أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش قرار فرنسا بيع 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال لمصر “لتشجيع القمع الوحشي” في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

قالت فرنسا يوم الثلاثاء إنها ستبدأ تسليم الطائرات من صنع داسو إلى مصر اعتبارًا من عام 2024 في صفقة قيمتها 4 مليارات يورو (4.8 مليار دولار).
وقالت وزيرة القوات المسلحة فلورنس بارلي إن الصفقة توضح “الطبيعة الاستراتيجية للشراكة” بين البلدين وستؤمن 7000 وظيفة في فرنسا على مدى ثلاث سنوات.
وأضافت إن “بلدينا ملتزمان بحزم بمكافحة الإرهاب والعمل من أجل الاستقرار”.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ديسمبر / كانون الأول إنه لن يجعل بيع الأسلحة لمصر مشروطا بحقوق الإنسان لأنه لا يريد إضعاف قدرة القاهرة على مكافحة الإرهاب في المنطقة، وهو تعليق أثار حفيظة المنتقدين.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان ماكرون، الذي أدلى بهذه التصريحات خلال زيارة السيسي لباريس، لدعوته الرئيس المصري إلى فرنسا على الرغم من القمع الموثق على نطاق واسع للمعارضة السياسية في مصر.
نقلا عن وثائق سرية، قال موقع ديسكلوز الاستقصائي يوم الاثنين إنه تم إبرام اتفاق في نهاية أبريل، وإن صفقة تقدر قيمتها بـ 3.75 مليار يورو (4.5 مليار دولار) يمكن إبرامها يوم الثلاثاء عند وصول وفد مصري إلى باريس.
يغطي الاتفاق المصري أيضًا عقودًا لمزود الصواريخ MBDA ومزود معدات الطيران الفرنسي Safran Electronics & Defense،

والتي تبلغ قيمتها 200 مليون يورو أخرى (240 مليون دولار).
قال ديكلوز: “الغموض المحيط بهذه العقود الجديدة يقول الكثير عن معارضة السلطة التنفيذية (الفرنسية) للمساءلة”.
وقال مدير هيومان رايتس ووتش في فرنسا، بينيديكت جانيرود، لرويترز: “بتوقيع عقد أسلحة ضخمة مع حكومة السيسي بينما يرأس الأخير أسوأ قمع منذ عقود في مصر،

 والقضاء على مجتمع حقوق الإنسان في البلاد، ويتعهد بجدية بالغة.
وانتهاكات بذريعة مكافحة الإرهاب، لا تعمل فرنسا إلا على تشجيع هذا القمع الوحشي.
الصفقة هي دفعة أخرى لشركة داسو بعد الانتهاء من اتفاقية بقيمة 2.5 مليار يورو (3 مليارات دولار) في يناير لبيع 18 طائرة رافال إلى اليونان.
كانت باريس المورد الرئيسي للأسلحة لمصر بين 2013-2017، بما في ذلك بيع 24 طائرة من نفس طراز رافال ، مع خيار لـ 12 طائرة أخرى.
جفت تلك العقود، بما في ذلك صفقات المزيد من طائرات رافال والسفن الحربية التي كانت في مرحلة متقدمة.
وقال دبلوماسيون إن ذلك يتعلق بقضايا التمويل بسبب مخاوف بشأن قدرة القاهرة طويلة الأجل على سداد القروض المضمونة من الدولة، وليس مخاوف باريس بشأن وضع حقوق الإنسان في مصر.
وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، قالت وزارة الدفاع المصرية إن الصفقة الأخيرة سيتم تمويلها من خلال قرض يتم سداده على مدى 10 سنوات على الأقل، لكنها لم تكشف عن قيمة الصفقة أو مزيد من التفاصيل.
وقال مسؤول فرنسي إن تمويل الصفقة سيتم الانتهاء منه يوم الثلاثاء مع ضمان ما يصل إلى 85 بالمئة من الدولة الفرنسية.
وقالت ديسكلوز إن البنوك الفرنسية BNP Paribas SA و Credit Agricole و Societe Generale و CIC، التي مولت الصفقة الأصلية، والتي ستوقع أيضًا مرة أخرى.
وقال المسؤول الفرنسي لرويترز “نعتبر مصر عميلاً موثوقًا به” ، مشيرًا إلى سجلها السابق مع فرنسا عندما سئل عن مخاوف من تعثر محتمل، وقال إن هناك حوارًا مستمرًا مع مصر بشأن حقوق الإنسان.
توثيق العلاقات
في عهد السيسي، شهدت مصر حملة قمع واسعة النطاق ضد جماعات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المستقلة.
السلطات المصرية متهمة باحتجاز أكثر من 60 ألف سجين سياسي منذ أن أطاح السيسي بسلفه المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي في انقلاب عسكري عام 2013.
أدت الظروف القاسية في السجون المصرية إلى مقتل عشرات السجناء، بمن فيهم مرسي في عام 2019.
بينما تم تكثيف عمليات إعدام السجناء بموجب قوانين الإرهاب.
ومن بين المعتقلين في مصر الناشط الفلسطيني المصري رامي شعث، زوج المواطنة الفرنسية سيلين ليبرون، المحتجز منذ يوليو 2019 بتهمة العمل ضد الدولة.
ومع ذلك، وبالنظر إلى الفراغ السياسي في ليبيا، وعدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة والتهديد من الجماعات المسلحة في مصر،

 أقامت باريس والقاهرة علاقات اقتصادية وعسكرية أوثق منذ صعود السيسي إلى السلطة.
اتهمت منظمات حقوقية ماكرون بالتغاضي عن الانتهاكات المتزايدة للحريات من قبل حكومة السيسي.
يرفض المسؤولون الفرنسيون هذا ويقولون إن باريس تتبع سياسة عدم انتقاد الدول علنًا بشأن حقوق الإنسان حتى تكون أكثر فعالية في السر على أساس كل حالة على حدة.

موضوعات قد تهمك:

مصريون ينتقدون صفقة الرافال ...سداد الديون أولى

كيف يؤثر التنافس الإماراتي التركي على أمن الطاقة في أوروبا؟

إثيوبيا ترفض ربط ملف الحدود مع السودان بسد النهضة