تكبير الخط تصغير الخط

نظم مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية ندوة بعنوان الحراك الاسلامي والتجديد الاستراتيجي بمشاركة د. طارق الزمر رئيس مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية والرئيس السابق لحزب البناء والتنمية المصري و م ليث شبيلات النائب الأردني السابق ونقيب المهندسين الأسبق و د. ادريس ربوح.. القيادي السابق بحركة مجتمع السلم الجزائرية  و م. محمود فتحي  رئيس حزب الفضيلة المصري و اعلي الصاوي الكاتب الصحفي المصري فيما أدار الندوة النائب التونسي ماهر مزيد 

وأكد المشاركون في الندوة على  ضرورة بناء سياسة عامة تعمل على تفكيك الحملة المعادية للإسلام والعالم الإسلامي والحركات الاسلامية والتي أصبحت متحكمة في كثير من مراكز القرار في العالم وأصبحت من أهم أدوات خصوم الإسلام بما في ذلك النظم المستبدة الفاسدة في البلاد العربية والمجموعات الداعشية التي أصبحت شريكا غير مباشر في صناعة السياسات العالمية المعادية والذين نجحوا من خلالها في وضع كل المسلمين في وضع لا يحسدون عليه
 

وأشار المشاركون الى أن المبادرة تهدف لإعادة الاعتبار لقيم الإسلام في التعايش مع المجتمعات الأخرى غير المسلمة وذلك في سبيل الوصول لوضعية جديدة للحضارة الإسلامية بين الحضارات العالمية توقف هذا الاستهداف المتواصل والحرب المفتوحة.

كما أجمع المشاركون على أهمية العمل على إعادة ترتيب أوضاع التيار الإسلامي داخل مجتمعاته بما يخرجه من دائرة الاستهداف الحالي وذلك عن طريق اعادة تموضعه في قلب المجتمعات وفي داخل أنسجة وخلايا القضايا الوطنية، كذلك اعادة ترتيب أولويات التيار الإسلامي من خلال إعادة صياغة المشروع الإسلامي بما يقدم الحريات العامة والعدالة الاجتماعية على ما سواها فهي الأولويات الملحة والتي يصعب تأخيرها أو تأجيلها.

وشدد المشاركون في الندوة على ضرورة إعادة تعريف وظيفة التيار الإسلامي ورسم الحدود الفاصلة بين أهم أدواره وخاصة الدعوي والسياسي والاجتماعي والخيري واحتفاظ كل منها بشخصيته ومقوماته ومجاله بعيدا عن الآخر مستقلا عنه. 

أكدوا على  أن مشروع التيار الإسلامي التغييري هو مشروع مدني جماهيري لا يمكنه أن يعتمد على العسكرة أو يحتكم للسلاح في تحقيق أهدافه لأن ذلك يتعارض مع جوهر عملية التغيير السياسي والاجتماعي المنشود ولأن الاحتكام للسلاح يقتضي تنحية الجماهير كما يقتضي بناء دولة حديدية مصمتة لا تلبي تحديات العصر

وأشار المشاركون في الندوة أنه رغم أن الجسد الرئيس للتيار الإسلامي بعيد تماماً عن ذلك لكنه بحاجة لأن يؤكده حتى ينفي محاولات بعض الخصوم إدراج مشروعه على قوائم المشاريع المسلحة وذلك في إطار مخططات محاصرة فاعليته وشل حركته.

وطالب المشاركون إعادة الاعتبار لدور الشباب والمرأة وتأهيلهم وتمكينهم من مراكز القرار الهامة داخل التيار الإسلامي في ضوء فاعليتهم المشهودة وخاصة في الربيع العربي والتي تؤهلهم لتحمل المسئولية واستكمال المسيرة  بالإضافة الى نفي كل الأسباب والذرائع التي تربط بين حضور الإسلاميين المجتمعي أو السياسي وبين استدعاء مظاهر الطائفية وذلك باتخاذ مواقف استباقية واضحة مع مكونات المجتمع غير المسلمة ومحاصرة الشبهات التي تؤدي لذلك.

كما طالب المشاركون بضرورة اعادة بناء الخطاب السياسي الإسلامي وتنقيته من أهم سلبياته بحيث يصبح أكثر تبشيراً بالمستقبل وأكثر التحاماً مع قضايا المجتمعات ومشكلاتها وأكثر حرصاً على توسيع دوائر الأصدقاء والحلفاء وأكثر ذكاءً في تحييد الخصوم والأعداء.

ونوه المشاركون بضرورة إعادة الاعتبار للمفهوم الشامل للقوة المدنية حيث الأساليب الحديثة في التغيير أو الاصلاح واعتماد الكفاءة النوعية بديلاً عن القدرات الكمية والعمل على الدخول على خطوط موجات التغيير وليس شرطا استحداث موجات جديدة أو خاصة والعمل على تحييد الأطر الأيديولوجية في بناء التحالفات الوطنية فمشروع التغيير الإسلامي يجب أن يكون من خلال مشروع وطني جامع.

كما أكدوا على واجبات المصالحة المجتمعية في إطار مكافحة الاستبداد الذي مزق مجتمعاتنا وزرع فيها كل أنواع وألوان الانقسام.. كما يجب أن نعلم أن الاستبداد الذي لم يتمكن من فرض أجندته إلا بعد تمزيق المجتمع وتقسيم قواه السياسية لا يمكن هزيمته إلا بعد حرمانه من أهم نقاط ومواضع تمركزه في المجتمع.  بالاضافة الى أهمية التواصل مع التيارات السياسية والفكرية الصاعدة في العالم للتشارك معها في بناء عالم أفضل تسوده الحرية وحقوق الإنسان وتنتفي فيه الديكتاتوريات وصراعات الهيمنة والتي يتعاظم نفوذها اليوم حول العالم. كما أنه لابد من التحلي بالواقعية في التخطيط ومن ثم التخلي عن النظرة الرومانسية الحالمة فالتغيير لا يهبط من السماء بالباراشوت وإنما مقيد بشروط وقوانين الحركة على الأرض.

وطالب المشاركون بضرورة اعادة النظر في الهياكل والمؤسسات وكل أشكال العمل التي كانت حاكمة طوال الأربعين عام الماضية واستحداث هياكل ومؤسسات وأشكال عمل جديدة تتيح قدرا أكبر من المرونة في مواجهة التحديات وتتمتع بكفاءة أعلى في إنجاز الواجبات.. علما بأن غالب الأشكال والهياكل التقليدية لم تعد تلبي متطلبات العصر بل ولم تعد قادرة على حماية نفسها أو الالتحام مع المشكلات المعاصرة. كما أنه أصبح من المهم بمكان أن يستلم القيادة جيل جديد يعبر بشكل أفضل عن طموحات التيار الإسلامي ويكون أقدر على التفاعل مع التحديات والمستجدات.. علما بأن هذا الجيل ينبغي أن يُعد بشكل أكبر على مسؤوليات القيادة التي تحتاجها أمتنا في مراحلها المقبلة أكثر من ذي قبل فلا يخفى أن المتابع لأحوال عالمنا الإسلامي وخاصة عالمنا العربي يجده مقبل على عمليات تدمير واسعة لبنيته السياسية والمجتمعية.

وشدد المشاركون على أن التيار الإسلامي يجب يغلب العمل وفق آليات وفعاليات تفكيك كل أشكال الاستبداد وذلك على الآليات والفعاليات التي تستهدف الوصول للسلطة بشكل مباشر حيث ثبت فشلها خلال العقود الماضية بل وأسهمت في تعزيز الاستبداد وليس أضعافه.. وفي هذا الإطار ليس هناك ما يمنع من عدم المنافسة المباشرة على الحكم خلال السنوات العشر القادمة وأن تكون الأولوية بالتشارك مع كافة القوى الوطنية لتفكيك منظومة الاستبداد والعمل على تطهير المؤسسات و تحييدها بعد تخليصها من بين أنياب الدولة العميقة.

كما طالب المشاركون بضرورة بناء نظرية عامة لحركة التيار الإسلامي من خلال دراسات مستفيضة للمراحل السابقة والوقوف على مقومات وجوده وعوامل نجاحه 

واكد المشاركون الى أنه ليس هناك شك أن العالم الإسلامي وفي القلب منه العالم العربي يتعرض لمخطط كبير يستهدف إعادة تفكيك كل مكوناته وتركيبها من جديد بعد 100 عام على سايكس بيكو في إطار مخطط تمركز المشروع الصهيوني وقيادة إسرائيل للإقليم.. وهو تحدي جوهري يجب أن يكون من أهم أولويات الحضور الإسلامي الذي يمكنه أن يقود عمليات رأب الصدع المجتمعي وبناء التوافق السياسي واستنفار كل عوامل المقاومة المجتمعية للتصدي لهذه النكبة الجديدة. وأنه لابد من إعداد جيل جديد يحمل الأمانة ويواصل مسيرة نهضة الأمة وحماية القيم واسترداد الحقوق وفق قواعد تفكير جديدة وبرامج خلاقة أصبح من الواضح أن الجيل القديم ليس قادراً على التعاطي معها.

كما طالب المشاركون بضرورة تحديد "مسار استراتيجي للأمة" في ظل حالة الارتباك والاضطراب الدولي التي تؤذن بتراجع الانفرادية الأمريكية وصعود قوى دولية أخرى.. بل ولابد من قراءة دقيقة لمكونات الأمة وعناصر فاعليتها وامكانيات وحدتها وقدراتها الكامنة على مواجهة الصعاب وتحدي الأزمات التاريخية. وضرورة بناء نموذج الحكم الإسلامي القابل للحياة والقادر على الاستجابة لمشكلات المجتمعات الإسلامية وطموحاتها وتلبية تحديات العصر وظروفه بالغة التعقيد.

وأكد المشاركون على ضرورة العمل على تهيئة الأجواء الإقليمية والدولية السياسية والمجتمعية لظهور تكتل عابر للحضارات والأيديولوجيات والقارات يعمل لنشر الديمقراطية ويدافع عن حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين ويرفض الانكسارات الحادة التي تشهدها هذه القيم وفق مسار واضح يعمل على إلقاء العالم مرة أخرى في أحضان الديكتاتوريات و عصور الاستبداد.