طالبت 11 منظمة حقوقية دولية، السلطات المصرية بـ"الإفراج الفوري" عن الصحفي المتقاعد توفيق غانم (66 عاما).

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته المنظمات، الخميس، من بينها العفو الدولية "أمنستي"، على خلفية مرور 150 يوما على احتجاز غانم قيد الحبس الاحتياطي.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية حول البيان، لكنها عادة ما تؤكد استقلالية الجهاز القضائي والتزامها بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان، وعدم توقيف أي شخص بناء على خلفية سياسية.

ودعا البيان إلى "الإفراج الفوري" عن غانم ومنحه "الوصول الفوري إلى الرعاية الطبية ريثما يتم إطلاق سراحه".

وأعربت المنظمات الحقوقية عن "قلقها الشديد إزاء حرمان غانم من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة في السجن أو خارجه للتشخيص والعلاج".

وأفاد البيان: "بحسب عائلة غانم، تقاعست سلطات السجن عن نقله إلى مستشفى خارجي، رغم أن طبيب السجن أوصى، قبل 50 يوما، بنقله إلى مستشفى قصر العيني (بالقاهرة) لإجراء فحوصات للاشتباه بإصابته بورم في الكلى".

وأشارت المنظمات إلى أن "غانم مصاب أيضا بتضخم في البروستاتا ومرض السكري ومشاكل صحية في العظام والأعصاب".

ووقعت على البيان منظمات "العدل الدولية"، و"المدافعون عن الحقوق المدنية" (مقرها ستوكهولم)، و"الديمقراطية في العالم العربي الآن" (مقرها واشنطن)، و"لجنة حماية الصحفيين" (مقرها نيويورك) و"مجموعة مينا لحقوق الإنسان" (مقرها جنيف).

وضمت قائمة الموقعين كذلك منظمات "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" التشيكية، و"مبادرة الحرية" (مقرها واشنطن)، و"الخدمة الدولية لحقوق الإنسان" (مقرها جنيف)، و"بِين أمريكا" (مقرها نيويورك)، و"مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط" (مقرها واشنطن)، و"مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان" (مقرها لندن).

وبحسب البيان، تم تجديد حبس غانم احتياطيا لمدة 45 يوما، في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وفي 21 مايو/أيار الماضي، أوقفت سلطات الأمن الصحفي المتقاعد غانم، بعد مداهمة منزله بمدينة "6 أكتوبر" (غرب القاهرة).

وقضت نيابة أمن الدولة بوضعه قيد الحبس الاحتياطي بتهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية"، ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد حبسه، حسب بيان سابق لمنظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية.

وغانم، متقاعد عن العمل الصحفي منذ 2015، وهو مصاب بالسكري وأمراض أخرى؛ بسبب تقدم عمره، ويحتاج إلى أدوية بشكل يومي، بحسب بيان سابق لعائلته.

ووفق بيان عائلته، تقلد غانم، العديد من المناصب الصحفية على مدى أكثر من 30 عاما، أبرزها رئاسة مؤسسة "ميديا إنترناشونال" التي أدارت موقع "إسلام أون لاين"، إضافة إلى منصب مدير المكتب الإقليمي لوكالة الأناضول حتى عام 2015.