تكبير الخط تصغير الخط

عبر وزراء إسرائيليون، عن رفضهم تقديم أي تسهيلات اقتصادية أو مالية للسلطة الفلسطينية، وذلك ردا على ما تردد من اعتزام حكومة بنيامين نتنياهو مناقشة خطة "إنقاذ اقتصادي للسلطة من الانهيار".

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قبيل اجتماع للمجلس الوزراي الأمني الأحد، إنه لن يوافق على شيء للسلطة الفلسطينية، ولن يتم تحويل أي أموال إليها، مضيفا أنه لن تكون هناك تسهيلات مالية لها.

الأمر ذاته، ذكره وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في تغريدة على "تويتر"، حين قال إنه "سيعارض ما سماه القرار المخزي بمنح مزايا للسلطة الفلسطينية".

وأضاف بن غفير: "أنا متأكد من أن أصدقائي في الكابينت (مجلس الوزراء) سينضمون إلى موقفي ولن يمدوا أيديهم للاقتراح السخيف".

أما وزير التراث عميحاي اليهاو -المنتمي لحزب القوة اليهودية بقيادة بن غفير، فقال في تصريح لإذاعة الجيش الاحتلال الإسرائيلي: "أريد أن تنهار السلطة الفلسطينية.. المسؤولية الأمنية يجب أن تكون مسؤوليتنا وحدنا.. نحن أصحاب البيت".

جاءت هذه التصريحات، ردا على تقارير عبرية، قالت إن حكومة نتنياهو بصدد "اتخاذ خطوات لإنقاذ السلطة الفلسطينية عبر مزايا وتسهيلات اقتصادية".

وقالت القناة "12" العبرية (خاصة)، إنه "من المتوقع أن يبحث المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) اليوم اتخاذ خطوات لإنقاذ السلطة الفلسطينية من الانهيار عبر مزايا وتسهيلات اقتصادية".

وتشمل هذه الخطوات، وفق القناة، "سلسلة تسهيلات بغرض إنقاذ السلطة الفلسطينية من الانهيار، بينها إنشاء منطقة صناعية جديدة في ترقوميا بالقرب من الخليل جنوبي الضفة الغربية، وهو اقتراح قديم طرح بالفعل في عام 2020، من قبل وزير الاقتصاد آنذاك إيلي كوهين".

وتابعت القناة: "كما ستكون هناك خطة مالية لإنقاذ السلطة تشمل ضمان قروض، وتسوية ديون، وخصم على الوقود ومدفوعات ضرائب مسبقة"، في إشارة لأموال المقاصة الفلسطينية.

وحسب المصدر ذاته، سيناقش الوزراء الإسرائيليون في "الكابينت" أيضًا تمديد ساعات عمل جسر اللنبي (يربط الضفة الغربية بالأردن فوق نهر الأردن)، وإعادة تصاريح كبار الشخصيات (VIP) لكبار المسؤولين في السلطة والتي سحبتها تل أبيب في يناير/كانون الثاني الماضي، ردا على تحرك فلسطين لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي "بهدف صوغ رأي قانوني متعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وممارساته".

وفي 26 يونيو/حزيران الماضي، نقلت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية عن نتنياهو قوله: "نحن بحاجة للسلطة الفلسطينية ولا يمكننا السماح لها بالانهيار".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها: "نحن مستعدون لمساعدة السلطة الفلسطينية ماليا، لدينا مصلحة في استمرار عملها. وحيث تنجح في العمل فهي تقوم بالمهمة لنا وليس لدينا مصلحة بسقوطها".

وفيما يتعلق بالطموحات الفلسطينية لإقامة دولة مستقلة، قال نتنياهو: "يجب قمع طموحهم بإقامة دولة"، وفق ذات المصدر.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل السلطة الفلسطينية بشأن هذه التطورات.

وتأتي تصريحات نتنياهو بينما ترفع حكومته وتيرة التوسع الاستيطاني بالقدس والضفة الغربية المحتلتين من خلال مشاريع جديدة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، رغم المعارضة المعلنة من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وأطراف دولية أخرى.

وتلتزم السلطة الفلسطينية باتفاقية تنسيق أمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رغم المعارضة الشعبية.

وهددت السلطة مراراً بوقف التنسيق على خلفية تطورات في الضفة الغربية، لكن التهديدات لم تصل لحد الفعل، وكانت تهدف في الغالب لامتصاص غضب الشارع.

وتضغط حكومة الاحتلال، في الأشهر الأخيرة، على السلطة الفلسطينية لملاحقة واعتقال المقاومين في شمال الضفة الغربية، حيث تتصاعد أنشطة المقاومة المسلحة.