تكبير الخط تصغير الخط

توقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصادات العربية بنحو 3.4% في عام 2023، مع استقرار أسعار النفط والغاز، وتراجع أسعار السلع الأساسية بما فيها المنتجات الزراعية، وما يقابل ذلك من تشديد السياسات النقدية للحد من التضخم.

ونوه التقرير، الذي صدر مؤخراً، بأن الدول العربية التي تبنت برامج إصلاح اقتصادي ورؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها وزيادة متانتها النسبية، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، تبدو أكثر قدرة على مواجهة الصدمات.

ونقل التقرير عن المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي، قوله إنه في السنوات الأخيرة شهدت المنطقة تحولاً ملحوظاً، حيث تميزت بخطط التنويع الاقتصادي الطموحة، والتقدم التقني السريع، والاستثمارات المستمرة في رأس المال البشري.

وتوقع الصندوق، في تقريره بعنوان "آفاق الاقتصاد العربي"، أن تتحسن وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية في عام 2024 لتسجل نحو 4%، وهو تحسن يرجع إلى توقعات استقرار أسعار النفط وأسعار السلع الأساسية، وإحكام السيطرة على التضخم.

وأشار إلى أن الدول العربية المصدرة الأساسية للنفط، ستستفيد من تحسن مستويات أسعار الطاقة، حيث يتوقع أن تكون لذلك آثار إيجابية على النمو الاقتصادي لهذه الدول خلال عامي 2023 و2024.

كما توقع أن تشهد مجموعة الدول المصدرة الرئيسية للنفط معدل نمو يبلغ 3.4% في 2023، يتحسن إلى 4.2% في 2024.

وأوضح التقرير، أن التوقعات لدول الخليج في عام 2023 لا تزال أكثر تفاؤلاً، إذ من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% في عام 2023، لا سيما في ظل توجه الاقتصادات الخليجية نحو المزيد من التنويع.

وأشار إلى أن استقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبياً، سيترجم في زيادة عائدات النفط، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الفوائد المالية واحتياطيات النقد الأجنبي ووضع مالي عام أقوى.

ولفت التقرير إلى أن أحد المسارات الأخرى المحددة لآفاق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، هو تركيز دول المجموعة على توطين القوى العاملة في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركة المواطنين كجزء من القوى العاملة، وذلك بشكل خاص في الإمارات والسعودية والبحرين.

وتوقع تقرير صندوق النقد العربي، أن تحقق مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط معدل نمو قدره 3.1% في 2023، ترتفع إلى 4% في العام المقبل، مع السيطرة على موجة التضخم نهاية العام الحالي وتخفيف السياسات النقدية المتشددة.

يشار إلى توقعات المنظمات الدولية للنمو الاقتصادي العالمي الصادرة بداية عام 2023 تراوحت بين 1.7 و2.9% لعام 2023، وبين 2.7 و3.1% لعام 2024.

وفيما يتعلق بالسعودية، فقد توقع صندوق النقد العربي أن يتواصل زخم النمو الاقتصادي للسعودية خلال عامي 2023 و2024 ليحقق مستويات 3.1 ثم 5.7% على التوالي، متوقعاً أن يحقق القطاع غير النفطي في المملكة معدلات نمو قوية، واستمرار تحقيق فائض مالي خلال سنتي أفق التقدير.

كما توقع التقرير، أن يستفيد النشاط الاقتصادي في السعودية من استمرار زخم الإصلاحات.

ولفت إلى أنه على الرغم من أن الرياض تستهدف التقليل من اعتمادها على الطاقة لتنمية الاقتصاد، فإنه لا يمكن إغفال دورها الريادي في أسواق النفط العالمية، مع استمرار إجراءات دفع النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي، بدعم من الاستثمارات غير النفطية التي يقودها بشكل أساسي صندوق الاستثمارات العامة، وتوسيع القاعدة الضريبية غير النفطية، فضلاً عن التطور الاجتماعي الكبير، الذي من شأنه أن يعزز الطلب الاستهلاكي.

وتابع التقرير أنه للحد من آثار رفع سعر الفائدة ولتعويض آثار السياسة النقدية المتشددة، تسعى المملكة للاعتماد على سياسة مالية توسعية متوازنة، حتى في حالات عدم اليقين من تقلبات أسواق النفط.

وأوضح أن السعودية حققت معدل نمو قوي في 2022 بلغ نسبة 8.7%، وتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي قيمة 1 تريليون دولار لأول مرة في تاريخ المملكة.

وأشار إلى أنه يرجع جزء معتبر من هذا النمو إلى الإصلاحات الكبرى التي تبنتها المملكة وتحقيقها لتحسينات هيكلية أسهمت بدعم تنوع الاقتصاد، والتنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، فضلاً عن الحفاظ على مستوى متوازن للدين العام، وتعزيز دور القطاع المالي وقطاع السياحة، في إطار الرؤية الاستراتيجية 2030.

وحول الإمارات، توقع صندوق النقد العربي استمرار زخم النمو الاقتصادي خلال العامين الجاري والمقبل، لتحقق متوسط نمو اقتصادي مرتفع بنسبة 4.6% للفترة من 2022 إلى 2024 نتيجة زيادة أسعار النفط وارتفاع الثقة بالأعمال.

وذكر الصندوق أن من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.2% في العام الجاري 2023، في حين يُتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.9% في 2023، و2.57% في 2024.

أما مصر، فمن المتوقع حسب التقرير، أن تحقق في عام 2023 معدل نمو قدره 3.7%، منخفضاً عن نسبة 6.6% في سنة 2022.

ويُعزى هذا الانخفاض في توقعات النمو إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، وارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر على نشاط الأعمال وتؤثر على القدرة الشرائية للأفراد.

وقال التقرير إن مع ذلك، يعتبر هذا المعدل أعلى نسبياً مقارنة ببقية دول المجموعة.

ويرجع ذلك إلى توقع زيادة تنافسية الصادرات المصرية بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، فضلاً عن نمو قطاع الخدمات وقطاع الإنشاءات، بالإضافة إلى ارتفاع عوائد قناة السويس مع عودة حركة التجارة العالمية إلى ما قبل جائحة (كوفيد-19).