واحدة من صعوبات الفترة دي على البنات والشباب، وبشكل أخص على المعتقلين وأهاليهم هو انسداد الأفق. مافيش نقطة نور يتطلعولها، مافيش خط نهاية واضح يقاوموا اليأس ويتمسكوا بالصبر لحد ما يوصلوله. فيه قوس مفتوح وكابوس مستمر ونشوة انتقام من أجهزة متمسكة كل يوم تقدم عبرة ومثل جديد بلا أي جدوي غير التأكيد عالقوة المطلقة 

كل حد فينا يعرف على الاقل شخص محبوس ظلم بقاله ٥ و٧ سنين 

المحبوسين بيتدوروا على قضايا جديدة مرة واتنين وتلاتة 

المخلى سبيلهم بيبقوا مش عارفين يصدقوا وينبسطوا ولايخافوا من الاختفاء والتدوير

اللي خرجوا بيتلككوا ويحبسوهم تاني

واللي كان خاضع لمراقبة واجراءات احترازية رجع للحبس تاني فجأة 

آحكام الاعدام بعد ماكانت حدث نادر بقت بتصدر جماعية بدون لحظة تردد وبتنفذ بشكل دوري كأنها طقس احتفائي جديد للدولة

السجون متكدسة ورغم كدة ما بيكتفوش، القبض والتجديد والتدوير مستمر وبناء سجون جديدة مستمر برضو 

كتير مستبشرين بخروج محاميين وصحفيين وأعضاء أحزاب ومعتقلي رأي خروجهم حقيقي باغت قلوبنا بالسعادة على ان دي بوادر حل ملف السجون والمعتقلين، آتمنى طبعا يبقى حقيقي

بس بشكل جاد طول ما التعامل بالقطارة واللي بيطلق سراحهم أنفار يتعدوا عالايد، عمر ما المشكلة هتتحل. 

اللي عايز يحل المشكلة فعلا مايكتفيش باخد خطوات تجميلية فقط لازم ياخد باله ان مشكلة السجون ليها شقين أساسيين. 

الأول: المساجين السياسيين والمظاليم اللي في السجون. والثاني: تردي أوضاع السجون وتفشي انتهاكات العاملين بها وغياب أي الية مراجعة ومحاسبة اساسية للقائمين على ادارتها أيا كان المساجين سياسيين او جنائيين، مع انحسار تام لدور النيابة في حماية حقوق المساجين وذويهم.

لو فيه جهات في الدولة وأفراد مسئولين مهتمين بحل او تحسين وضع السجون والمعتقلين، فتصوري انه لازم يتبنوا توجه بيتعامل مع مجموعات كاملة من السجناء ومع قضايا بأكملها بمعايير واضحة تتجاوز "شخصنة" كل سجين 

 على سبيل المثال:

١- إخلاء سبيل كل كبار السن وكل المرضى اللي وجودهم في السجن بيؤدي لتدهور حقيقي في حالتهم الصحية

٢- إخلاء سبيل كل الاطفال القصر المحبوسين على ذمة قضايا سياسية. وبشكل عام تعديل توجه الدولة من استسهال حبس الأطفال لاجراءات بديلة اخرى مناسبة آكتر لصغر سنهم

٣- اخلاء سبيل كل من تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالقانون. ويتم ده بشكل فعلي مش صوري، بمعنى انه يشمل البني ادمين اللي أعيد تدويرهم على قضايا اخرى لأن كلنا عارفين ان دي مجرد حيلة تقنية للتحايل على وتجاوز القانون

٤- اخلاء سبيل كل المهنيين المحبوسين بسبب أداء عملهم: محامين، صحفيين، أطباء، ناشرين، باحثين، سينمائيين، ...

٥- وقف استخدام المحاكم الاستثنائية، وده يشمل المحاكم العسكرية ومحاكم آمن الدولة طوارئ.

 ٦- وقف تنفيذ كل أحكام الاعدام. مافيش أي ضرورة لاستعجال اي قرار بالقتل والاصرار على استمرار وتنفيذ الآحكام الجماعية بالاعدام اللي بتصدر من دواير قضائية في غياب اجراءات جادة في عدالتها وانصافها.

٧- بالنسبة لقضايا الاعدام خاصة وان أغلبها فيها ضحايا قتلوا، وبالتالي ميزان العدالة محتاج تعامل حذر جدا لضمان حقوق الضحايا والوصول فعلا لمرتكبي الجريمة وادانتهم، وفي نفس الوقت ضمان ان موتهم ما يستخدمش في انتقام أعمى، بادانة بني ادمين مظلومين مالهومش علاقة بالواقعة او بتبرير وقبول تجاوزات في حق اي متهم. تصوري -وأكيد فيه تجارب سابقة وناس عندهم خبرة اكتر يقدموا حلول تفصيلية- ان لازم تعاد اجراءات المحاكمة، في ظروف أقل شحنا واحتقانا -قدر الامكان- وبالتأكيد مش قدام دواير ارهاب قضاها منتقين بعناية وانحيازاتهم معلنة وبتعقد جلساتها في أماكن تابعة للداخلية وتفتقر لكل سمات المحاكمة الطبيعية العلنية. 

٨- إجلاء مصير المختفين قسريا. أما باطلاق سراحهم، تقديمهم للنيابة، الافصاح عن مكان احتجازهم، او الأفصاح عن اي حاجة حصلتلهم لأن أهلهم من حقهم يعرفوا.

وأثناء العمل على كل ده، التزام ادارات كل السجون بتنفيذ لائحة السجون وده معناه.

مافيش منع زيارات (أهل ومحامين) او تريض او كتب او جرايد او مراسلات او راديو.

مافيش منع للعلاج ولا حرمان آي سجين من الرعاية الطبية والادوية اللازمة له.

التعامل بجدية مع شكاوى المساجين وأهاليهم، واستبعاد -على الاقل- أي ضابط قدمت ضده بلاغات وشكاوى متكررة بالتعذيب أو سوء المعاملة.

تفعيل بروتكول استجابة سريعة للحالات الطبية الطارئة في السجون المختلفة، مش ممكن كم آخبار الوفاة بالاهمال الطبي في السجون مؤخرا