كشفت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) اليوم عن دور عشرين من المسؤولين المصريين والسعوديين المتورطين في الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإخفاء القسري وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة بحق نشطاء حقوقيين وسياسيين وصحفيين وباحثين سلميين. 

ستعمل منظمة (DAWN) على تحديث "معرض الجناة" على الموقع الإلكتروني بانتظام واستخدام المعلومات لكشف المسؤولين المسيئين  ودعوة الحكومات إلى فرض عقوبات فردية عليهم.

قالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): "لا يمكن لأي طاغية أن يفرض طغيانه على بلدٍ كاملٍ بمفرده".

 وأضافت: "لقد حان الوقت لأن يدفع هؤلاء الداعمون في الحكومتين المصرية والسعودية المستبدتين ثمنًا من سمعتهم بسبب إساءة معاملة الأشخاص الذين يفترض أنهم في خدمتهم".

يرتكب الآلاف من كبار المسؤولين الحكوميين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جرائم بشعة بصفتهم الرسمية،

 لكنهم ينجحون في التهرب من عواقب أفعالهم. يحاول بعض هؤلاء المسؤولين الحكوميين الحفاظ على سرية وظائفهم، 

وفي بعض الأحيان يبذلون جهودًا كبيرة لإخفاء هوياتهم، حتى أنهم يتخذون أسماء وهمية في أماكن العمل. 

ويحاول آخرون الاختباء أمام مرأى من الجميع، حتى أنهملكنهم يتركون أدلة ورقية تُفصّل انتهاكاتهم لحقوق الإنسان.

يرأس النائب العام المصري المستشار  حمادة الصاوي نظامًا للنيابة العامة يقوم بشكل منهجي باعتقال النشطاء الحقوقيين والصحفيين والمعارضين السياسيين وغيرهم، 

غالبًا من خلال مرؤوسه، رئيس نيابة المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين. 

يضطلع ضياء الدين بالملاحقات القضائية الخاصة بما يسمى بالقضايا أمن الدولةالأمنية مثل قضية هيثم محمدين،

 الناشط في مجال حقوق العمالالمجال العمّالي والعدالة الاجتماعية، حيث احتجزته النيابة احتياطيًا بشكل غير قانوني لأكثر من عامين بتهمة "جرائم" مثل "نشر أخبار كاذبة".

 يرفض الصاوي التحقيق في مزاعم موثوقة بالتعذيب والإخفاء القسري للمعتقلين السياسيين، 

وينتهك وكلاء النيابةالمدّعون العامون الذين يعملون تحت إمرته القانون المحلي المصري بشكل روتيني لإبقاء النشطاء في الحبس الاحتياطي بلا نهاية على ما يبدو.

الجناة الآخرون هم مسؤولون فشلوا في أداء واجبهم في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والتصدي لها. 

فقد أخفقت العضوة السابقة في هيئة حقوق الإنسان السعودية وسفيرة المملكة العربية السعودية الحالية لدى النرويج آمال

 المعلمي في أداء واجبها في التحقيق في مزاعم ذات مصداقية بالتعذيب ذكرتها المدافعة عن حقوق المرأة لجين الهذلول،

 التي أخفاها المسؤولون السعوديون قسرًا وعذبوها واعتدوا عليها جنسيًا. 

المعلمي هي الآن سفيرة السعودية لدى النرويج، وفي يوم المرأة العالمي، في مارس/آذار 2021، 

أرسلت شوكولاتة إلى البرلمانيات النرويجيات، مشيدة بإجراءات الحكومة السعودية في تعزيز حقوق المرأة.

تطلب منظمة (DAWN) من الحكومات فرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين،

 وامتناع المؤسسات عن إشراكهم في الزيارات والفعاليات، ما لم تتناول الفعاليات سجلهم الحقوقي،

 وعلى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي التحدث علانية عن الانتهاكات التي يرتكبها هؤلاء المسؤولون. 

يتضمن معرض الجناة الخاص بمنظمة (DAWN) معلومات وسائل التواصل الاجتماعي لكل مسؤول. يجب على الدول أيضًا أن تنظر في فرض عقوبات فردية عليهم. 

قالت سارة لي ويتسن: "على الولايات المتحدة والحكومات الأخرى تجميد أصول هؤلاء الجناة ومنعهم من الحصول على التأشيرات،

 عند الاقتضاء ." وأضافت: "هذا أقل ما يمكن القيام به نيابة عن الأشخاص الذين تم انتهاك حقوقهم".

موضوعات قد تهمك:

اليوم الخامس من بدايةً اضراب سيد مشاغب عن الطعام

بيان حقوقي : اوضاع المحتجزين بالسجون المصريين قاسية

شبكة" Ifex "العالمية : النظام السعودي يملك سجلا حافلا بالتجسس وقمع المعارضة