تكبير الخط تصغير الخط

واشنطن:  أكّدت الولايات المتّحدة، الثلاثاء، أنها ستطبّق بحزم قانوناً دخل لتوّه حيّز التنفيذ وينصّ على حظر الواردات من إقليم شينغيانغ الصيني، في خطوة ترمي من خلالها واشنطن لمعاقبة النظام الصيني على “العمل القسري” الذي تقول منظمات حقوقية إنّ بكين تفرضه على أقلية الأويغور المسلمة.

وبعد ستة أشهر من إقراره بالإجماع في الكونغرس، دخل التشريع الجديد حيّز التنفيذ الثلاثاء.

وهذا القانون الذي يُعتبر إحدى أدوات الحكومة الأمريكية لمكافحة “الإبادة الجماعية” التي تتعرّض لها، وفق واشنطن، هذه الأقلية المسلمة في شمال غرب الصين يمنع استيراد مجموعة واسعة من المنتجات المصنّعة في الإقليم، أبرزها مصنوعات النسيج.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان “نحن نحشد حلفاءنا وشركاءنا لضمان خلوّ سلاسل التوريد العالمية من استخدام العمالة القسرية”.

وأصدرت الجمارك الأمريكية المولجة تطبيق هذا القانون إرشادات تنصّ على أنّ المنتجات المصنّعة في شينغيانغ والمصدّرة إلى الولايات المتحدة ستُعتبر نتاج عمالة قسرية، وستحظر تالياً، ما لم تتمكّن الشركات المعنية من تقديم وثائق تثبت عكس ذلك.

وشدّدت السلطات الأمريكية على أنّها ستفرض هذا الحظر بالكامل، مشيرة إلى أنها تعتزم مراقبة سلاسل التوريد بأكملها بما في ذلك البضائع التي تصنّع في شينغيانغ وتشحن إلى مناطق صينية أخرى او حتى دول أخرى بقصد تمويه مصدرها وتصديرها إلى الولايات المتحدة.

وحوالي 20% من الملابس التي تستوردها الولايات المتّحدة تحتوي على قطن من إنتاج شينغيانغ، وفقاً لتقديرات استشهدت بها منظمات تدافع عن حقوق العمل.

كذلك، فإنّ شينغيانغ منتج رئيسي للطماطم المقشّرة والمعلّبة بقصد التصدير.

والثلاثاء قال السناتور الجمهوري ماركو روبيو الذي وخلافاً لعادته انضمّ إلى الديمقراطيين في تقديم هذا القانون إنّ هذا هو “أهمّ تغيير في علاقة أمريكا مع الصين منذ عام 2001″، تاريخ انضمام العملاق الآسيوي إلى منظمة التجارة العالمية.

(أ ف ب)