تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت تركيا، البدء في الإنتاج الضخم لثلاثة أنظمة دفاع جوي مصممة ومنتجة محليًا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية التركية، الثلاثاء، الذي توصل إلى بدء إنتاج متسلسل جديد لأنظمة "سيبر" و"حصار" و"سونغور" (للدفاع الجوي) من أجل تعزيز الدفاعات الجوية لتركيا.

ترأس الاجتماع الرئيس "رجب طيب أردوغان"، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، الثلاثاء، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة.

وأشار البيان، إلى أن الاجتماع بحث مسائل إضافة أنظمة جديدة للأنظمة المحلية والوطنية المستخدمة من قبل القوات المسلحة وقوات الأمن، مبينًا أن الاجتماع شهد اتخاذ قرارات بخصوص 25 مشروعًا مختلفًا.

وشهد الاجتماع اتخاذ قرارات إزاء الإنتاج المتسلسل لصاروخ "طيفون" الباليستي قصير المدى الأول من نوعه في تركيا، وصارخ "أطمجه" مضاد السفن المحلي والصاروخ المدفعي الجيل الجديد من طراز "تي أر إل جي- 230"، و"قره أوق" المضاد للدبابات قصير المدى، إضافة لصواريخ جو- جو المطورة محليًا "غوك دوغان" و"بوز دوغان"، فضلًا عن طوربيد "أكيا" وذخائر مختلفة.

وتناول الاجتماع كذلك، الوضع الأخير للطائرة القتالية المسيرة "قزل ألما" التي أجرت تحليقها التجريبي الأول بنجاح لمدة 5 ساعات، إضافة إلى مسألة تزويد المسيرات بقدرات جديدة.

كما تم إقرار مشاريع مختلفة لتحديث طائرات "إف-16" التركية وأنظمة الحرب الإلكترونية والرادار الجديدة والمنصات الجوية والبرية والبحرية المختلفة وأنظمة الاتصالات والمعلومات، علاوة على مجالات مثل المعدات والتجهيزات والمحاكاة والأمن اللوجستي والسيبراني.

وأكد الاجتماع الضرورة الملحة لتطوير كافة التكنولوجيات المستوردة من الخارج في الصناعات الدفاعية من أجل استقلاليتها.

وسبق أن تعهد "أردوغان"، بأن حكومته ستواصل نضالها دون توقف، حتى تجعل تركيا بين الأوائل في العالم بمجال الصناعات الدفاعية.

وكانت تركيا حددت أهدافا استراتيجية لرؤيتها الخاصة بعام 2053، إذ تهدف إلى جعل صناعاتها الدفاعية مستقلة بنسبة 100%، بالإضافة إلى إدخال 10 شركات تركية إلى دوري الأبطال لأكبر 100 شركة دفاعية في العالم، وزيادة قدرتها التصديرية لصناعات الدفاع والطيران إلى 50 مليار دولار.

ووفق دراسة نشرها  مركز "ستراتفور" للدراسات عام 2021، تشير الإحصائيات الرسمية التركية إلى أن الصناعات الدفاعية المحلية باتت فعليا تلبي 70% من متطلبات أنقرة العسكرية، مقارنة بحوالي 20% فقط عندما صعد حزب "العدالة والتنمية"، الذي يتزعمه "أردوغان"، إلى السلطة عام 2003.

وهذا الأمر جعل تركيا أكثر قدرة على مواجهة حظر الأسلحة، ومكنها من الظهور بقوة والاستعداد للبقاء، بعد أن خاضت تجربة مؤلمة في عمليات الحظر، التي كان آخرها الحظر الأوروبي والأمريكي جراء عملية "نبع السلام" في الداخل السوري.

كما حققت تركيا قفزات ملحوظة في صادرات الصناعات الدفاعية؛ إذ وصل إجمالي صادراتها من أنظمة الدفاع والطيران إلى 3 مليارات 224 مليونا و786 ألف دولار عام 2021، بعدما كانت 248 مليون دولار فقط في عام 2002.

وتبيع شركات الدفاع التركية منتجاتها إلى أكثر من 80 دولة، فيما قفز عدد المشاريع الدفاعية التي نفذتها الشركات المحلية في تركيا من 66 منذ 20 عاما إلى ما يقرب من 800 العام الماضي.

وبخصوص العام 2022، وضعت شركات الصناعات الدفاعات التركية نصب أعينها تحقيق إجمالي صادرات يتجاوز 4 مليارات دولار.

ويبدو أن هذا الرقم في طريقه للتحقق وفق المؤشرات الأولية؛ حيث سجلت صادرات تركيا من صناعات الدفاع والطيران خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2.6 مليار دولار بزيادة أكثر من 40% عن نفس الفترة من عام 2021.

وأهل ذلك تركيا لتشغل المرتبة رقم 13 بين الدول الأكثر تصديرا للأسلحة في العالم، وفقا لتقرير "معهد ستكهولم الدولي لأبحاث السلام" لعام 2020، الذي أشار كذلك إلى أن صادرات الأسلحة التركية ارتفعت بنسبة 170% خلال السنوات العشر الماضية.

وتشير الإحصاءات،  أيضا، إلى انخفاض واردات الأسلحة التركية خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2019 بنسبة 48% مقارنة بـ5 سنوات سابقة، بالرغم من حربها ضد "تنظيم الدولة" و"حزب العمال الكردستاني"، وعملياتها في كل من سوريا وليبيا.

وخلال السنوات العشر الأخيرة، نمت صناعة الطائرات بدون طيار محلية الصنع بشقيها الاستكشافي والمسلح؛ لتحتل تركيا موقعا بين أول 4 دول في العالم في هذا المجال.