تكبير الخط تصغير الخط

تسبب توقيع الحكومة الليبية في طرابلس على اتفاق مبدئي مع تركيا بشأن التنقيب عن الطاقة، الإثنين، 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022، في معارضة مصر واليونان لأي نشاط في المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

حيث قوبل الاتفاق التركي – الليبي بالرفض أيضاً من البرلمان الذي يتخذ من شرق ليبيا مقراً له، ويدعم إدارة بديلة.

اتفاق تركي – ليبي
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ووزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، في حفل أُقيم في طرابلس إن الصفقة واحدة من عدة اتفاقات ضمن مذكرة تفاهم حول قضايا اقتصادية تهدف إلى استفادة البلدين.

في الوقت نفسه لم يتضح على الفور ما إذا كانت ستظهر أي مشروعات في الواقع تتضمن أعمال تنقيب في "المنطقة الاقتصادية الخالصة" التي اتفقت عليها تركيا وحكومة سابقة في طرابلس في عام 2019، مما أثار غضب دول شرق البحر المتوسط ​​الأخرى.

من منظور تلك المنطقة الاقتصادية الخالصة، فإن البلدين يتشاركان في حدود بحرية، وهو ما رفضته اليونان وقبرص، وانتقدته مصر وإسرائيل.

"لا يهمنا ما يفكرون فيه"!
رداً على سؤال حول ما إذا كانت الدول الأخرى قد تعترض على مذكرة التفاهم الجديدة، قال جاويش أوغلو "لا يهمنا ما يفكرون فيه". وأضاف أن "الدول الأخرى ليس لها الحق في التدخل".

في الوقت نفسه، قالت وزارة الخارجية اليونانية إن لليونان حقوقاً سيادية في المنطقة تنوي الدفاع عنها "بكل الوسائل القانونية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي للبحار".

أشارت إلى اتفاق في عام 2020 بين أثينا ومصر يحدد منطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين في شرق البحر المتوسط​​، وقال دبلوماسيون يونانيون إن هذا الاتفاق ألغى فعلياً اتفاق 2019 بين تركيا وليبيا.

كذلك، فقد قالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان "أي إشارة أو تحرك لتطبيق 'المذكرة' المذكورة سيكون بحكم الواقع غير شرعي، واعتماداً على حجمه، سيكون هناك رد فعل على المستوى الثنائي وفي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

مصر ترفض الاتفاق 
في حين أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية بأن وزير الخارجية، سامح شكري، تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، حيث بحثا تطورات الأوضاع في ليبيا.

حيث شدد الجانبان على أن "حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم".

من جانبه، كتب دندياس على تويتر عن مكالمته الهاتفية مع شكري، أن الجانبين طعنا في "شرعية توقيع حكومة الوحدة الوطنية الليبية مذكرة التفاهم المذكورة"، وأنه سيزور القاهرة للتشاور.

يُذكر أن تركيا داعم كبير لحكومة الوحدة الوطنية، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، والتي يطعن البرلمان الليبي في شرعيته.

في المقابل قال رئيس البرلمان، عقيلة صالح، الذي يُنظر إليه على أنه حليف لمصر، إن مذكرة التفاهم غير قانونية، حيث وقّعت عليها حكومة دون تفويض.

في حين أدى الجمود السياسي حول السيطرة على الحكومة إلى إحباط جهود إجراء انتخابات وطنية في ليبيا، وأثار مخاوف من عودة البلاد إلى الصراع.