تكبير الخط تصغير الخط

دعا نائب في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي عن أحد أحزاب الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إلى اعتقال كل من رئيس المعارضة يائير لابيد ووزير الدفاع السابق بيني غانتس بتهمة "خيانة الوطن".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها تسفيكا فوغل من حزب "القوة اليهودية"، برئاسة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، لقناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية.

ومعلقا على احتجاجات شعبية رافضة لتغييرات تسعى الحكومة لإدخالها على منظومة القضاء، قال فوغل إنه "يجب اعتقال لابيد وغانتس و(عضو الكنيست السابق عن حزب "ميرتس اليساري) يائير غولان و(وزير الدفاع الأسبق) موشيه يعلون".

واعتبر أن الأربعة "هم أخطر الأشخاص الموجودين حاليا في إسرائيل.. هؤلاء يدعون إلى الحرب. إذا كانوا يطالبون بالتظاهر، لكان لديهم الحق في ذلك. لكنهم يتحدثون بأسلوب الحرب. بالنسبة لي هذه خيانة للوطن وسبب كافٍ للاعتقال".

كما اتهم الأربعة بأنهم يحرضون الناس على الفتنة والتمرد ولا يعترفون بنتائج الانتخابات (مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي) ويسعون إلى إخراج الناس إلى الشوارع للتظاهر.

ورد لابيد على تلك التصريحات قائلا في تغريدة: "كان من الواضح أن هذا سيحدث. تهدد الحكومة في الدول غير الديمقراطية دائما بالقبض على قادة المعارضة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، دعا غولان إلى بدء عصيان مدني غدا الأربعاء، ردا على تقرير للقناة "12" الخاصة مساء الإثنين قالت فيه إن بن غفير وجّه الشرطة باستخدام خراطيم المياه لتفريق الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تل أبيب واعتقال ناشطي اليسار.

وغرد غولان قائلا: "أصدقائي هناك طريقة واحدة فقط ضد الحكومة الخبيثة والشريرة - احتجاج مدني واسع النطاق (..) بدءا من صباح الغد (الأربعاء) لا مزيد من المظاهرات المهذبة في أمسيات السبت، فقط الأفعال والنتائج".

وتابع: "سيتم إغلاق المتاجر، ووقف الخدمات، وإغلاق الطرق، ومن يتباهون بالحكم من خلال الفاسدين والمتطرفين والظلامين سيكتشفون أن الشعب هو صاحب السيادة".

فيما دعا يعلون، في تغريدة، الشرطة إلى رفض تعليمات بن غفير والامتناع عن اعتقال المحتجين أو تفريق الاحتجاجات.

والثلاثاء، دعا لابيد وغانتس، عبر "تويتر"، الإسرائيليين إلى الاحتجاج على قرارات حكومة نتنياهو وحذرا من دخول إسرائيل في أتون "حرب أهلية" إذا استمرت الحكومة في "الانقلاب السلطوي".

ومساء السبت شهدت إسرائيل مظاهرات في مدينتي تل أبيب (وسط) وبئر السبع (جنوب)؛ احتجاجا على إعلان وزير العدل ياريف ليفين عن خطة تتضمن الحد من سلطة المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) ومنح الحكومة سلطة اختيار القضاة وإنهاء تعيين النائب العام للمستشارين القانونيين للوزارات.

ونفى نتنياهو صحة اتهامات بأن هذه الخطة تمس الديمقراطية، وقال إنها مخصصة لإعادة التوازن بين السلطات.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منح الكنيست الثقة لحكومة برئاسة نتنياهو توصف بأنها "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل"، ما أثار تحذيرات من سياساتها الداخلية والخارجية ولاسيما تجاه الشعب الفلسطيني.

وبجانب حزبه "الليكود" (يمين)، يضم ائتلاف نتنياهو الحكومي أحزابا من أقصى اليمين القومي والديني.