تكبير الخط تصغير الخط

دانت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، فى بيان لها اليوم، الخميس، تأخير أسباب صرف العلاوة بوزارة البترول منذ إبريل ٢٠٢٢م بسبب استمرار الفساد وإهدار المال العام

وقال البيان، بعد أن صدق الرئيس على القانون رقم 16 لسنة 2022م ووافق عليه مجلس النواب، بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية لتكون في شهر إبريل، بدلاً من شهر يوليو، تم تنفيذ الأمر في كافة قطاعات الدولة باستثناء قطاع البترول. 

وأضاف البيان، السبب هو الفساد الموجود بوزارة البترول الذي أدى إلى إهدار المال العام، وتأخير صرف العلاوة، من خلال اتخاذ طارق الملا وزير البترول، قرار منذ جائحة كورونا في مطلع العام ٢٠٢٠م، يخص النساء العاملات، بأن تحصلن على أجازه دائمة طالما أن لديهن أطفال دون سن الــ 12 عاماً.

وأشار البيان، مع عودة سائر دول العالم إلى طبيعتها، وإنهاء كافة الإجراءات الإحترازية بها. إذ بنا نجد طارق الملا وزير البترول، يقف منفرداً ونحن على أعتاب منتصف العام ٢٠٢٢م. إلا أنه لازال يمييز النساء اللاتي لديهن أطفال دون سن الـ 12 عاماً بمنحهن أجازه مدفوعة الأجر الكامل، للعام الثالث على التوالي.

وأوضح البيان، لازال القرار مطبق على كافة شركات البترول صاحبة الرواتب المرتفعة. ويشمل القرار إعطاء هؤلاء النسوة الراتب كاملاً بما في ذلك بدل الانتقال، مع أنهن لا ينتقلن إلى أي مكان !، وبدل الإنتقال لتلك الأعداد الكبيرة ذو قيمة كبيرة تؤثر على قطاع البترول وتنال من حقوق باقي العاملين فيه. 

وقال البيان، هل إستمرار العطلة الإستثنائية يعود إلى أن قطاع البترول يضم في طياته أبناء المسئولين الكبار في الدولة. أم أن هناك أسباب أخرى لا نعلمها تسببت في إهدار أموال قطاع البترول بدون وجه حق، في صورة بدل الإنتقال، إذ تذهب لعدد غير قليل من النسوة العاملات بقطاع البترول. 

وختم البيان، حيث أن قضاء مجلس الدولة الآن أصبح يرفض الدعاوى القضائية، التي هي من مثل هذا النوع، لإنتفاء المصلحة إذا كان رافع الدعوى من محام من خارج قطاع البترول. بات علينا إصدار هذا البيان، عسى أن نجد محاسبة للوزير/ طارق الملا، ولعل وعسى أن تعاد كافة الأموال المهدرة.