تكبير الخط تصغير الخط

تدرس الحكومة عددًا من السيناريوهات بشأن المستجدات الجديدة التي طرأت على السوق لدفع عجلة إنتاج مصانع الحديد وإعادة التوازن للسوق المحلى. وقال مسئول لصحيفة “البورصة” إن تعليق رسوم الحماية المفروضة على حديد التسليح وخام البيليت يأتي ضمن أبرز السيناريوهات المطروحة.

وأضاف المسئول الذي لم تسمه الصحيفة أن تلك الخطوات جاءت بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الحديد التي شهدها السوق الشهر الماضي، بالإضافة إلى الرغبة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع عن طريق منح تراخيص جديدة لمصانع البيليت. وذكر المسئول أن وزارة التجارة والصناعة ستعقد اجتماعًا مع شركات الدرفلة والبيليت خلال الفترة المقبلة لبحث التطورات التي تمر بها الصناعة، في إطار الحفاظ على الاستثمارات القائمة في مصر وتشجيع المستثمرين على التوسع في هذا القطاع.

وقال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، إن اللجنة ستلتقي نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خلال الشهر المقبل لدراسة إلغاء قرار رسوم الحماية المفروض على واردات الحديد والبيليت دون انتظار قرار المحكمة، ومعرفة أسباب ارتفاع الأسعار مؤخرًا.

وناقشت اللجنة، الأسبوع الماضي طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد حنفي طه، بشأن استمرار فرض رسوم الإغراق على واردات مصر من البيليت وحديد التسليح، الأمر الذي أثر سلبيًا على مصانع الدرفلة والمسامير والزوايا.

وقال إبراهيم السجيني، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية خلال الاجتماع إن الوزارة فتحت تحقيقات رسمية حول أسباب ارتفاع أسعار الحديد وقريبًا ستنتهي وسيتم نشر نتائجها في الجريدة الرسمية، لذلك تم تحديد أسعار مؤقتة، لحين صدور قرار المحكمة.

وارتفع سعر طن الخردة إلى 510 دولارات الشهر الماضي مقابل سعر يتراوح بين 400 دولار و410 دولارات في أبريل، كما ارتفع سعر طن البيليت إلى 750 دولارًا مقابل 600 دولار خلال أبريل الماضي. ويدور متوسط سعر طن حديد التسليح بالسوق المحلي تسليم أرض المصنع حول 14500 جنيه للطن.