قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، يوم السبت، إن سد النهضة الإثيوبي فيه "عيوب جسيمة"، بعضها أُعلن وبعضها لم يُعلن.

وأشار عبدالعاطي خلال مؤتمر صحفي، بعد جلسة لمجلس الأمن بشأن سد النهضة، إلى أن "الدولة المصرية تعمل بكل أجهزتها على مدار الساعة، وستتخذ القرار في الوقت الذي يُناسبها"، مطالبًا بألا تكون هناك حالة اندفاع أو ضغط، لأنه لن يكون هناك أي قرار إلا في مصلحة الدولة المصرية. وفق تعبيره.

وأكد على أن مصر لن تسمح بحدوث أزمة مياه، ولا تأثر أي مصري بأي أزمة مياه، وهذه رسالة لكل الناس، مناشدًا الجميع بالاطمئنان لجاهزية الدولة للتعامل مع كل السيناريوهات.

ولفت إلى أن"مشكلة مصر مع سد النهضة، ليست السد نفسه، ولكن حجمه"، مشيرًا إلى أن بلاده "لديها ثقة في نفسها، في حين هناك من يخاف من التوقيع على اتفاق، وليس لديه رؤية ولا إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق"، في إشارة إلى إثيوبيا.

وعقد مجلس الأمن، يوم الخميس، جلسة لمناقشة النزاع الدائر بين الدول الثلاث (مصر، والسودان، وإثيوبيا)؛ بسبب سد النهضة، والفشل في التوصل إلى اتفاق.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنه في حال أصرت إثيوبيا على موقفها فيما يتعلق بسد النهضة، "لن يكون أمام مصر بديل سوى أن تصون حقها في البقاء".

وأشار شكري خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة إلى أن إثيوبيا توهمت أن النيل الأزرق هو نهر داخلي يمكن استغلاله لمصلحتها فقط، مشددًا على أن"أي اتفاق يتم التوصل له مع أديس أبابا، لا بد أن يكون معقولًا ومتوازنًا وملزمًا قانونًا، لمنع حدوث أي أضرار جسمية لكل من مصر والسودان، وضمان فاعلية تشغيل سدود دولة المصب".

وأضاف وزير الخارجية المصري أنالنهج الإثيوبي أحبط وأفشل كل الجهود للتوصل إلى اتفاق، لافتًا إلى أن مصر سبق وحذرت منمغبة التحرك الأحادي في أزمة سد النهضة، ونهج إثيوبيا يكشف أهدافها السياسية الحقيقية.

وقال شكري إن الأفعال الإثيوبية دفعت مصر إلى الطلب من مجلس الأمن سرعة التدخل لحل الأزمة، مؤكدًا الثقة التامة بقرارات المجلس التي تضمن الحقوق المائية لمصر والسودان.