تكبير الخط تصغير الخط

يقدم ثلاثة من كبار الاقتصاديين وجهات نظرهم، وهم جوناثان بيراتون، المحاضر الكبير في الاقتصاد بجامعة شيفيلد، وكريس مارتن، أستاذ الاقتصاد بجامعة باث، وبريجيت جرانفيل، أستاذة الاقتصاد الدولي والسياسة الاقتصادية بجامعة كوين ماري بالعاصمة البريطانية لندن.

نشر موقع «ذا كونفرزيشن» الأسترالي آراء ثلاثة من كبار الباحثين الاقتصاديين حول ما يتعرض له الاقتصاد البريطاني من متاعب بسبب التضخم الذي أدَّت إليه جائحة كوفيد-19، ثم الحرب الروسية على أوكرانيا، ومشكلات العمالة الناجمة على وجه الخصوص عن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

نحن في مأزق مزدوج الآن. إن الأسعار ترتفع ولكن كل الدلائل تشير إلى أن الاقتصاد آخذ في الضعف. وعادةً ما يكون الجواب على سبب ارتفاع الأسعار هو رفع أسعار الفائدة، ولكن هذا أيضًا يدفع الأفراد والشركات إلى إنفاق أموال أقل. والتحدي الذي يواجه البنوك المركزية هو محاولة التعامل مع كلتا المشكلتين في الوقت نفسه.

سأل معدو التقرير ثلاثة اقتصاديين عما إذا كانوا يرون طريقة لتقليل معدلات التضخم دون التسبب في ركود حاد. وهذا هو ما قالوه:

جوناثان بيراتون المحاضر الكبير في الاقتصاد بجامعة شيفيلد

وفي البداية ينقل الموقع عن جوناثان بيراتون قوله إن قرار بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة من 0.25 نقطة مئوية، وهو معدل متواضع نسبيًّا، إلى 1.25% يتناقض مع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة من 0.75 نقطة مئوية في اليوم السابق إلى نطاق من 1.5% إلى 1.75%. ويعكس هذا المخاوف في المملكة المتحدة من أن النمو الاقتصادي سيكون أضعف مما كان متوقعًا في السابق.

ولفت الاقتصادي الكبير إلى أن ذلك يأتي في أعقاب الأخبار غير المتوقعة بأن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 0.3% في أبريل (نيسان)، بالإضافة إلى التنبؤات الواقعية من «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)» بأن المملكة المتحدة ستكون أسوأ الاقتصادات الرئيسة أداءً في عام 2023، باستثناء روسيا. والناتج المحلي الإجمالي الآن أعلى جزئيًّا فقط من مستوى ما قبل كوفيد-19 وكل القطاعات الرئيسة آخذة في الانكماش.

ويأتي حذر بنك إنجلترا على الرغم من أن معدل التضخم حاليًا يقف عند 9% ومن المتوقع الآن أن يصل إلى 11% في الأشهر المقبلة. وهذه مستويات لم نشهدها منذ ثمانينات القرن الماضي. وتشير التوقعات إلى أن المملكة المتحدة تشهد أحد أعلى معدلات التضخم في الاقتصادات الرائدة.

التضخم مشكلة عالمية

وأوضح عالم الاقتصاد أن التضخم يُعد مشكلة عالمية بفضل الضغوط على سلاسل التوريد بعد جائحة كوفيد-19 وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأخرى في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. غير أن الخبير الاقتصادي الأمريكي آدم بوزين أشار إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باعتباره عاملًا رئيسًا في تفسير التضخم المرتفع نسبيًّا في بريطانيا. وهذا يعني ارتفاع تكاليف التجارة وضعف الجنيه الإسترليني ونقص العمالة.

وانخفضت البطالة بنسبة 3.8% فقط، على الرغم من أن معدلات التوظيف لا تزال أقل من مستويات ما قبل كوفيد؛ مما يشير إلى أن مزيدًا من الناس غير نشطين – وخاصة العمال الأكبر سنًا. وأصبح نقص العمالة سِمة رئيسة للاقتصاد البريطاني.

وقد تتوقع أن يؤدي هذا المزيج من البطالة المنخفضة والوظائف الشاغرة إلى رفع الأجور. وبدلًا عن ذلك انخفضت الأجور العادية، باستثناء المكافآت، بنسبة 2.2% بالقيمة الحقيقية في يونيو (حزيران)، وهو أكبر انخفاض منذ أكثر من 20 عامًا.

لذلك لا يبدو هذا، على الأقل حتى الآن، بمثابة دوامة تضخمية كلاسيكية للأجور – الأسعار، حيث تستسلم الشركات لمطالب العمال بأجور أعلى، وتمرير التكاليف إلى المستهلكين في شكل أسعار أعلى، ويعود العمال للمطالبة بأجور أعلى حتى للتعامل مع ارتفاع الأسعار. غير أن جولات المساومة، لم تكتمل بعد ونحن نشهد مزيدًا من الخلافات حول الأجور في بعض القطاعات.

طلب المستهلكين حفز النشاط الاقتصادي

يشير الاقتصادي الكبير إلى أن طلب المستهلكين حتى الآن ساعد على تحفيز النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة، ولكن هذا مدعوم جزئيًّا من خلال مدخرات الأسر. ويفيد بعض هذا أن الإنفاق العائلي بات الآن أكثر بعدما رُفِعت قيود كوفيد، لكن هناك حدودًا واضحة للمدى الذي يمكن للأسر أن تستعين فيه بمدخراتها مع ضغط مستويات المعيشة. وليس من المستغرب أن تنخفض ثقة المستهلك.

كما أن المشكلات الطويلة الأمد لا تزال قائمة. وكانت إنتاجية المملكة المتحدة ضعيفة للغاية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. وهناك العديد من التفسيرات المحتملة، بما في ذلك نقاط الضعف في الاستثمار الرأسمالي والتدريب – وهذا الأخير ينعكس في الصعوبات الحالية في ملء الشواغر.

وخلُص عالم الاقتصاد إلى بنك إنجلترا يواجه تحدياتٍ غير مسبوقة. وتُعد زيادات أسعار الفائدة أداة كليلة في التعامل مع مشكلات جانب العرض في الاقتصاد البريطاني الذي يتوقف فيه النمو. وطالما تجاوز التضخم الأجور وظل الاقتصاد راكدًا، فعلى الأرجح تقع مسؤولية تقديم الدعم للناس على عاتق الحكومة، وليس بنك إنجلترا.

بريجيت جرانفيل.. أستاذة الاقتصاد الدولي والسياسة الاقتصادية في جامعة كوين ماري في لندن

تؤكد خبيرة الاقتصاد أن الركود التضخمي حل بالفعل، ولذا فإن التركيز الطبيعي لأي سؤال من قبيل «ماذا بعد؟» يجب أن يركز على ما إذا كنا في طريقنا لحادث سيئ مثل السبعينات أو حتى أسوأ. وجوابي هو أن الركود محتمل، لكن تجربة السبعينات من استمرار التضخم المرتفع على الرغم من فترات الركود المتكررة ينبغي تجنبها. ومع ذلك، فإن جرعة أخف نسبيًّا من التضخم المصحوب بركود اقتصادي ستكون مؤلمة لمستويات المعيشة.

وشددت خبيرة الاقتصاد على أن الطريقة الأكثر اعتدالًا للخروج من الوضع الحالي هي أن يُعالَج التضخم نفسه على الفور: من خلال جعل الناس أفقر بالقيمة الحقيقية حتى لا يتمكنوا من شراء الكثير. وفي هذا السيناريو، سيتراجع التضخم ويمكن للبنوك المركزية أن تساعد في الاتجاه الهبوطي للاقتصاد عن طريق تغيير الارتفاع الحالي في أسعار الفائدة.

غير أن هناك العديد من العقبات التي تحول دون هذا التحول السريع: سياق الانتعاش بعد كوفيد وسوق العمل.

سلاسل التوريد وانهيار الطلب

وتلمح خبيرة الاقتصاد إلى أن الدافع التضخمي الرئيس جاء من عاملين على جانب العرض العالمي. أولًا كافحت سلاسل التوريد للتعامل مع انهيار الطلب وعودة الظهور أثناء كوفيد وبعده، والتي تفاقمت بسبب سياسة الصين العازمة على الخلو التام من كوفيد. ثانيًا جرى تقييد إمدادات الطاقة والموارد الطبيعية الأخرى بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا والعقوبات الغربية.

وتجرى إطالة الآثار التضخمية لهذه المشكلات نظرًا للطلب المكبوت من الشركات الغربية والمستهلكين بسبب حزم تحفيز كوفيد في المملكة المتحدة وخاصة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الدخل غير المنفق الذي تراكم أثناء عمليات الإغلاق. وفي المملكة المتحدة على سبيل المثال كانت أرصدة ودائع الأسر المعيشية لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل كوفيد حتى أبريل.

ولا يساعد في ذلك أن الأسواق المالية دُفِعت إلى مثل هذه الارتفاعات من خلال السياسة النقدية المتساهلة. وعلى الرغم من ظهور الفقاعات مؤخرًا، إلا أن التقييمات يجب أن تنخفض إلى حد ما أكثر قبل أن يشعر الناس بالفقر وتقل رغبتهم في الخروج وشراء الأشياء.

وبالانتقال إلى العقبة الثانية التي تقف أمام التغيير السريع لارتفاع التضخم، أي سوق العمل، تأتي المشكلة الرئيسة مرةً أخرى من جانب العرض. لقد عاد الطلب على العمالة من الشركات إلى طبيعته بعد كوفيد، لكن هناك عدد قليل جدًّا من العمال. ويعود هذا جزئيًّا إلى تفضيل مزيد من الأشخاص من الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا عدم العودة إلى العمل، لكن المملكة المتحدة لديها مشكلة إضافية تتمثل في أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قطع تدفق العمالة الجيدة من وسط أوروبا وشرقها.

ومع وجود عدد قليل جدًّا من العمال، تضطر الشركات إلى دفع مزيد من الأموال للناس – حيث ترتفع أجور المملكة المتحدة بنحو 4% سنويًّا – وتحويل التكلفة إلى العملاء في أسعار السلع والخدمات. ولأن بنك إنجلترا تنبَّه إلى التهديد المتمثل في دوامة الأجور – الأسعار على غرار السبعينات، يلجأ البنك إلى رفع أسعار الفائدة.

عمال الخدمات متشائمون

واستدركت الخبيرة قائلةً: لكن المؤشرات الرئيسة تشير إلى أن تهديد دوامة الأجور – الأسعار ليس بهذه الخطورة. ويُظهر مؤشر مديري المشتريات (Purchasing Managers’ Index) الذي تجرى مراقبته عن كثب، والذي يقيس تفاؤل الشركات البريطانية بشأن الاقتصاد، أن العاملين في الخدمات أصبحوا متشائمين بشأن الأشهر المقبلة.

وأنت لا تستمر في زيادة الأسعار إذا كنت تعتقد أن الناس سيتوقفون عن الشراء. وعلى الرغم من أننا ربما رأينا أصداءً باهتة لنضال العمال على غرار السبعينات في مجال النقل، على سبيل المثال، فإن الشركات المتشائمة عمومًا من المرجح على نحو أكبر أن تخفض خطط التوظيف والإنتاج بدلًا عن الاستسلام لمطالب الأجور الضخمة – إن لم يُغلَق المتجر بالكلية.

ويبدو لي أن هذا سيكون أكثر حسمًا في تحديد مسار التضخم لأنه قضية هيكلية طويلة الأجل، في حين أن قضايا ما بعد كوفيد يجب أن يجري تصحيحها في النهاية. لذا وبوجه عام، أتوقع أن يؤدي الركود الحالي للاقتصاد البريطاني، والذي من المحتمل جدًّا أن يتحول إلى ركود معتدل، إلى خفض التضخم بالقرب من هدف 2%. وفي الولايات المتحدة، حيث الطلب الأساسي والائتمان أقوى، قد تكون هناك حاجة إلى زيادات أكبر في الفائدة لتحقيق الهدف نفسه.

وبحسب الخبيرة الاقتصادية، يتمثل الخطر الرئيس من وجهة نظري في أن البنوك المركزية أصبحت شديدة التصلب فيما يتعلق بأهداف التضخم البالغة 2%. وفي كتابي «تذكر التضخم»، راجعت نتائج أبحاث مقنعة بأن مستويات التضخم التي تصل إلى 5% تسبب ضررًا طفيفًا أو لا تسبب ضررًا طويل الأجل على النمو – خاصةً إذا كان معدل التضخم ثابتًا وليس متقلبًا. لذلك بمجرد أن تقل معدلات التضخم قليلًا، يجب على البنوك المركزية أن تتوقف عن رفع أسعار الفائدة لتجنب إلحاق ضرر أكبر من المنفعة.

كريس مارتن أستاذ الاقتصاد بجامعة باث

وأفاد أستاذ الاقتصاد أن سوق العمل في المملكة المتحدة سيكون هو المفتاح لكيفية أداء الاقتصاد البريطاني في الأشهر المقبلة، وآفاقه متوازنة بدقة. ومن ناحية، أثبت قدرته على الصمود أثناء الجائحة. وكانت مخططات الإجازة ناجحة، حيث حمَت سوق العمل من أسوأ آثار الأزمة. وكان الانخفاض في التوظيف أقل بنحو ثلاث مرات مما كان عليه في السبعينات، على الرغم من أن الانكماش الاقتصادي كان أكبر بكثير.

ويضيف الخبير الاقتصادي، كما تعافت العمالة بسرعة أكبر مما كانت عليه في فترات الركود السابقة. وتتوفر وظائف شاغرة أعلى بنسبة تزيد عن 50% عما كانت عليه قبل انتشار الجائحة. ويرتفع متوسط ​​الأجور باستثناء العلاوات بنحو 4% سنويًّا، مع نمو أعلى للسائقين والعاملين في البناء، وتطوير البرمجيات والمستودعات.

ومن ناحية أخرى لا تزال العمالة أقل مما كانت عليه قبل الجائحة بما يقرب من 250 ألف عامل. ولا تزال الأجور الحقيقية ليست أعلى مما كانت عليه في عام 2008. وسياق الاقتصاد الكلي قاتم: من الصعب أن نرى كيف سيزدهر سوق العمل إذا كان النمو ضعيفًا أو غير موجود.

البطالة لم تعد مؤشرًا مفيدًا لسوق العمل

وأردف الخبير الاقتصادي موضحًا أن هناك عدة عوامل تجعل من الصعب تقييم الأشهر القليلة المقبلة. أولًا لم تعد البطالة مؤشرًا مفيدًا لسوق العمل. يجرى تصنيف العمال في الوقت الحاضر على أنهم مستخدمون أو عاطلون عن العمل أو غير نشطين. ويسعى العمال العاطلون إلى البحث عن عمل بنشاط، ولكن غير النشطين لا يفعلون ذلك. ومن بين حوالي 250 ألف انخفاض في عدد العاملين منذ عام 2019، هناك 80% غير نشطين، و20% فقط عاطلون عن العمل الآن.

وفهم الاقتصاديين لغير النشطين أضعف بكثير من فهمهم للعاطلين عن العمل. وهذا مهم لأن معظم الأشخاص الذين يجرى تعيينهم هم من الفئة غير النشطة وليس من فئة العاطلين عن العمل.

ثانيًا ربما يكون من المستغرب أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يقلل الهجرة، لكنه غيَّرها. وهناك عدد أقل من مواطني الاتحاد الأوروبي العاملين في المملكة المتحدة، ولكن هناك مزيدًا من العمال من نيجيريا، والهند، ودول مماثلة. إنهم يميلون إلى أن يكونوا أكثر مهارة ويعملون في الرعاية الصحية والاجتماعية، وليس في الضيافة.

ويجب أن يكون مزيد من العمال المهرة جيدين في الإنتاجية وأن يقوموا بأدوار حيوية في الرعاية الصحية والاجتماعية، لكن مجال الضيافة يعاني في الوقت نفسه. غير أنه لم يتضح بعد هل هذه التغييرات دائمة أم لا، وهذا أيضًا يزيد من صعوبة التنبؤ بسوق العمل.

وبالإضافة إلى ذلك يبدو أن سلوك الوظائف الشاغرة وعلاقتها بالتوظيف قد تغيرت. وتظهر أحدث البيانات وجود 1.3 مليون وظيفة شاغرة، أي حوالي 40% أعلى مما كانت عليه في فترة ما قبل الجائحة. لكن هذا لم يؤدِّ إلى تعيين أعداد قياسية من العمال. ومهما كان السبب، لم يعد بإمكاننا الاعتماد على ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في خلق فرص عمل متزايدة.

فجوة بين القطاع العام والخاص

وخلُص أستاذ الاقتصاد إلى أن هناك فجوة مذهلة تبرز بين القطاعين العام والخاص. وعاد التوظيف في القطاع الخاص إلى مستويات ما قبل كوفيد، لكن التوظيف في القطاع العام يتخلف عن الركب. وتتزايد أجور القطاع الخاص حاليًا بنسبة 8%، مقارنة بـ1.5% فقط للقطاع العام. ومن الصعب التنبؤ بالتوظيف في القطاع العام؛ لأنه محصَّن ضد بعض قوى السوق التي تدفع القطاع الخاص، على الرغم من أنه يبدو أن هناك احتمالًا ضئيلًا لحدوث نمو ملحوظ خلال الأشهر القليلة المقبلة.

إذًا ما هي التوقُّعات التي تخص التوظيف في المملكة المتحدة؟ وفوق كل شيء، من المرجح أن تبحث الشركات عن عدد أقل من العمال؛ لأن الاستثمار الضعيف المزمن وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي يشير إلى الركود أو هبوط الناتج المحلي الإجمالي.

وسيجري تعويض هذه القوى السلبية من خلال عدد كبير من الوظائف الشاغرة التي تعرضها الشركات حاليًا والزيادات الكبيرة نسبيًّا في الأجور في بعض أجزاء القطاع الخاص. وقد يدفع هذا بعض هؤلاء العمال الذين انسحبوا في أعقاب الجائحة للعودة إلى سوق العمل.

وبوجه عام أتوقع انخفاضًا في توظيف ما يصل إلى 100 ألف عامل في الأشهر القليلة القادمة. وهذا أقل من 0.1%، ولذلك لن يؤدِّ إلى تفاقم جميع المشكلات الأخرى في الاقتصاد بصورة كبيرة.