تكبير الخط تصغير الخط

سلط موقع "ذا كونفرسيشن" الضوء على مؤشرات اتجاه مصر وإثيوبيا نحو إبرام صفقة بشأن مياه النيل، بعد حرب دبلوماسية بينهما حول سد النهضة على النيل الأزرق، والذي بدأ ملء خزانه في يوليو/تموز 2020.

وذكر الموقع، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن الخلاف بين البلدين كان قريبا من الخروج عن السيطرة في بعض الأحيان، لكن الدولتان اتفقتا أخيرًا على إبرام "اتفاقية مقبولة للطرفين" في غضون 4 أشهر.

ونقل الموقع عن جون موكوم مباكو، الذي ألف كتابا عن تغير النظام القانوني لحصص مياه نهر النيل أن إثيوبيا، التي توفر مرتفعاتها أكثر من 85% من المياه التي تتدفق إلى النهر، جادلت منذ فترة طويلة بأن لها الحق بموجب القانون الدولي في إدارة الموارد داخل حدودها من أجل تنميتها الوطنية، وترى أن "النيل هبة من الله" للإثيوبيين.

أما مصر، التي تعتمد على النيل لأكثر من 90% من مياهها العذبة، فجادلت بأن السد الإثيوبي يمثل تهديدًا لأمنها المائي وبالتالي وجودها، بحسب مباكو، ولذا أدى قرار أديس أبابا بالبدء في بناء سد النهضة على النيل الأزرق عام 2011 إلى تفاقم العلاقة المتدهورة بالفعل بين إثيوبيا وجاريها في المصب، مصر والسودان، بشأن الوصول إلى مياه النيل.

وبعد فشل الجهود الدبلوماسية المصرية في وقف بناء السد، أعادت القاهرة توجيه طاقاتها لتأمين اتفاق ملزم قانونًا لملء السد وتشغيله، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.

وفي أغسطس/آب 2020، بدأت أديس أبابا في ملء خزان السد، وتكررت هذه العملية في 2021 و2022.

وفي عام 2023، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن البلاد ستؤجل التعبئة الرابعة حتى سبتمبر/أيلول "لتخفيف مخاوف شعوب الجوار".

وفي فبراير/شباط 2022، بدأ السد الإثيوبي في إنتاج الكهرباء، وزعم المصريون أن أديس أبابا "تنتهك التزاماتها بموجب إعلان المبادئ لعام 2015" وتعرض "المصالح المائية" المصرية للخطر.

ومن شأن أي اتفاق بشأن سد النهضة أن يعالج القضايا التي تهم مصر وإثيوبيا والسودان، وأهمها الحقوق المكتسبة تاريخيًا لمصر والسودان في مياه النيل.

وقد تم إقرار تلك الحقوق بموجب المعاهدة الإنجليزية المصرية لعام 1929 والاتفاقية الثنائية لعام 1959 بين مصر والسودان (معاهدة النيل لعام 1959).

وبعد تقدير متوسط التدفق السنوي لنهر النيل كما تم قياسه في أسوان بـ 84 مليار متر مكعب، منحت الاتفاقيتان 66% من مياه النيل لمصر و22% للسودان كما مُنحت مصر حق النقض على جميع مشروعات البناء على نهر النيل وروافده.

وأصبحت هذه الحقوق تُعرف بالحقوق المكتسبة لمصر والسودان، وكانت نقطة الخلاف الرئيسية في الجهود المبذولة لإبرام معاهدة بين جميع الدول المشاطئة للنيل، خاصة مصر وإثيوبيا والسودان، حسبما يرى مباكو.

مفارقة استعمارية

وبينما ترى إثيوبيا والدول الأخرى الواقعة على ضفاف النيل هاتين المعاهدتين ضمن "مفارقات تاريخية استعمارية"، تصر مصر والسودان على أنهما ملزمتان.

ويرى مباكو أن الاختراق المحتمل في أزمة سد النهضة يرتبط بنوع الاتفاق المبرم بين مصر وإثيوبيا والسودان، وما إذا كان سيتضمن تخلي مصر والسودان عن الحقوق الممنوحة بموجب معاهدتي 1929 و1959 من عدمه.

ويمكن أن يوفر هكذا اتفاق الزخم لجميع دول حوض النيل للعودة إلى اتفاقية الإطار التعاوني، والتي كان من المتوقع أن توفر إطارًا قانونيًا لحكم نهر النيل على أساس الاستخدام العادل والمعقول للمياه، بحسب مباكو، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق الإطاري ظل في طي النسيان منذ أن رفضته مصر والسودان.

ولفت إلى أن مصر تخشى من تحفيز ملء أديس أبابا لخزان سد النهضة دون اتفاق لباقي دول حوض النيل لبدء إجراءات أحادية الجانب أيضًا، ما قد يضر بالأمن المائي لمصر وقدرتها على التحكم في المشروعات على نهر النيل وروافده.

كما أن كيفية إدارة القضايا المتعلقة بتغير المناخ، مثل الجفاف والفيضانات، في ظل وجود سد النهضة، تعني أن تعاون أديس أبابا سيكون مطلوبًا، وفي أوقات الجفاف، على سبيل المثال، سيكون إطلاق المياه من السد مطلوبا لمساعدة مصر والسودان.

حق إثيوبيا

ويشير مباكو، في هذا الصدد، إلى أن حق إثيوبيا في المياه للزراعة والاستهلاك المنزلي هو قضية لم يتم الاتفاق عليها بعد من قبل البلدان الثلاثة، مشيرا إلى أن مصر والسودان يشعران بالقلق من الضرر الذي يمكن أن يلحق بهما جراء سد النهضة، ولا تزال مصر مصرة على أن السد سيضر بإمداداتها المائية ويهدد التنمية المحلية.

لكن يبدو أن المسؤولين السودانيين غيروا تقييمهم لتأثير السد، بحسب مباكو، مشيرا إلى أنهم يرون أنه "منظم محتمل للفيضانات الموسمية وموفر للطاقة النظيفة".

ولذا يرى مباكو ضرورة فحص هذه القضايا بدقة أثناء المفاوضات، وتبني الدول الثلاث معاهدة أو اتفاقية تكون مقبولة ومفيدة لكل منها، على أن تحدد الاتفاقية النهائية "آلية وساطة" تشمل إحالة بعض المسائل إلى محكمة العدل الدولية لحلها.

المصدر | ذا كونفرسيشن