تكبير الخط تصغير الخط

تحدثت وسائل الإعلام العبرية، عن مطالب السلطة الفلسطينية من الولايات المتحدة والسعودية، من أجل تطبيع الأخيرة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى إمكانية مساهمة تطبيع الرياض في خفض التوتر في الضفة الغربية المحتلة.

مطالب فلسطينية

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية في تقرير أعده جدعون كوتس، أن "وفدا فلسطينيا ضم مسؤولين كبارا في السلطة وصل إلى السعودية الثلاثاء الماضي، والتقى الوفد مع مسؤولين سعوديين وأمريكيين؛ للبحث في المسائل المتعلقة بالمطالب الفلسطينية بالنسبة لاتصالات تطبيع السعودية مع إسرائيل بوساطة الولايات المتحدة".

ونوهت إلى أنه وقف على رأس الوفد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، وهو يشغل أيضا منصب وزير الشؤون المدنية في السلطة، وضم كلا من رئيس المخابرات ماجد فرج، والمستشار السياسي لعباس، مجدي الخالدي.
 

وبينت أن "من بين المطالب الفلسطينية، إعادة المساعدات الاقتصادية السعودية إلى السلطة، ونقل أراض في المناطق إلى السلطة، وفتح قنصلية أمريكية للفلسطينيين في شرقي القدس".

وعلى هذه الخلفية، تلقى مساء الاثنين، رئيس السلطة عباس، مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث "جرى بحث التطورات الأخيرة في الساحة الفلسطينية وسبل تعزيز العلاقات بينهما".

وبحسب الصحيفة، "طلب عباس من بلينكن، أن يقبل بمساعي السلطة للوصول إلى عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ووقف العقوبات على الفلسطينيين بسبب قوانين أمريكية (مسألة التعويضات لعائلات مصابي العمليات)، وفتح القنصلية في شرقي القدس والمكتب الفلسطيني في واشنطن (مكتب منظمة التحرير) الذي أغلق في عهد إدارة دونالد ترامب، كما طلب رئيس السلطة أيضا استئناف برنامج المساعدة المباشرة إلى السلطة".

وأشارت "معاريف"، إلى أن هناك "تسارعا في إدراج مصالح الفلسطينيين ضمن المداولات السعودية- الأمريكية للتطبيع مع إسرائيل".

خفض التوتر بالضفة

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير أعده ينيف كوفوفيتش، أن "جهات رفيعة في جهاز الأمن الإسرائيلي، تعتقد أنه يجب استغلال المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل لتهدئة التوتر في الضفة الغربية، عن طريق بادرات حسن نية وتقديم تنازلات للفلسطينيين".

ونوهت الصحيفة إلى أن "ما تراه تلك الجهات، يأتي بخلاف سياسة الحكومة اليمينية الحالية ورئيسها بنيامين نتنياهو، التي تقول: يجب قطع أي علاقة بين اتفاقات التطبيع مع الدول العربية والقضية الفلسطينية. هذه الجهات الرفيعة عرضت هذا الموقف أمام أعضاء الحكومة في إطار النقاشات حول الاتفاق الآخذ في التبلور".

ورجحت تقديرات جهاز أمن الاحتلال أن "يجد نتنياهو صعوبة في دعم الائتلاف لمثل هذه الخطوة، وخاصة رفض وزراء "قوة يهودية" و"الصهيونية الدينية" وبعض وزراء "الليكود"، لهذه الخطوة".

وزعمت تلك الجهات الأمنية الرفيعة، أنه "حتى الآن لا يوجد أي تفاهمات بين إسرائيل والسعودية، وأن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، ضمن تشكيلة الحكومة الحالية، هو سيناريو مستحيل تقريبا".

وأوضحت الصحيفة، أنه "حتى الآن لم تصل لإسرائيل طلبات واضحة للفلسطينيين في إطار الاتفاق بين الرياض وواشنطن وتل أبيب، ومع ذلك، في الأسابيع الأخيرة أرسلت السلطة الفلسطينية للسعودية قائمة بالطلبات التي تقترح عرضها على إسرائيل في إطار المحادثات، منها: نقل أراض في الضفة التي توجد الآن تحت سيطرة إسرائيل الكاملة إلى سيطرة جزئية للفلسطينيين، وتجميد مؤقت للبناء في المستوطنات، وافتتاح قنصلية ثابتة للسعودية لصالح العرب في شرقي القدس".

ونبهت "هآرتس"، إلى أن "الولايات المتحدة، هي التي طلبت الربط بين المفاوضات مع السعودية وتنازلات إسرائيلية للفلسطينيين"، مضيفة: "في واشنطن، يدركون أن الحكومة الإسرائيلية بالتشكيلة الحالية ستجد صعوبة كبيرة في تقديم تنازلات للفلسطينيين".

وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، هو المسؤول أيضا عن السياسة في الضفة الغربية كونه وزيرا في وزارة الأمن، قال الأسبوع الماضي: "لا يوجد أي علاقة بين القضية الفلسطينية والتطبيع مع السعودية، وإسرائيل لن توافق على تقديم أي تنازلات لصالح الفلسطينيين في إطار الاتفاق المستقبلي".

ليست جديدة
من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، على لسان السفير أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن "الوفد الفلسطيني الرسمي الذي زار السعودية، وأجرى سلسلة طويلة من المباحثات المعمقة مع الأشقاء في السعودية، وضعت صناع القرار بالسعودية في صورة المستجدات التي تخص القضية الفلسطينية، والرؤية الفلسطينية التي طرحها الرئيس عباس من أجل الصراع".

وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "هذه الاجتماعات واللقاءات تأتي في إطار العلاقات الثنائية الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وهي في إطار أيضا البحث عن فرص تطوير هذه العلاقات".

وعن أهم المطالب التي تقدم بها الوفد الفلسطيني لحل القضية الفلسطينية، قال الديك: "هي ليست مطالب، وإنما موقف فلسطيني ليس بالجديد، والسلطة والرئيس في جميع لقاءاته وكذلك نحن في وزارة الخارجية، على المستويات كافة في اللقاءات، دائما نتحدث عن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عمليات اضطهاد وظلم من جانب الاحتلال ونظامه العنصري".

وقال: "باستمرار لدينا رؤية لكيفية حل الصراع، وضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وحشد أكبر ضغط دولي من أجل إجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سياسية تفاوضية حقيقية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد، ودائما ولا زلنا نطالب بضرورة وقف سياسية الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية وتطبيقات القانون الدولي".

ونبه إلى أن هناك "رؤية فلسطينية حول ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، وفي مقدمتها الاستيطان والاقتحامات وهدم المنازل واقتحامات المسجد الأقصى المبارك، ودائما نطالب المجتمع الدولي والدول كافة، بعدم التوقف عند معالجة قشور الصراع وبعض مظاهر الاحتلال؛ لأن المطلوب هو إنهاء الاحتلال؛ لأن وجود الاحتلال واستمراره هو السبب الحقيقي لجميع المشاكل ولغياب الأمن والاستقرار في المنطقة".