تكبير الخط تصغير الخط

تابعت فجر اليوم حادثة الإعتداء على محمد زكريا الزبيدي من قبل أجهزة السلطة في جنين، وشاهدت بعض الفيديوهات المصورة والتي تظهر قدرا كبيرا من الهمجية والعنف غير المبرر خلال الاعتقال.

ولكن الأه‍م الذي لاحظته أن الإنتقاد كان موجها للأجهزة القمعية بأنها تعتقل نجل الأسير زكريا الزبيدي بعيدا عن الحديث عن أسباب الإعتقال وهمجيته، إلا من بيان صدر عن مؤسسة حشد القانونية والتي تحدثت فيه عن عملية الإعتداء على محمد زكريا الزبيدي كمواطن فلسطيني وليس بصفته إبن الأسير زكريا ، وان هذا الإعتداء غير إنساني، أو قانوني وهو يشكل إعتداء صارخ على حياة وحرية مواطن من أبناء الشعب الفلسطيني.

الإعتداء على مواطن بهذه الطريقة هو المرفوض والمدان ،لأن من حق المواطن أن يعيش بحرية وإحترام وأن يتلقى المعاملة الطيبة لا أن يسحل ويجر من سيارته والإعتداء عليه وضربه بشكل مبرح، وإحداث كسور وجروح في جسده بغض النظر من يكون، وإبن من يكون ، هو في البداية والنهاية هو إبن فلسطين إبن هذا الوطن ، وبعد ذلك وبشكل عابر يمكن الإشارة إلى من يكون أبن أسير، أو وزير أو قائد، وهذه  إشاره إلى الإستهداف كونه أبن أسير خدم فتح سنوات طوال وتغنت به، ولكن اختلفت معه ، فهل هذا مبرر لما قامت به السلطة بحق مواطن والده أولا أسير وإبن فتح وعلى خلاف مع فتح عباس ،فهذا لا يعني على الأطلاق الاعتداء عليه.

بعد الإعتقال والإعتداء على المواطن محمد الزبيدي اطلق سراحه ولكن بعد ان أحدث أمر الإعتقال والإعتداء حراكا غير عاديا بين حملة السلاح من أطلاق نار على مؤسسات شرطية وحكومية في جنين ، وهو أمر كان لابد من ضبطه حتى لاتظهر ردات الفعل وكأنها نوع من الفوضى ، وقد يكون ما تبع عملية الإعتقال والإعتداء واحدة من أدوات الضغط التي إجبرت السلطة بالإفراج عنه.

ما حدث مع محمد الزبيدي لا يجوز لا شرعا ولا إنسانية ولا قانونا ولا عرفا ولا أخلاقا، وإن خالف قواعد سير، أو مرور أو غير ذلك.

ولكن يبدو أن جريمة الإعتداء مدبرة من مستويات أمنية إنتقاما من إبن أسير مخالف لنهج عباس وهذه قمة الإنحطاط الخلقي لهذه الاجهزة ولهذه السلطة ومن يديرها.