تكبير الخط تصغير الخط

تتظاهر المعارضة التونسية الأحد في العاصمة ضد إجراءات الرئيس قيس سعيّد وللمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين الذين طالتهم حملة اعتقالات خلال الفترة الماضية، رغم رفض السلطات للاحتجاج.

ومن المنتظر أن يتجمع المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة تونس، بدعوة من "جبهة الخلاص الوطني"، أكبر تكتل معارض لرئيس البلاد سعيّد، "تنديدا بالاعتقالات السياسية والانتهاكات الجسيمة للحريات العامة".

والخميس، رفضت السلطات التونسية الخميس طلبًا للمعارضة لتنظيم تظاهرة بالعاصمة الأحد للتنديد بحملة اعتقالات طالت قياداتها.

ونشرت ولاية تونس بيانا جاء فيه: "يعلم والي تونس أنه تبعا للطلب الذي تقدمت به ما تسمى بجبهة الخلاص الوطني واعتزامها القيام بمسيرة الأحد... تقرر عدم الموافقة على هذه المسيرة وذلك لتعلق شبهة جريمة التآمر على أمن الدولة ببعض قياديي الجبهة".

وطعنت الجبهة في وقت لاحق في حق الوالي منع التظاهرة، معلنة في بيان أنها ستمضي في تنظيمها الأحد اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش في وسط العاصمة.

ويلاحق القضاء التونسي نحو عشرين معارضا من الصف الأول للرئيس قيس سعيّد وإعلاميين ورجال أعمال، بينهم القيادي في "جبهة الخلاص الوطني" جوهر بن مبارك ورجل الأعمال كمال اللطيف والوزير السابق لزهر العكرمي والناشط السياسي خيام التركي ومدير الإذاعة الخاصة "موزاييك أف أم" نور الدين بوطار، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي.

وجاءت الاعتقالات في الوقت الذي يسعى فيه سعيّد إلى إكمال تأسيس مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز ووضع حد للنظام البرلماني الذي تم إقراره إثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديمقراطي فريد في المنطقة.

وفي تموز/ يوليو 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل منح الرئيس غالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.

ومطلع العام الجاري، نظم سعيّد انتخابات نيابية عزف عن المشاركة فيها نحو تسعين بالمئة من الناخبين.