تكبير الخط تصغير الخط

خضع زعيم حركة النهضة في تونس "راشد الغنوشي" لتحقيق جديد أمام قاضي وحدة مكافحة الإرهاب في بلاده على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ"التسفير إلى بؤر التوتر".

وقبل شهرين، قرر قاضي التحقيقات بوحدة مكافحة الإرهاب تأجيل الاستماع إلى "الغنوشي" في القضية إلى يوم 28 نوفمبر/ تشرين الأول مع إبقائه في حالة سراح.

وبدأت التحقيقات في هذا الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة "فاطمة المسدي" (من حركة "نداء تونس") في ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى بحقهم.

وإلى جانب التسفير إلى بؤر الإرهاب، يلاحق زعيم حركة النهضة في قضايا أخرى، بعضها يتعلق بتبييض أموال، وقبل أشهر جمد قاض الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، بينها "الغنوشي" ورئيس الحكومة الأسبق "حمادي الجبالي".

وعقب التحقيق معه قبل 3 أسابيع في ما تعرف بقضية "إنستالجينو" -والتي تتعلق بتعاملات مالية توصف بأنها مشبوهة لشركة إنتاج للمحتوى الرقمي- ندد "الغنوشي" بالاتهامات الموجهة إليه في هذه القضية ووصفها بالملفقة، معتبرا أن "الدكتاتورية" في تونس "تعيش أيامها الأخيرة"، وفق تعبيره.

ويتصاعد الحراك في هذا الملف في وقت تشهد فيه تونس أزمة سياسية مستمرة منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ رئيس البلاد "قيس سعيد" فرض إجراءات استثنائية بينها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز الماضي.

وتعتبر قوى سياسية تونسية، وفي مقدمتها "النهضة"، هذه الإجراءات "انقلابا على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".

أما "سعيد"، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال أكثر من مرة إن إجراءاته "قانونية وضرورية" لإنقاذ تونس من "انهيار شامل".