تكبير الخط تصغير الخط

يبدأ اليوم رامي شعث عامه الخمسين بعدما اختفى طوال العامين الماضيين خلف أسوار سجن طره الشهير باحتوائه على الأبرياء وضحايا القانون القمعي للحبس الإحتياطي الوحيد من نوعه في كل دول العالم، ذلك القانون الذي أصدره عدلي منصور الرئيس المؤقت في اعقاب استلامه لرئاسة مصر بعد ثورة 30 يونيو وانقلاب 3 يوليو، ويقبع رامي شعث في زنزانة مرافقاً لسجناء ما يسمى بقضية الأمل مع الصحفي المناضل هشام فؤاد والبرلماني السابق زياد العليمي والمناضل الناصري حسام مؤنس وغيرهم من المحبوسين على ذمة القضية التي تفضح عداء النظام لكل من يحلم ويأمل في تغيير واقعنا المرير إلى واقع نستحق أن نعيشه تظلله العدالة والحرية والديمقراطية.

واليوم وبالتزامن مع عيد ميلاد رامي سيتخذ الآلاف من المؤيدين إجراءات شخصية وعبر الإنترنت للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، حيث قررت مجموعة من النشطاء تكثيف حملتهم للمطالبة باطلاق سراح رامي شعث وكتبت عريضة للتوقيع عليها عبر الانترنت للمطالبة بالافراج عنه والتظاهر من أجله وبقية سجناء الرأي جاء في العريضة التي أطالب كل من يقرأ المقال بالتوقيع عليها مثلما فعلت مع عشرات الالاف من مناصري الحرية، وجاء في هذه العريضة: لسنوات وعقود كان رامي نصيرا للديمقراطية والحرية والعدالة وحقوق الإنسان، سواء كان ذلك نيابة عن مواطنيه في مصر أو في فلسطين،لم يتراجع رامي أبدًا عن نشاطه أو تنظيمه.

بدأ نشاط رامي في عام 1990 ، عندما انضم إلى الاحتجاجات الطلابية ضد الحرب في العراق، في عام 2010، انضم رامي إلى تحالف من النشطاء والشخصيات السياسية الذين دعوا إلى احتجاجات يناير 2011 في مصر أملاً في مستقبل أفضل، في السنوات التالية ، لعب دورًا أساسيًا في المشاركة في تأسيس العديد من الحركات السياسية العلمانية في مصر، بما في ذلك حزب الدستور، حيث شغل منصب الأمين العام قبل تأسيسه رسميًا.

رامي هو المؤسس المشارك لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (BDS) في مصر، وهو تحالف وطني أطلقه أكثر من عشرة أحزاب سياسية ونقابات طلابية ونقابات عمالية ومنظمات غير حكومية وشخصيات عامة، وكان منسقها في مصر منذ ذلك الحين، كجزء من نشاطه، يرفع رامي الوعي العام بحقوق الفلسطينيين وكان صريحًا في وسائل الإعلام في إدانة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ولأنه كان صوتًا مستقلًا ولأنه كان فعالًا جدًا في تنظيمه، تم احتجاز رامي لمدة عامين، تخيلوا مشاعره وهو يشهد بلده يحرقه الاحتلال ويدمره، وبلده الآخر يتخذ أخيرًا خطوات لدعمه، وهو فقط هناك، محبوسًا، بسبب دعوته لنفس السبب بالضبط!

ولنكن واضحين أن النتيجة الوحيدة لسجن رامي هي إسكات الصوت الذي دافع عن حقوق الإنسان، ودافع عن النضال الفلسطيني، وتحدث بصوت عالٍ دفاعا عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسنوات، وبينما حاولت الحكومة المصرية وضع نفسها كحليف لفلسطين، فإننا ندعوها إلى الإفراج عن رامي فورًا ودون قيد أو شرط حتى يتمكن من استئناف عمله الثمين.