تكبير الخط تصغير الخط

قالت صحيفة  "الجارديان" البريطانية، إنها حصلت على وثيقة مسربة تتضمن قائمة شاملة من "القضايا الحساسة والشائكة" التي حددتها الإمارات، للرد من خلالها على وسائل الإعلام والانتقادات خلال قمة المناخ للأمم المتحدة (كوب 28) المقرر تنظيمها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وحسب الصحيفة تحدد الوثيقة "الرسائل الاستراتيجية" التي وافقت عليها الحكومة لاستخدامها استجابة لطلبات وسائل الإعلام حول القضايا، والتي تتراوح من زيادة إنتاج الإمارات للنفط والغاز إلى الاتجار بالبشر.

وتبدأ الوثيقة بثلاث صفحات من الرسائل الرئيسية لمؤتمر "كوب 28" و"النقاط السردية"، والتي لا تحتوي على إشارات إلى الوقود الأحفوري أو النفط أو الغاز، ولكنها تذكر الطاقة المتجددة والهيدروجين.

وتسرد الوثيقة أيضا الردود على سلسلة طويلة من القضايا الحساسة غير المتعلقة بالمناخ والطاقة، بما في ذلك غسيل الأموال، وجرائم الحرب في اليمن، والسجناء السياسيون، والمراقبة والتجسس، وحقوق مجتمع المثليين، وحرية التعبير، وحقوق المرأة والاتجار بالبشر. وتشير إلى أن المثلية الجنسية غير قانونية في الإمارات، ويجب أن يكون الصحفيون مسجلين لدى الدولة.

وتتضمن رسائل كوب 28 الرئيسية ما يأتي: "نحتاج إلى تقليل الانبعاثات في الأنظمة التي نعتمد عليها اليوم". وندد مسؤول سابق لشؤون المناخ في الأمم المتحدة في مايو/ أيار بالتركيز على الانبعاثات فقط، بدلا من التركيز على حرق الوقود الأحفوري، ووصف ذلك بأنه أمر خطير".

ومن بين القضايا الحساسة الأخرى المتعلقة بالمناخ، أن رئيس كوب 28، سلطان الجابر، هو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإماراتية أدنو، وتعرض لانتقادات شديدة بسبب هذا الدور المزدوج.

وتتحدث الوثيقة أيضا عن فشل أدنوك في الكشف عن انبعاثاتها أو نشر تقرير الاستدامة منذ عام 2016.

الإشارة الوحيدة للوقود الأحفوري في الوثيقة المطولة موجودة في قسم بعنوان "الإمارات العربية المتحدة كاقتصاد هيدروكربوني"، أما الرد المذكور فهو أن "الإمارات تساعد في بناء نظام الطاقة في المستقبل مع تقليل كثافة الكربون في النفط والغاز".

وكثافة الكربون من النفط أو الغاز هي عبارة عن ثاني أكسيد الكربون المنبعث لكل وحدة أثناء إنتاج الوقود، ولا تشمل الانبعاثات الأكبر بكثير المنبعثة عند حرق الوقود.

وتم إدراج بند "طموح المناخ" كقضية رئيسية، وتشير الوثيقة إلى أن الإمارات زادت من طموح تعهداتها مؤخرا. ومع ذلك، فإن التعهد سيسمح بزيادة انبعاثات الكربون في الإمارات حتى عام 2030.

ويصنف اتحاد تعقب العمل المناخي المستقل، خطط الإمارات على أنها "غير كافية".

كما تم إدراج انبعاثات الكربون لكل فرد في دولة الإمارات، والتي تعد من بين أعلى معدلات الانبعاثات في العالم، كقضية. وتقول الوثيقة: "نحن ندرك أن لدينا مجالا كبيرا للتحسن، وهذا هو السبب في أن قيادتنا قد وضعتنا على طريق الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050".

وقال باسكو سابيدو، في مرصد الشركات في أوروبا والمنسق المشارك لتحالف "اطردوا الملوثين الكبار"، الذي يضم أكثر من 450 منظمة، إن هذه الوثيقة تضم نقاط حوار مصممة بشكل يثير الضيق وتمزق الواجهة الخضراء التي تختفي وراءها رئاسة القمة التي تعتمد على الوقود الأحفوري، مشيرا إلى أن أي شخص يقرأ هذا يجب أن يشعر بالقلق.

وأضاف أن محادثات المناخ التي تجريها الأمم المتحدة أصبحت معرضا تجاريا لصناعة النفط والغاز، وليست رائدة في مجال العمل المناخي.

وتستعد الإمارات لاستضافة مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل،والمتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك، بما يشمل رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وقادة دوليين من قطاع الصناعة وممثلي القطاع الخاص، بجانب الأكاديميين والخبراء والشباب والجهات غير الحكومية.

وأطلقت "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" خلال عام 1992 في البرازيل، وتعد مؤتمرات الأطراف في الاتفاقية اجتماعات رسمية تعقد سنوياً تحت مظلة الأمم المتحدة منذ عام 1995، بهدف إيجاد حلول للحد من تداعيات تغير المناخ.