باقتراب ذكري ٣٠/٦ و ٣/٧ دعونا نتذكر الدرس.

في الدولة الدستورية لا شرعية  تقوم أو تلغي بهتافات المعارضين في الشوارع بل فقط بالانتخابات أو الاستفتاءات. 

مبارك لم يستجيب لهتافات ثوار ٢٥ يناير بالرحيل أو إسقاط النظام بل انقلب علي الثورة بتسليم الحكم الي المجلس العسكري بالمخالفة للدستور. 

خلال أحداث ٣٠/٦ كان هناك طرحين:

١. طرح المعارضة انتخابات رئاسية مبكره تعقبها انتخابات برلمانية في ظل دستور الثورة الذي استفتي عليه الشعب. 

٢. طرح الرئيس في هذا الوقت بالدعوة إلي انتخابات برلمانية لانتخاب مجلس النواب بديلا للمجلس الذي تم حله بحكم المحكمة الدستورية حتي يتقدم له الرئيس باستقالته اليه و يتولي رئيس المجلس مهام رئيس الجمهورية لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد. أي انتقال سلمي للسلطة.

للاسف في ٣/٧ استغل وزير الدفاع تظاهرات المعارضة و قام بالقبض علي الرئيس بالقوة العسكرية و عطل الدستور و عين رئيس مؤقت للبلاد بلا سند من الدستور أو القانون و أدار البلاد من خلف الستار و حصل لنفسه علي منفعة شخصية بالحصول علي ترقيتين بقرار واحد من فريق الي فريق اول و من فريق اول الي مشير. كما أكد لثوار ٣٠/٦ أنه لن يترشح للرئاسة ثم ترشح مما يشير إلي أن استرداد المؤسسة العسكرية لحكم مصر كان بنية مبينه مع سبق الاصرار و الترصد. تاكدت هذه النية حينما قامت مطابع الجيش بتحريف كلمة "حكمها مدني" الي "حكومتها مدنية" في نسخة الدستور التي طرحت للاستفتاء.

 لذا اعتبر العالم أجمع ما قام به في ٣/٧ هو انقلاب عسكري مكتمل الاركان فعلق الاتحاد الافريقي عضوية مصر و تحفظ الاتحاد الأوروبي عن التعامل مع مصر في الفترة الانتقالية كما استغلت دول الخليج المساعدات الماليه لتوجيه الأمور في مصر لخدمة مصالحهم.

في أطار السعي لاكتساب الشرعية للنظام و للرئيس المنتخب بعد الفترة الانتقالية إقليميا و أفريقيا و أوروبيا، لم يكن بوسعه سوي ان بقدم تنازلات تمس سيادة الوطن و شريان حياته و حدوده البحريه كالآتي:

١. التنازل عن تيران و صنافير للسعودية و تدويل الملاحة في مضيق تيران بما يخدم مصالح إسرائيل للحصول علي الشرعية الاقليمية

٢. التوقيع علي اتفاقية المباديء  التي مكنت اثيوبيا و (هي الدولة الاقوي تأثيرا في الاتحاد الافريقي) من بناء السد و منحتها اليد العليا في التحكم في مياه النيل الازرق  مقابل إعادة مصر للاتحاد الافريقي و منحه الرئاسة الدورية للاتحاد لتوطيد شرعيته افريقيا و مدخل للتواجد في المحافل الدولية كممثل لأفريقيا

٣. ابرام اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع قبرص و اليونان و خسرت مصر مساحات من المياه الاقتصادية مقابل دعم الدولتان الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، له سياسيا في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلي فرنسا بتشجيع من دول مجلس التعاون

٤. تفاهمات مع نتنياهو لتقديمه للإدارة الأمريكية الجديدة خلال فترة الانتخابات الأمريكية و بعد الموافقة علي صفقة القرن حصل علي دعم الإدارة الجديدة التي منحته لقب "ديكتاتوري المفضل" 

هذه فاتورة شرعية النظام بعد الانقلاب علي الدستور و التي دفعتها مصر من أرضها و أمنها و مياهها و حدودها البحرية بما فيها من ثروات طبيعية.

الم يكن من الاجدي و الاحكم و الاصلح أن توافق علي الطرح الدستوري الذي عرضه الرئيس و تجنب مصر هذه الفاتورة الباهظة من أجل استعادة الشرعية لنظام طالب الشعب باسقاطه؟