حلول جذرية وأولها الإفراج عن كل كميات الأعلاف الموجودة في الموانئ، وإلا سيصل سعر الكيلو مع دخول رمضان إلى 100 جنيه للكيلو، محذرًا من التفكير في استيراد دواجن مجمدة، حفاظًا على الصناعة الوطنية، والتي يعمل بها حوالي 4 ملايين عامل في المتوسط.

وأعلن اتحاد منتجي الدواجن في مصر عن ارتفاع أسعار الأعلاف في الأسواق مجدداً، بواقع 16500 جنيه للطن من الذرة الصفراء، مقارنة بـ13 ألف جنيه قبل نحو أسبوع، و31500 ألف جنيه للطن من فول الصويا، مقارنة بـ25 ألف جنيه.

وأفرجت مصر عن 199 ألف طن من الذرة وفول الصويا بقيمة إجمالية تبلغ 96 مليون دولار، خلال الفترة من 26 يناير/ كانون الثاني الماضي حتى 9 فبراير/ شباط الجاري. وأفادت وزارة الزراعة بأنّ إجمالي الإفراجات عن الأعلاف، منذ 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بلغت 1.750 مليون طن من الذرة، و745 ألف طن من فول الصويا وإضافات الأعلاف، بمبلغ إجمالي يقدر بـ1.250 مليار دولار.