تكبير الخط تصغير الخط

اعتبر مقال نشره موقع "نيو إيسترن أوتلوك"، أن هناك 3 أسباب رئيسية تقف وراء تجاهل الولايات المتحدة والغرب القمع الوحشي للمعارضة وانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، والتي انعكست حتى في الانتخابات البلدية الأخيرة بالمملكة الخليجية الصغيرة، والتي شهدت إدانات شديدة حول العالم من حقوقييين بعد استبعاد المعارضة منها تماما.

وقال المقال الذي كتبه "فيكتور ميخين" وترجمه "الخليج الجديد"، إنه بدلا من السماح للمعارضة بالمشاركة في الانتخابات البلدية، فقد تعرض أولئك الذين كان بإمكانهم الترشح للانتخابات والتنافس مع النظام الحاكم لأحكام الإعدام والعنف الجنسي والضرب والحرمان من النوم وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

ولكن بما أن المنامة (عاصمة البحرين) هي مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، فقد قوبلت تلك الانتهاكات خلال الانتخابات ليس فقط بالصمت من واشنطن وأتباعها، لكنهم أقروا بأن تلك الانتخابات "حرة"، بحسب الكاتب.

وأكد أن الجيش البحريني، المدعوم من الولايات المتحدة، استخدم سلطات واسعة لقمع الانتفاضة الديمقراطية التي بدأت في عام 2011، ومن يومها لا تزال الأحزاب السياسية وسياسيها ونشطاءها ومنظمات حقوق الإنسان والمتظاهرين من بين أولئك الذين ما زالوا يواجهون ليس فقط القمع الشديد، ولكن أيضًا موجة واسعة من التمييز في مجموعة واسعة من المجالات.

وأوضح أن انتخابات 12 نوفمبر/تشرين الثاني الأخيرة في البحرين البرلمانية جرت في أجواء من "القمع السياسي" بعد عقد من الزمن استخدمت فيه السلطات التعذيب لانتزاع اعترافات من المتظاهرين، ومعظمهم محتجزون في الحبس الانفرادي، وسجنوا علماء من الطائفة الشيعية، وجرد نشطاء من جنسيتهم، وفي الوقت نفسه، لجأت الجهات الرسمية إلى تقييد حقوق المجتمع المدني كافة، وحظر أحزاب المعارضة السياسية وإغلاق وسائل الإعلام المستقلة.

وينتقد الكاتب، البيت الأبيض، الذي اختار إبقاء "الانتخابات البحرينية الأخيرة المزورة" بعيدا عن بياناته، والتي كانت حاضرة بقوة في احتجاجات إيران، رغم أنها شهدت قتل بدم بارد لرجال شرطة وإحراق وتخريب للممتلكات، على حد قوله.

وينقل المقال عن "آمنة القلالي"، نائبة المدير الإقليمي لمنطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية قولها: "على مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية، سحقت السلطات البحرينية جميع أشكال المعارضة وشددت بشدة على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".

وتابع كاتب المقال نقلا عن "القلالي": "بات رموز المعارضة، بمن فيهم قادة احتجاجات 2011 وعلي سلمان، رئيس حزب الوفاق المعارض الرئيسي، والذي كان من بين الأحزاب السياسية الرئيسية التي حلتها السلطات، يقبعون الآن في السجن".

ولفت الكاتب إلى إجماع المعارضة، السنية والشيعية، على مقاطعة الانتخابات الأخيرة، بعد الانسداد الكامل للأفق السياسي بالبحرين.

ويخلص الكاتب إل أن هناك 3 أسباب تجعل الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين يمارسون الازدواجية بتجاهل هذا التردي لحقوق الإنسان في البحرين، وهي:

أولا: البحرين هي المقر الرئيسي للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية وتعمل باستمرار على توسيع علاقاتها العسكرية مع واشنطن، وهذا يجعلها حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة في منطقة الخليج.

ثانيا: يعارض جزء كبير من سكان البحرين، الشيعة إلى جانب عدد كبير من السنة، الهيمنة الأمريكية في المنطقة والعلاقات مع إسرائيل، وإذا تمت الإطاحة بنظام "آل خليفة" وعائلته، فمن المرجح أن تطلب الحكومة الجديدة من الولايات المتحدة إزالة قواتها البحرية وتقيم علاقات جيدة مع إيران الجارة، ما سيغير الوضع في الخليج بعد ذلك بشكل دراماتيكي.

ثالثا: لن تعود الموارد الطبيعية والأنشطة الاقتصادية الأخرى الناتجة عن الاستثمار الأجنبي في البحرين تفيد الغرب إذا تمت الإطاحة بعائلة "آل خليفة".