أصدر عدد من المنظمات الحقوقية في مصر بيانا استنكر في رفض محكمة النقض الطعن الذي قدمه النائب السابق بمجلس  الشعب زياد العليمي و الناشط السياسي رامي شعث على حكم ادراجهما ضمن قوائم الإرهاب.. وجاء في البيان :

تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه رفض محكمة النقض المصرية الطعون المقدمة من المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، ومنسق الحملة الشعبية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي رامي شعث، و11 آخرين، بشأن إدراج أسمائهم على قوائم الإرهاب، وتأييد القرار الصادر بإدراجهم على هذه القوائم لمدة خمس سنوات. وتعتبر المنظمات أن قرار إدراج نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان معروفين لدى الكافة على المستويين المحلي والدولي بنشاطهم السلمي، ما هو إلا دليل إضافي على التوظيف السياسي للقضاء، بما في ذلك محكمة النقض، في خصومة سياسية، وما يستتبعه من تدمير منهجي لمنظومة العدالة. وتؤكد المنظمات أن الزج بمحكمة النقض في هذه الأعمال الانتقامية جاء نتيجة لتمرير القانون رقم 77 لسنة 2019، والذي ثم تحصينه بالتعديلات الدستورية الأخيرة في 2019، بما يسمح لرئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية ويضمن له السيطرة الكاملة على أعلى درجات السلم القضائي.   

في 18 أبريل 2020، نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار محكمة الجنايات التعسفي بإضافة رامي شعث وزياد العليمى والمحامي محمد أبو هريرة و10 آخرين لقوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، وما يترتب على القرار من فرض حظر السفر بحقهم، وتجميد أموالهم وممتلكاتهم، فضلاً عن اسقاط عضويتهم من أي حزب سياسي، ومصادرة جواز السفر المصري الخاص بالحقوقي رامي شعث. وفي جلسة محكمة النقض المحددة للمرافعات في 10 فبراير الماضي، لم تسمح المحكمة للمحامين بالاطلاع على مذكرة النيابة بشأن الطعن، وقررت حجز الطعن للحكم، حتى قررت اليوم 14 يوليو رفض الطعن وتأييد قرار إدراجهم على قوائم الارهاب. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد وافقت على طلب النائب العام بإدراج العليمي وشعث وآخرين على قوائم الكيانات الارهابية، دونما استدعائهم للتحقيق بشأن القضية موضوع القرار (رقم ٥٧١ لسنة ٢٠٢٠) أمام أي جهة قضائية، كما لم تستمع النيابة لأقوالهما بشأن الاتهامات الموجه لهم هذه القضية حتى اليوم.

 قرار محكمة النقض أعتمد على قوانين تتضمن مصطلحات فضفاضة في تعريف الإرهاب والكيانات الإرهابية. ففي المادة 3 من القانون رقم 94 لسنة 2015(قانون مكافحة الإرهاب)؛ يحدد القانون المقصود بجريمة تمويل الإرهاب (حسب أخر تعديلات في مارس 2020) بأنه؛ "تمويل نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم، في الداخل والخارج .. سواء وقع الفعل الإرهابي أو لم يقع"، الأمر الذي يفتح الباب أمام القضاء لتوقيع عقوبات لمجرد وجود تحريات أمنية تدعي نية ارتكاب ما يُعتقد أنه جريمة إرهابية دون اشتراط وقوعها أو ارتكابها. وهو ما دفع خبراء الأمم المتحدة للمطالبة برفع أسماء العليمي وشعث وأخرين من قوائم الإرهاب، معربين عن قلقهم إزاء إساءة السلطات المصرية استخدام تعريفات قانون الارهاب للانتقام من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات والملاحقات القضائية التي تستهدف التنكيل بالنشطاء السلميين والانتقام من المعارضة، والتي بدأت بحملة أمنية مكثفة منتصف 2019 حين اقتحمت قوات الشرطة منازل عدد من النشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الأعمال؛ عقابًا على شروعهم في تشكيل تحالف انتخابي مدني استعدادًا لخوض الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر انعقادها في نوفمبر من العام نفسه. ومنذ ذلك الحين، تستمر السلطات المصرية في وأد أي مساعي للمعارضة السياسية السلمية، تارة بالاعتقالات التعسفية وأخرى بالتدوير وتمديد فترات الحبس الاحتياطي لما يتجاوز العامين بالمخالفة للقانون.

وعليه، تجدد المنظمات الحقوقية الموقعة استنكارها لقرار محكمة النقض الصادر صباح اليوم، وتستنكر هذا الحد من التنكيل والخصومة بحق نشطاء سلميين، وما يترتب عليه من وصم وتشهير للمعارضين السلميين من خلال إلصاق تهم الإرهاب بهم. كما تطالب المنظمات برفع أسماء جميع النشطاء الحقوقيين والسياسيين المدرجة على قوائم الإرهاب، والإفراج الفوري عن جميع محتجزي قضية الامل خاصة بعدما تجاوز حبسهم المدة القانونية المقررة للحبس الاحتياطي.

المنظمات الموقعة: 

1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان

2. الجبهة المصرية لحقوق الانسان 

3. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان 

4. كومتي فور جستس

5. مبادرة الحرية

6. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

7. مركز النديم

8. مؤسسة حرية الفكر والتعبير