تكبير الخط تصغير الخط

خلال سنوات مرت كنا في الغالب نسمع ونقرأ نقدا لمؤسسات الدولة المختلفة دون تمييز، مع عدم إغفال الظروف الموضوعية المحيطة بعملها بوصفها ناشئة في ظل تغيير جذري لنظام سياسي قائم، وتحول كبير في البنية الأساسية للدولة، وإنعكاس ذلك على واقع ماتقوم به من إجراءات، وهو مايمكن وصفه بالأمر المعقول لجهة أنها مؤسسات تبنى من جديد، وتوضع لها سياسات وبرامج وآليات عمل، وتصورات ترتبط بتشريع القوانين، وأخرى بتنفيذها لتكون ذات أثر في تعديل المسار، وتطوير القدرات والإمكانات، والتحول الى العمل المنتج والمباشر، وهذا ينسحب على جميع تلك المؤسسات، ومنها الهيئة العامة للكمارك العراقية بدوائرها المتعددة والتي إنتقدت لدوافع موضوعية، وأخرى سياسية، ومنها ماكان إستفزازا محسوبا مع وضع جملة أسباب لهذا النقد الذي ينصب في خانة المطالب الخاصة بمحاربة الفساد والروتين والعقبات التي يجب تذليلها، والإجراءات المعقدة، والدعوة الى تحديث الأساليب التقليدية وإعادة الهيكلة وتطوير الأقسام والفروع في العاصمة، وبقية المحافظات، والإعتماد على الخبرات، مع ضخ دماء شابة جديدة ومؤهلة وقادرة على الإبتكار والبحث، وإجتراح الأفكار الخلاقة. 

ماتقوم به الهيأة اليوم من تواصل وإجتماعات تهدف الى التعاون مع النقابات والجهات ذات العلاقة لزيادة الموارد، ومنع الهدر، وإستغلال البعض لمنصب أو نفوذ، ومحاولات الكسب غير المشروع يعد مهما للغاية لأنه يوفر للدولة مبالغ طائلة، مع عدم السماح لجهات سياسية، وقوى نفوذ من أن تستأثر بمصالح خاصة تنتهك مصالح الشعب العامة،وهو واجب أخلاقي ومهني يقع على عاتق الإدارة الجديدة وقيادتها الشابة التي تنهج نهجا تصحيحيا وثوريا نحن بحاجة إليه لنغادر دائرة المجاملات على حساب الإقتصاد الوطني الذي يحتاج الى حماية دائمة، وتحديث مستمر وضروري في ذات الوقت. 

الهيئة وبإدارتها الجديدة تستجيب لمطالب التحديث، وهناك إجراءات متعلقة عملية لتحسين الأبنية والأقسام، حيث يتم في هذه الأثناء العمل على تأهيل أبنية الدوائر المرتبطة بها، ومنها المقر الرئيس في بغداد، وإضافة لمسات جمالية وعمرانية، وحتى تراثية لها صلة بحضارة هذه المدينة الرائعة.

وصفت الهياة العامة للكمارك نفسها بأنها   ( تتولى تنفيذ القوانين الكمركية، وما يصدر عن أجهزة الدولة المختلفة من قوانين وأوامر وقرارات وتعليمات وضوابط ذات صلة بأختصاصات الهيئة، وتحديد الأسس والمبادىء اللازمة لتسهيل عملية تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة لمكافحة التهريب ودراسة التشريعات الكمركية النافذة، وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها وتطويرها ضمن أهداف السياسة المالية للدولة، وخطط التنمية القومية، والتجارة الخارجية، وإبداء الرأي في الجوانب الكمركية للأتفاقيات التجارية، والترانزيت التي يعقدها العراق مع الدول العربية والأجنبية، وقرارات وتوصيات المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بأختصاصات الهيئة) وهذا مهم جدا، ويحتاج الى السهر عليه، ومراعاة ظروف العراق التي تحتاج الى إجراءات إستثنائية لتقديم الأفضل. وتطوير الأداء.