تكبير الخط تصغير الخط

قال موقع “ميديا بارت” الفرنسي إن سلسة العمليات التي شهدتها إسرائيل في الأيام الأخيرة تثير قلقا ومخاوف كثيرة. ورداً عليها، تراهن إسرائيل على تعزيز أجهزتها الأمنية، عبر نشر جنود وعناصر شرطة إضافيين، وإمكانية حشد جنود احتياط واعتقالات جماعية للفلسطينيين ومراقبة شبكات التواصل الاجتماعي، ومداهمات في مدن فلسطينية واعتقالات إدارية. حتى أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت وعد يوم الجمعة الماضي بما أسماه “هزيمة الإرهاب” من خلال منح “حرية العمل الكاملة” وتفويض مطلق للجيش والشرطة وجهاز المخابرات وجميع قوات الأمن الإسرائيلية.

وتابع “ميديا بارت” القول إن الحكومة الإسرائيلية تبدو اليوم أكثر هشاشة، معتبرا أن السيناريو الحاصل ليس هو الذي كانت السلطات الإسرائيلية تستعد له مع اقتراب شهر رمضان. وبدلاً من ذلك، كانت تخشى من تصاعد العنف على غرار ما حدث في العام الماضي، عندما أدّت اقتحامات الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداءات على الفلسطينيين عند باب العامود أو في حي الشيخ جراح بالقدس، إلى اشتباكات في الزوايا الأربع من الأراضي الفلسطينية (القدس والضفة الغربية المحتلة، وأيضا في مدن الداخل، وقطاع غزة، حيث قادت إلى أحد عشر يوما من الحرب المميتة بين إسرائيل وحماس).

وأضاف “ميديابارت” أنه إذا كانت الحكومة الاسرائيلية قد خططت لتشديد الإجراءات الأمنية خلال هذه الفترة، فقد كان ذلك من قبيل الصدفة، لأنه نادرا ما يتزامن  شهر رمضان مع عيد الفصح اليهودي، وعيد الفصح المسيحي، لأن الأعياد الدينية غالبا ما تكون مصدر توتر في القدس. لكن هذه الموجة من العمليات تثير القلق بشكل أكبر في دولة الاحتلال، ويخشى الخبراء نوعا من “الإرهاب المحاكي” بحسب وصفهم، أكثر تعقيدا بكثير في توقعه وتحييده.

واعتبر الموقع الفرنسي، أن سلسة العمليات الأخيرة تقوض حكومة إسرائيلية مضطربة وتواجه انتقادات لاذعة من قبل معارضتها. فبينما استعادت إسرائيل ما يشبه الاستقرار السياسي منذ عشرة أشهر، يظهر نفتالي بينيت مهزوزاً سياسياً منذ انشقاق عيديت سليمان، البرلمانية اليمينية المتطرفة عن حزب “يمينا قبل أسبوع. فمن خلال الانضمام إلى المعارضة، فإن عيديت حرمت الائتلاف الحكومي من مقعد ثمين، وبالتالي من أغلبيته، وقلصتها إلى 60 عضوا من أصل 120 في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) مما يجبر بينيت على السعي للحصول على دعم نواب المعارضة لتمرير مشاريع قوانينه.

ورأى “ميديايارت” أن ما يحدث يصب في مصلحة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الذي لم يضيّع أي وقت في محاولة دفع  نواب آخرين إلى الانشقاق. لأنه، حتى لو لم يكن للمعارضة أغلبية أيضا، فإنها تحتاج فقط إلى صوت واحد لحلّ البرلمان وبالتالي إعادة إطلاق الدورة الجهنمية للانتخابات في إسرائيل ميكانيكيا. فالحكومة تواجه معضلة ومن المرجح أن يكون بقاؤها في السلطة على المدى الطويل معقدا.

وزعم “ميديا بارت” أن المؤكد في مواجهة هذه العمليات، هو أن المجتمع الفلسطيني منقسم بين أولئك الذين يدينون بشدة هذه الهجمات ضد المدنيين، وآخرون يرونها رد فعل على ترسيخ إسرائيل لمشروع استعماري.