طالب  شادي طلعت،  مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية" الأمين العام للأمم المتحدة  أنطونيو غوتيريش، بتفعيل إتفاقية حماية المتظاهرين حيث قال أن العالم يحتاج لتلك الإتفاقية لحماية حق التظاهر السلمي 

وقال شادي أن مقترح اتفاقية حماية المتظاهرين يتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بيد أن كافة القوانين الدولية دعت مباشرة إلى إحترام حق التظاهر، وبشكل غير مباشر إلى حق (المتظاهر)، وهو الإنسان.

وجاء نص الرسالة كالتالي ...السيد الأمين العام للأمم المتحدة "نتقدم إليكم باطيب تحياتنا"  أما بعد ..فإن قضية السلام هي الشغل الشاغل للأمم المتحدة، ويتشارك معها في هذا الأمر الدول الديمقراطية التي تراعي حقوق الإنسان، وكافة النشطاء، سواء الأفراد، أو منظمات المجتمع المدني الغير حكومية. 

إلا أن تحقيق السلام العالمي لازال عصياً، بيد أننا لازلنا نملك الأمل.

وقد بحثنا بشكل عميق عن المعضلة التي تقف في مواجهة قضية السلام العالمي، وكانت ولازالت سبباً في نشر الحروب، والإرهاب، وغياب الإستقرار.

فوجدنا أن الخطر يكمن في الديكتاتوريات للأسباب التالية :

١- الديكتاتور يأخذ قرار الحرب من دون أن يستشير شعبه، فتنشب الحروب طبقاً لأهواء شخصية. 

٢- الديكتاتور يقمع شعبه، ويتحكم في وسائل إعلام دولته، ويظهر نفسه كشخص ديمقراطي أمام العالم، فلا تتمكن الأمم المتحدة من محاسبته. 

٣- الديكتاتور سبب رئيس في نشر الكراهية، واليأس، بين أفراد شعبه، مما يدفعهم إلى الإنضمام لصفوف الإرهاب. 

أي أن الديكتاورية في منطقة ما، خطر على العالم بأسره، وليس على دولة بعينها.

وحيث أن كافة المساعي الحميدة لمنظمة الأمم المتحدة العريقة، لم تنجح إلا في إنجاز القليل من العمل. فإننا نعرض على السيد الأمين العام للأمم المتحدة، مشروع إن تحقق، فإن السلام سيعم أرجاء العالم، وستقل الحروب، وتتضاءل الجيوش، ويتم القضاء على الإرهاب، إنه مشروع ...

"إتفاقية حماية المتظاهرين" نعم .. إن العالم يحتاج لإتفاقية لحماية المتظاهرين، ذلك لأنها : 

-       إتفاقية ستمنع الحكام الديكتاوريين، من تخويف الناس، وتمنح الشعوب حرية الرأي والتعبير.

-       إتفاقية كفيلة بمحاسبة كل صاحب سلطة يقمع المتظاهرين أو يقتلهم. 

وأوضح شادي طلعت  في رسالته النتائج المتوقعة في حال اقرار هذة الاتفاقية , وانه لن تتمكن الدول التي ستوقععلى الإتفاقية، من إتخاذ أي قرارات فردية تؤثر على السلام العالمي، تحسباً لغضب شعوبهم.

وسيتم الحد من الإنتهاكات، وبالتالي ستجد الشعوب المقهورة، آمال طيبة في الحياة، بعيدة عن اليأس الذي يدفعها إلى الإرهاب. 

وستكون أغلب الدول  التي تدعي الديمقراطية، مجبرة على التوقيع على "إتفاقية حماية المتظاهرين"، خشية أن يتم وصفها بالدول المارقة، وبالتالي سيتم الحد من قدرة الديكتاتوريين في أرجاء العالم. 

وأيضاً في حال رفض بعض الدول  التوقيع على الإتفاقية، ستكون في موقف محرج أمام الأمم المتحدة، وأمام شعوبها، وبالتالي لن تقدر على خدش السلام العالمي، لأنها ستضع في إعتبارها، أن شعوبها سوف تحاسبها أولاً، قبل المجتمع الدولي.

وطالبت المنظمة علي لسان رئيسها  السيد الأمين العام للأمم المتحدة، العمل على تحقيق وتنفيذ، (إتفاقية حماية المتظاهرين)، فإننا نطلب من قادة وزعماء العالم الديمقراطي، ومن كافة منظمات المجتمع المدني، ومن كافة النشطاء في العالم، أن يتضامنوا معنا في دعوتنا تلك، لأن العالم يستحق أن يعم في أرجاءه السلام